>> فهيم: التحول للإقتصاد الحر تسبب في ضعف التعاونيات… والتدخل الرئاسي مطلوب للتوزان
قال الدكتور محمد فهيم الخبير الزراعي والأستاذ في معمل المناخ بمركز البحوث الزراعية ان ثورة يوليو 1952 كانت تجسيد أمين لطموحات و آمال حركة الوطنية المصرية و بالذات فى قانون الاصلاح الزراعى والذى نحتفل فى ذكراه فى التاسع من سبتمبر بإعتباره عيد الفلاح المصرى و لا يمكن أن يختلف كل من عاش في مصر قبل 23 يوليو 1952 مهموماً بأوضاعها وعاملاً أو آملاً من أجل تغييرها على حجم ما أحدثه الإصلاح الزراعي من تغييرات كبيرة للتربة وللفلاح ، من خلال إعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية ، ونمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين، إقامة توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية.
و أضاف فهيم في تصريحات لـ”المصري اليوم”، ان طموحات قوانين الإصلاح الزراعي تعرضت لإنتكاسة منذ منتصف السبعينات و بعد سياسة الانفتاح الاقتصادى و الردة على منجزات ثورة يوليو، والتي أدت في النهاية إلي سياسات التكيف الهيكلي وتفكيك المؤسسات الزراعية وخاصة التعاون الزراعي، وإتباع سياسة ما يسمى “التصدير من أجل الاستيراد” (كزراعة الفراولة لاستيراد القمح)، ورفع يد الدولة عن العملية الزراعية على كافة محاورها (الائتمانية والإنتاجية والتسويقية)، وإطلاق العنان لقوى السوق بالنسبة لحيازة الأرض (مما كان وراء صدور قانون العلاقة بين المالك و المستأجر).
وأوضح ان هذه السياسات ترتب عليها تقلص المساحات المنزرعة بالمحاصيل الغذائية أو اللازمة للصناعة الوطنية ، وازدياد معاناة وهموم الفلاحين من السوق السوداء وإنتشار ظاهرة الاحتكار، وتوفير مياه رى كافية لأراضى المزارعين وشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة الموارد المائية وإعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق .
وشدد “فهيم”، إن الفلاح المصري هو رأس هذه الأرض وشوشة زرع البلد الأخضر وأبو الزروع جميعها ، وهو الذي جعل مصر جنة الله في أرضه، ان الفلاح المصري يتعرض للتهميش، وتدهور حال الفلاح وحال الزراعة فانقسمت الأراضى الزراعية بين “جمعيات”الائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي فى السجلات والدفاتر دون القيام بواجبهم تجاه توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي محسنه عالية الإنتاج أو الدعم الفني من خلال الأجهزة الفنية بالمناطق والمديريات والاستفادة خبرات من أساتذة من البحوث الزراعية كما فشلت فى عمل عقود ثلاثيه بين الجمعيات المحلية والمركزية والعامة وتسويق المحاصيل وذلك بالأسعار المعلنة .
ولفت إلي إن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر يفوق 6400 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية والذين يبلغ عددهم 5.7 ملايين حائز (مالك) لمساحة زراعية تقدر بنحو 5.7 مليون فدان يشكلون بأسرهم بنحو 55% من سكان مصر، مشيرا إلي أن التنظيمات التعاونية الزراعية التى كانت تعد قاطرة التنمية للقطاع الزراعي، انهارت مع تحول سياسات الدولة إلى الاقتصاد الحر خلال العقود الماضية، وهو ما يتطلب تدخلا من رئيس الدولة لإعادة الأمور إلي نصابها تفعيلا لدور الفلاح المصري في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
وطالب الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بدعم الفلاح المصري أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم، وتحديث الزراعة المصرية من خلال تطبيق سياسات تحافظ علي الموارد المائية وتطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعي مستوي التعليم الزراعي، مشددا علي أهمية تعديل قانون التعاون الزراعى بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم ممثلى الفلاحين المنتجين مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتدخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات لتمكينهم من تنمية الريف على أن تهدف هذه التعاونيات فى المستقبل فى تجميع أراضى صغار المزارعين فى شكل تعاونيات يديرها الفلاحون بأنفسهم، وسرعة تشكيل كيانات المزارعين، و تفعيل نظم التسويق التعاونيـ واقرار وتفعيل قانون التكافل الزراعي
شارك هذا الموضوع :
