حصر ثلاجات البطاطس إستعدادا لتفعيل قرار يوسف والي لمواجهة ارتفاع الأسعار

 الاستهلاك المحلي:  5.35 مليون طن… ونصيب الفرد يتجاوز المتوسط العالمي

>> تقرير رقابي:  إنخفاض أسعار البطاطس الموسم الماضي دفع التجار للتخزين للإستفادة من نقص المعروض

إنتهت وزارة الزراعة من حصر ثلاجات تخزين البطاطس في المحافظات تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرح مخزونها من البطاطس في الأسواق، بإستثناء كميات البطاطس المخزنة لأغراض إنتاج التقاوي والمعتمدة من الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، مشيرة إلي أن كميات البطاطس بالثلاجات في  22 موقعا   بمختلف المحافظات ، بإجمالي 201 ثلاجة بمختلف المحافظات، منها  153 ثلاجة في 3 محافظات هي البحيرة والمنوفية والمنيا والغربية، فيما تستعد الأجهزة الرقابية لبدء حملة مكبرة علي الثلاجات المخالفة وطرح منتجاتها في الأسواق للحد من موجة الإرتفاعات المستمرة في البطاطس بالاسواق.

ووفقا لمصادر رفيعة المستوي، طلبت الرقابة الإدارية تقرير عن حالة البطاطس من ناحية الإنتاج وتوقيته وكميات التقاوي اللازمة لمختلف عروات الزراعة بمساحة اجمالية 416 الفا و 500 فدان موزعة علي العروات الثلاثة الشتوي والنيلي والصيفي، بمتوسط إنتاجية للفدان يترواح ما بين 10 – 14 طنا، ليقترب الإنتاج الكلي لمصر من البطاطس من 6.5  مليون طن، يتم تصدير 800 ألف طن إلي الخارج، ويتم توجيه 250 ألف طن لأغراض التصنيع، و100 ألف طن تقاوي للموسم الجديد، بينما يتم توجيه الباقي لتلبية إحتياجات السوق المحلي بكمية تصل الي 5 ملايين و 350  ألف طن تقريبا.

ووفقا لتقرير رقابي فإن إجمالي الإنتاج الكلي من العروة الصيفي من البطاطس يصل إلي 3 ملايين طن، مقابل إنتاج 500 ألف طن خلال العروة النيلي، بينما يصل إنتاج مصر من البطاطس خلال العروة الشتوية إلي حوالي 3 ملايين طن، مشيرا إلي أن سعر البطاطس بالمزرعة لم يتجاوز 2 جنيها للكيلو خلال المواسم السابقة وقت الحصاد وهو ما دفع بعض التجار إلي تخزين كميات كبيرة بالثلاجات تحت ستار أنها مخزنة كتقاوي لطرحها بالأسواق وقت فاصل العروات وإنخفاض المعروض مما ادي إلي ارتفاع أسعار البطاطس للمستهلك بصورة غير مبررة.

وإنتهي التقرير إلي ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 لطرح البطاطس المخزنة لأغراض الإستهلاك في الأسواق لزيادة المعروض وإعادة التوازن في الأسواق، وتفعيل حملات المرور علي الثلاجات لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

ياتي ذلك بينما أكدت مصادر بوزارة الزراعة ان نصيب المواطن المصري من البطاطس من أعلي معدلات الاستهلاك في العالم وهو ما يتسبب في زيادة الطلب عليها بالاسواق، مشيرة إلي أن زيادة معدلات الإستهلاك للبطاطس تسبب في إرتفاع معدلات السمنة لدي المصريين.