تباينت ردود الافعال حول زيادة أسعار الاسمدة 90 جنيها للطن ، ما بين مؤيد للقرار والتأكيد علي أهمية كخطوة أولي نحو تحرير أسعار الاسمدة بالكامل، بدعوي ان وجود سعرين للسلعة الواحدة “يشجع علي الفساد”، وبين التحفظ علي القرار، وهو أن يقتصر دعم الاسمدة علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
وطالب الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ولجنة مبيدات الافات الزراعية، اليوم الاثنين بتحرير أسعار الاسمدة فيما رد عليه الدكتور عز الدين ابوستيت ان الدولة تخطط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو ما سيتم من خلال إطلاق منظومة الكارت الذكي أو الحيازة الاليكترونية.
بينما طالب الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بأن يقتصر دعم الاسمدة علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية فقط، وان يتم ذلك من خلال صرف الدعم عند توريد المحصول للدولة، مثل محاصيل القمح والذرة والفول الصويا والقطن وبنجرو قصب السكر.
وأضاف الشراكي في تصريحات لـ”اجري توداي”، إن الدولة تدعم مصانع الاسمدة بالغاز بحوالي 20 مليار جنيه المفروض ان وزارة الزراعة تستفيد من 50% من انتاج المصانع بما يعادل 10 مليار جنيه يتم توجيهها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلي أن آلية تنفيذ دعم هذه المحاصيل من خلال صندوق دعم المحاصيل الزراعية يتم إنشاءه لهذا الغرض تطبيقا لقانون الزراعة التعاقدية، وأن يستفيد منه المزارع الفعلي للأرض وليس الحائز لها، علي ان يتم توجيه الفائض من الصندوق يتم الاستفادة في اقامة مصانع للتصنيع الزراعي.
شارك هذا الموضوع :
