أكد تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، إن المياه لا تمثل التحدي الوحيد في مصر والجزائر وعُمان، كما هو الحال في البلدان الأخرى في هذ الإقليم، فهناك أيضا نقص في التربة ذات النوعية الجيدة. ومن بين المساحة الإجمالية التي تناسب الزراعة في الإقليم، يواجه 45 % منها درجة ملوحة عالية، ومغذيات مستنفدة، ومشاكل متعلقة بالتعرية. والزراعة المائية النباتية التكاملية هي الحل لإنتاج الخضار، والفاكهة، والأغذية الأخرى في الأراضي الصعبة أو غير القابلة للاستخدام. إنها طريقة رائعة لتزويد سكان الإقليم بالأغذية المنتجة محليا والتي تعطيهم البروتين والمعادن التي يحتاجون إليها، ولكن دون الاستخدام المكثف للمياه.
وأكد التقرير حصلت “أجري توداي”، علي نسخة منه، ان مزارع الزراعة المائية النباتية التكاملية تقدم منتجات، مثل أسماك البلطي في مصر، وعمان، وأسماك السلور الشمال أفريقية في الجزائر، للسكان المحليين، وتشجع استهلاك مصدر للبروتين غبر معروف تقليديا في نظمهم الغذائية، خاصة ان مصدر البروتين هذا أرخص من حيث الثمن، وبسبب الاستزراع النباتي والسمكي، أكثر كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية ولا سيما المياه.
ونبه التقرير إلي إنه في الاستزراع النباتي والسمكي، تخدم المياه هدفا مزدوجا: استضافة الأسماك وزراعة المحاصيل، مما يولد منتَجين في وقت واحد. وليست هذه الفائدة الوحيدة؛ فنفايات الأسماك تسمد المياه المستخدمة لري النباتات، والنباتات تنظف المياه للأسماك. إنها حالة ربح للطرفين. وإنتاج المزيد من الأغذية بموارد أقل هو جزء من مستقبل الزراعة.
وقامت المنظمة الدولية بتنظيم زيارة للمزارعين المصريين و الجزائريين والعمانيين لـ 15 من مزارع الزراعة المائية النباتية التكاملية من خلال جولات دراسية ، وتلقوا نصائح وتقنيات جديدة من بعضهم البعض. وهذا الثلاثي الخاص من البلدان (الجزائر، ومصر، وعُمان) مثال جيد على التعاون الناجح بين بلدان الجنوب، حيث أن لكل منها مستوى مختلف من التطور والخبرة في هذه النظم، موضحا أن عُمان بدأت قبل فترة قليلة عملها في الزراعة المائية النباتية التكاملية، في حين تعتبر مصر إحدى البلدان الرائدة في الإقليم في مجال إنتاج تربية الأحياء المائية وإدارة المياه. ومن ناحية أخرى، تتمتع الجزائر بخبرات جديدة لتقاسمها بشأن نظم إنتاج الزراعة المائية النباتية التكاملية، مثل إنتاج الروبيان بتكنولوجيا نجحت في المناطق الريفية النائية والمناطق شحيحة المياه، حيث يمكن وصف انتاج الروبيان في الصحاري الجزائرية بالوجود في الفضاء“.
وأشار التقرير إلي أنه خلال هذه الزيارات الدراسية، تمكن المشاركون من مراقبة النظم المختلفة المستخدمة في كل مزرعة والتأمل في أفضل الممارسات مع مالكي المزارع. وتبادلوا المعارف حول الإمداد المستدام للبذور والأعلاف، وتنويع الأنواع، وصحة الأسماك، والأمن البيولوجي، وإدارة المزارع، وتسويق المنتجات النهائية، وتنمية التعاونيات. وأتيحت للمزارعين فرصة لمناقشة الدروس المستفادة، والتجارب المباشرة، ومناقشة الأفكار الجديدة، بالإضافة إلى تقاسم التحديات التي يواجهونها.
وأسهب التقرير في تحديد مبررات التوجه نحو الاستزراع النباتي والسمكي كأحد أدوات ممارسة تربية الأسماك جنبا إلى جنب مع زراعة النباتات في المياه بدون تربة. وبعض مزارع الزراعة المائية النباتية التكاملية التي تستخدم تكنولوجيا الاستزراع النباتي والسمكي للحد من استهلاك المياه بنسبة 90 % مقارنة بالمزارع الزراعية التقليدية.
وأضاف التقرير إن المبررات تشمل أيضا إستئثار الزراعة بنسبة 85 % من هذا إستخدام المياه، ومن المرجح أن تعاني من أكبر نقص. وقد تكون العواقب على سبل العيش، والاقتصادات، والأمن الغذائي في المناطق الريفية خطيرة. وفي هذا السياق، فإن توفير المياه ليس مجرد ممارسة جيدة، بل قد تصبح الممارسة الوحيدة في القريب العاجل، مشيرا إلي ان المنطقة لديها أدنى مستويات موارد المياه العذبة في العالم، وهذه المخزونات الجوفية غير المتجددة أساسا يجري استنزافها. حيث انخفضت كمية المياه العذبة المتاحة بنسبة 60% في السنوات الأربعين الماضية ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 50 في المائة أخرى بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير ان الاستزراع النباتي والسمكي يمثل أحد الأمثلة على نظم معالجة وإعادة الاستخدام التي تسمى عموما الزراعة المائية النباتية التكاملية. ويمكن لبعض المزارع التكاملية الحد من استهلاك المياه بنسبة 90 % مقارنة مع الزراعة التقليدية. وتمثل هذه أخبار سارة جدا بالنسبة لقطاع الزراعة، الذي يستخدم على صعيد العالم حوالي 70 % من المياه العذبة المتاحة.
شارك هذا الموضوع :
