إستقبلت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية و السمكية والداجنة الوفد الرسمي لوزارة الصناعات الأولية بنيوزيلاندا يرافقهم خبراء نظم ادارة الجودة في المجازر ومنشآت انتاج اللحوم الحمراء وسلسلة موارد انتاج اللحوم وذلك في اطار الأجراءات التنفيذية لتفعيل إتفاقية التعاون الدولي بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2009 .
ووقعت محرز ملحق الأتفاقية عن الجانب المصري بصفتها نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وعن الجانب النيوزيلاندي مدير عام وزارة الصناعات الأولية وذلك بحضور سفير مصر بنيوزيلاندا السفير طارق الوسيمي.
وقالت “محرز”، في تصريحات صحفية الاثنين ان هذه الإتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى 31 أكتوبر2017 ، عقب زيارة وفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراض برئاسة محرز للعاصمة النيوزيلاندية ويلنجتون حيث تم اعادة احياء وتفعيل اتفاقية التعاون الدولي المشار اليها من خلال توقيع ملحق للاتفاقية، مشيرة إلي إنه يجري حاليا التنسيق بين الجانبين لتيسير فتح اسواق جديدة وتبادل تجاري بين مصر ونيوزيلاندا في مجال اللحوم ومنتجاتها.
وأضافت نائب وزير الزراعة، إن الزيارة الحالية للوفد النيوزيلاندي في القاهرة تهدف الى اقامة ورشة عمل تمهيدية للأطباء البيطريين المصريين و أصحاب المجازر من القطاعين العام والخاص ممن سيتم ايفادهم للتدريب بنيوزيلاندا على نظم ادارة الجودة في المجازر ومنشآت انتاج وتجهيز اللحوم، مشيرا إلي انه سيتم تدريب الاطباء البيطريين الملتحقين بالبرنامج التدريبي على تقييم و تطوير المجازر ووحدات تدوير مخلفات المجازر، وذلك لتعظيم الربحية الناتجة عن عمليات الذبح بالمجازر من خلال استغلال مخلفات المجازر باعادة تدويرها، وتطبيق الأمن الحيوي بالمجازر ومنشآت تجهيز وتعبئة اللحوم والذي سينعكس بالأيجاب على صحة الأنسان والحيوان والبيئة ويخلق سوق و صناعات جديدة ويوفر فرص عمل للكثير من الشباب.
وأوضحت “محرز”، ان الزيارة تستهدف أيضا نقل خبرات الجانب النيوزيلاندي للخبرات الفنية المطلوبة لتقييم واحداث عمليات تطوير ورفع كفاءة المجازر بمصر من خلال تطبيق عمليات التقييم والتطوير على عينة من المجازر تم اختيارها بمعرفة الأدارات المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لتمثل نموذجا لعمليات التقييم والتطوير.
وأشار نائب وزير الزراعة إلي أن البرنامج التدريبي يأتي كخطوة تنفيذية اولى لبنود ملحق الأتفاقية ضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي سيقدمها الجانب النيوزيلاندي الى الجانب المصري لرفع كفاءة و قدرات الكوادر الفنية وتبادل الخبرات تنفيذا للبنود ملحق الأتفاقية الذي تم توقيعه في نوفمبر 2017 الماضي
وأوضحت أن الجانب النيوزيلاندي سيستضيف عدد آخر من الأطباء البيطريين المصريين للتدريب على برامج دراسة علم الوبائيات كأحد أهم الأدوات العلمية لتحليل البيانات ووضع خطط الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.
يذكر أن بنود ملحق الأتفاقية قد نصت أيضا على قيام الطرف النيوزيلاندي بامداد مصر بخبرات في مجال زراعة وصيانة المراعي و كيفية الأستفادة من السلالات المصرية من الأغنام وتحسين كفاءة انتاجها وخلق مناطق جديدة لتربية الأغنام بما يتناسب مع المناخ المصري ومعطيات البيئة المصرية بالمحافظات والمناطق المناسبة المعتمدة في الري على مواسم الأمطار.
شارك هذا الموضوع :
