تعرف علي خطة مصر لزيادة إنتاج الالبان بمنظومة جديدة للثروة الحيوانية

 

>> محرز: التوسع في مراكز التجميع بمشاركة القطاع الخاص وبرنامج للتحسين الوراثي

 

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي عن أن الدولة تستهدف التركيز علي إنتاج الالبان ضمن خطة قومية لزيادته خلال الفترة القادمة، باعتباره مكون غذائي هام لجميع المراحل العمرية، يساهم في تحسين النمط الغذائي للمصريين، مشيرة إلي أن العالم يتجه إلي الحد من انتاج اللحوم ويعوضها باللحوم البيضاء والالبان بسبب مشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن أن الانتاج الحيواني يعد من الملوثات البيئية.

وأضافت “محرز”، في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، ان مصر لديها إكتفاء ذاتي من الالبان المخصصة للشرب المباشر، بإجمالي كمية تصل إلي 5 ملايين طن سنويا، يصل نصيب الفرد منه إلي 50 كيلو جراما، مشيرة إلي اننا نستورد 166 ألف طن من البان الاطفال والبان البودرة المستخدمة في صناعة الالبان، رغم أننا نصدر 45 ألف طن من منتجات الالبان وخاصة الجبنة الدمياطي.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، ان تحديات التوسع في إنتاج الالبان تتمثل في تفتيت الملكية للثروة الحيوانية والتي تتركز في عدد رؤوس قليلة لدي المزارعين، رغم أنها تحقق الامن الغذائي لهم، إلا انها تحتاج إلي التطوير، من خلال حزمة من التوصيات والبرامج الفنية المعنية بذلك، من خلال التحسين الوراثي للماشية المصرية من الابقار والجاموس لزيادة الانتاجية من الالبان.

وأشارت إلي إنه يجري حاليا تطبيق منظومة التحسين الوراثي من خلال تجربته في 5 محافظات، يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي بنموذج أولي لعدد 5 الاف راس، للبدء في تنمية وتطويرالاجيال الجديدة من الثروة الحيوانية ستكون أعلي في انتاجية الالبان، بالإضافة إلي زيادة انتاج الالبان من خلال مزراع متخصصة في تربية السلالات الاجنبية من الابقار عالية الإدرار، لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة بمتوسط يصل إلي 50 كيلو جرامات.

ولفت محرز إلي إنه رغم أن السلالات المصرية مقاومة للامراض وتتحمل الظروف البيئية، إلا أنها في حاجة إلي برامج للتحسين الوراثي للإستفادة من ميزتها النسبية، وأن تكون خليط من المستورد والبلدي لإعطاء إنتاجية أعلي، مشيرة إلي أهمية الحد من إهدار الالبان عبر تطبيق منظومة التوسع في مراكز تجميع الالبان كما في النموذج الجيد في محافظة بني سويف لزيادة جودة المنتج والمساعدة في زيادة دخل المربين، فضلا عن الإستفادة منها في ضمان التسويق الجيد والتوعية بتجميع الالبان بطريقة صحية لتقليل العد البكتيري وتسويق منتج صحي وآمن، من خلال نظام تحفيزي للحصول علي أعلي سعر وافضل جودة، وتحقيق المصلحة الإقتصادية لصناعة الالبان.

وشددت نائب وزير الزراعة علي وجود خطة للتوسع في مراكز تجميع الالبان طبقا للميزانيات المتاحة لدي الدولة، وتجميع الالبان بالتنسيق مع الشركات الخاصة للقيام بعملية إنشاء مراكز خاصة لتجميع الالبان يستفيد منها القطاع الخاص في صناعة الالبان.

ياتي ذلك بينما طالب تقرير رسمي أصدره معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية  بمركز البحوث الزراعية باستمرار التوسع في إنشاء مراكز تجميع وتبريد الألبان بحيث تشمل جميع القرى ومراكز إنتاج اللبن والاستعانة بنظام استخدام سيارات خاصة مجهزة للتبريد في تجميع اللبن من القرى، مشددين علي أهمية إعادة النظر في الطرق التقليدية لتقدير ثمن اللبن وعدم الاكتفاء بتقديره على أساس نسبة الدهن فقط بل يجب بالإضافة إلى ذلك تقدير بروتينات اللبن واستخدام طرق بسيطة لذلك، وهناك اتجاه حديث يوضع فيه خواص اللبن البكتريولوجية في الاعتبار عند تقدير ثمنه.

وشدد التقرير علي أهمية التوسع في إنشاء معامل المراقبة على الألبان والأغذية وتزويدها بكافة الإمكانيات والاهتمام باختيار القائمين على مراقبة الألبان من الكفاءات وذوي الخبرة الخاصة وتوفير العدد الكافي منهم وتزويدهم بكل الوسائل التي تلزم لقيامهم بعملهم علي خير وجه وإتباع الطرق الحديثة في الفحص، مطالبا بإعادة النظر في القوانين والتشريعات اللبنية بما يتناسب مع أنواع الألبان الناتجة تحت الظروف المحلية وذلك بعد دراستها دراسة تفصيلية من حيث تركيبها الكيمائي وخواصها المختلفة.