قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، إنه يجري حاليا إستكمال مشروع تطوير بحيرة قارون تطويرها وإعادة تأهيلها ، مؤكدة على قيام الوزارة بالتنسيق مع محافظة الفيوم للانتهاء من كافة الأعمال استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالبحيرة وسيتم استكمال أعمال الحزام الآمن وإنشاء باقي الفلاتر الميكانيكية، وإنشاء مبني للإدارة المتكاملة يتواجد فيه ممثلين عن كافة الجهات المعنية للتنسيق الكامل بين كافة الجهات ولسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة حيث سيتم إنشاء المبني على حدود البحيرة مباشرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير بحيرة قارون .
وأضافت “محرز”، في تصريحات صحفية الاثنين عقب إنتهاء جولته بمحافظة الفيوم، أنه تم أخذ عينات من المياه في بحيرة قارون لمتابعة تحسن خواص المياه ، وأثبتت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً ، كما أنه تم أخذ عينة يوم الخميس الماضي بمعرفة معهد بحوث الصحة الحيوانية وهيئة الثروة السمكية للوقوف على تحسن جودة المياه، مشددة علي حرص وزارة الزراعة على القيام بعمل تحاليل بصفة دورية للوقوف على حالة خواص وجودة المياه التي تصب ببحيرة قارون.
وأوضحت نائب وزير الزراعة ان الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية انشئت من الحزام الآمن بالبحيرة وكذلك إنشاء فلتر ميكانيكي لتحسين خواص وجودة المياه الواردة لبحيرة قارون ، وإنشاء مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة وخدمات لتداول الأسماك المصادة بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة ، وسيتم إنشاء أحواض لتحضين الزريعة قبل إلقاءها بالبحيرة لتنميتها وزيادة المخزون السمكي بها.
ولفتت نائب وزير الزراعة إلي أن المزارع السمكية بمحافظة الفيوم تعمل بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذلك الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة ، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع والإنتاج طوال العام.
وشددت محرز علي أنه يجب الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه لإستخدامها في توفير المياه اللازمة للمزارع السمكية ضمن خطة المزرعة التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة، مؤكدة على أن الوزارة ستوجه كافة القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك الفترة القادمة، خاصة أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ ١.٨مليون طن ، العام الماضي، منها ٨٠% من الاستزراع السمكي ، ٢٠% من المصايد الطبيعية ، وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية ، و الاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك ،
وأوضحت “نائب الوزير” أنه إذا كان هذا النظام الذي تسعى الدولة لنشره مكلفاً على العاملين بمجال الاستزراع السمكي فهناك قروض توفرها وزارة الزراعة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك؛ لأن ذلك هو ما سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب،
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الهيئة بدأت في إنشاء الفلتر الميكانيكي وحوض التهدئة كأول نموذج لها تقوم بتطبيقه في البحيرات ، ويتم أخذ عينات بصفه دورية للوقوف على تحسن نوعية المياه بالبحيرة ، وأوضح أن من قام بأعمال الحفر والتكريك هم شباب الهيئة من المهندسين والفنيين .
وإختتمت نائب وزير الزراعة جولتها بمحافظة الفيوم بلقاء المربيين العاملين في مجال الثروة الحيوانية ” يرافقها مسئولي الطب البيطري والزراعة بالفيوم، لمناقشة معهم والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم واستعراض ما تقوم به الدولة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تشريعات وقروض لدعم المربيين.
وأوضحت نائب الوزير مبادرة البنك المركزي المصري لمشروع ملء الفراغات وتوضيح الهدف من المشروع من خلال نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان وكذا معامل التحول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم كما أوضحت أن القرض الممنوح للمربي سيكون بفائدة 5% فقط
وأكدت نائب الوزير على أن الاستيراد سيتم بإشراف وزراة الزراعة للتأكيد على جودة وإنتاجية هذه السلالات وملاءمتها للبيئة والظروف المصرية، مشيرة إلي إنه تم مناقشة أهداف حملات الترقيم والتحصين والتأكيد على اهتمام الدولة بتوفير اللقاحات ذات الكفاءة العالية والآمنة للمربي وتوفير كافة الإمكانيات التشخيصية والعلاجية وأن الدولة في هذه المرحلة تعطي للتلقيح الاصطناعي أهمية قصوى لتحسين السلالات المصرية.
كما تقدم المربيين أثناء لقاء “نائب الوزير” بشكواهم فيما يخص الأراضي الغير صالحة للزراعة وطلبهم تحويلها إلى أراضي لإقامة مشروعات الإنتاج السمكي أو الحيواني أو الداجني ، وأجابت “محرز” بأن الوزارة سوف تقوم بمعاينة تلك المساحات وإجراء التحاليل اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستغلالها في الأنشطة الزراعية المناسبة سواء كانت أنشطة نباتية أو حيوانية أو سمكية أو داجنة.
شارك هذا الموضوع :
