د مصطفي خليل يكتب: كيف نمنع بيع وتداول الدجاج الحي في الأسواق المصرية؟

 أستاذ أمراض الدواجن معهد صحة الحيوان

يعاني قطاع الثروة الحيوانية في مصر الآن من إنتشار الاوبئه والفيروسات الفتاكة نتيجة لعدم إتباع قواعد الأمان الحيوي للتعامل مع الحيوانات والدواجن ومن ضمن تلك التصرفات الغير مسئوله هي ذبح الطيور في الأسواق العشوائية بالقرى والمحلات بالمدن مستندين علي حجه أن المواطن المصري يحب رؤية الطائر قبل ذبحه.

 حاولت وزاره الزراعة منع تلك التصرفات الخاطئة بإصدار قرار بمنع  نقل الدجاج الحي بين المحافظات في محاوله منها للقضاء علي هذه الظاهره ولكن فشلت في التطبيق نتيجه وجود طرق زراعيه بديله للطرق الرئيسيه يتم استخدامها وقت الحملات ولكي يفعل ويطبق هذا القرار فلابد ان يكون القرار ينص علي منع تداول الدجاج الحي سواء بين المحافظات او بين المحافظات الا ان يكون متجها الى مجزر آلي.

لذا اقترح علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تشكيل لجنه علي أعلي مستوي تضم وزارات الزراعه , الماليه , الحكم المحلي , البيئه . الداخليه والانتاج الحربي ووزاره التضامن الاجتماعي و المجلس القومي للاعلام و الاتحاد العام لمنتجي الدواجن و ممثلين عن منظمات المجتمع  وتكون مهمتها الاساسيه تفعيل القانون في أقصر وقت ممكن.

كما أري أهمية الاتفاق علي البدء في تنفيذ القانون من تاريخ محدد حسب انتهاء الاليات المطلوبة لتفعيل القانون وهى علي النحو التالي :

1 –ارسال خطابات لمحلات بيع الدجاج الحي من  وزارتي وزاره التنمية المحلية و وزاره البيئة لتوفيق  اوضاعها فورا وتكون المهلة المقترحة  6 اشهر لتتوافق مع  النظام الجديد من حيث أرضيات وحوائط من مواد سهله الغسيل والتطهير وإتباع نظم سلامه  الغذاء وتجهيز المحلات بثلاجات التبريد والتجميد وثلاجات العرض، لان تلك المحلات بوضعها الحالي ما هي إلا نقاط ذبح عشوائية منتشرة في كل ربوع مدن وقري ونجوع  مصر  تنشر جميع امراض الدواجن  وذلك ببيع مخلفات الذبح لمصانع أعلاف بير السلم وكذلك ضعاف النفوس من مطاعم بيع سندويتشات الحواوشي ومزارع تربيه الاسماك بل الادهي و الامر فإنها تذهب الي معامل ومصانع ادوات التجميل للسيدات و الفتيات .

2- وزاره الزراعه ممثلة في الهيئه العامه للخدمات البيطريه تبدأ في اعداد وانشاء وتجهيز عدد كاف من المجازر الاليه  او تشجيع  و تحفيذ المستثمرين  في انشاء المجازر الاليه بمميزات غير مسبوقه وتوزيعها علي مناطق انتاج الدواجن.

3- تقوم الهيئة الوطنية للإعلام بتوعيه المستهلك بأن صحته وسلامته تكون باستهلاك الدجاج المبرد او المجمد أو مصنعاته المذبوحه في المجازر الاليه تحت اشراف الهيئه العامه للخدمات البيطريه  وتكون تلك الحملات الاعلانيه في البرامج التليفزيونيه والاذاعه والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك الحمله الناجحه التي جعلت المستهلك يقلع عن استخدام اللبن السائب المخلوط بالفورمالين  وماء الأكسجين وقد أبلت فيها بلاءا حسنا .

4-وزاره الماليه ممثله في البنوك تساهم في تمويل محلات البيع وتشجيع الاستثمار في انشاء المجازر بقروض طويلة الأجل بفائدة متناقصة مثل مشروع البتلو.

5-  تحويل شركات سمسره الدواجن الي شركات  مجازر أليه لشراء الدجاج من المنتج ونقله للمجزر لذبحه وتجهيزه  وتعبئته وتبريده أو تجميده في مستودعات التبريد والتجميد ونقله في سيارات مبرده درجه حرارتها صفر مئوي أو سيارات ثلاجة درجه حرارتها سالب ١٨ درجه مئويه.الي محلات ومنافذ بيع منتجات الدواجن .

6- وزاره الانتاج الحربي ودورها هنا تصنيع وتجهيز هذه السيارات والمحلات ومنافذ التوزيع بتلك الاجهزه من ثلاجات ومبردات ، والدور الأهم هو المساعدة مه الهيئه العامه للخدمات البيطريه في إنشاء مجازر اليه في المحافظات كثيفه الإنتاج مثل محافظتي القليوبية والدقهلية لذبح الإنتاج الداجني لتلك المحافظتين و انشاء مجمعات تبريد وتخزين لمنتجات الدواجن  للتاجيرباسعار مناسبه.

7- شركات الدواجن العملاقه بمصر لتقوم بدورها في تطوير منافذ البيع بوضع اسمها التجاري عليه وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها،لان تلك الشركات أيضا هي من باعت إنتاجها  من الكتاكيت للمربين الذين نطالبهم ألان بعدم بيع إنتاجهم من الدجاج الحي في الأسواق فيجب إن تساهم تلك الشركات في ذبح جزء من هذه الإنتاج في مجازرها الاليه .

والي أن يتم تنفيذ هذا البرنامج يجب ان يتم حصر جميع المجازر الاليه علي مستوي الجمهوريه سواء حكومي او قطاع خاص  ومحاوله وضع شيفت في البرنامج اليومي  أو الأسبوعي ليستوعب جزء من الإنتاج الداجني لذبحه في تلك المجازر.

هذا هو تصوري لتفعيل تنفيذ قرار الاستاذه الدكتوره مني محرز نائب وزير الزراعه لسئون الثروه الحيوانيه بمنع نقل الدجاج بين المحافظات المعطل حتي الان .

تطبيق هذه المنظومة التي لو تحققت ستوفر لمصر الكثير من الأموال المنفقة علي مكافحه الإمراض وعلي علاج المواطنين .