كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن ملامح التشكيل الوزاري للحكومة عقب خطاب الامة الذي سيلقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلانا ببدء فترته الرئاسية الثانية، وذلك وفق، سيناريوهين مقترحين ، الأول هو الإبقاء على المهندس شريف اسماعيل، مع تعديل من 10 إلى 11 حقيبة وزارية تتضمن مجموعة الخدمات، والثاني اختيار شخصية من بين مسؤول مصرفي رفيع المستوى، وأحد قيادات الأجهزة الرقابية، أو إسناد الأمر لإحدى السيدات لتشكيل حكومة جديدة لتكون أول سيدة رئيس حكومة.
وأضافت المصادر، أن الدستور في مواده لا يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، عقب اختيار الشعب لرئيس الجمهورية، وإنما إذا طلب الرئيس تقديم الاستقالة، خلال خطابه الذي يلقيه للأمة في بداية فترة ولايته، يتم الاستجابة له وتقديم الاستقالة، على أن يعيد تكليف شخصية جديدة.
وأوضحت إنه وفقا لرؤية التكليف الجديد بتشكيل الحكومة، أو الإبقاء على رئيس الوزراء مع إجراء تعديلات، فإن الأمر يتوقف في التشكيل الجديد على رؤية الرئيس للمرحلة المقبلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن توجهات السياسة الخارجية”.
ولفتت المصادر، إنه ليس هناك رأي مطلق في التأويل الدستور حول مصير الحكومة عقب اختيار رئيس للجمهورية، وهناك رأي يقترح وجود تشكيل مبني على برنامج جديد، مشيرة إلي أن الفترة الجديدة للرئيس السيسي تتوجب تغيير الحكومة واستكمال سياسات محددة، وتطبيق سياسات جديدة، فضلا عن ضرورة الإصلاح الإداري وتطوير الشخصية المصرية.
وقالت المصادر إنه في حالة الإبقاء على رئيس الوزراء، يشمل تعديل حقائب جديدة منها، النقل والبيئة والتموين والصحة، في حين أن إجراء تغيير حكومي شامل، سيتضمن دمج وزارات، ودخول عناصر جديدة من بينها إحدى قيادات في مؤسسة تمويل إقليمية، وتم الاستعانة بها في وضع استراتيجية وتصور لرئاسة مصر لإحدى المنظمات الإقليمية الهامة.
شارك هذا الموضوع :
