أكد تقرير أصدرته الهيئة العربية للإنماء والاستثمار، ان المملكة العربية السعودية إنتهت من وضع خطط تنفيذية عاجلة للتوسع في مشروعات الزراعية المائية لترشيد إستهلاك مياه الري وضمان جودة المنتجات الزراعية والسيطرة علي محدودية الموارد المائية بالمملكة من خلال مشروعات ذات عائد مرتفع في مجال إنتاج الخضروات.
ووفقا للتقرير فإن مشروع الزراعة المائية في المملكة العربية السعودية يستهدف إنتاج 2.5 ألف طن سنوياً من الخضار كمرحلة أولى على أن يتم زيادة المساحة إلى 200 هكتار في المرحلة الثانية، والمساهمة في سد الفجوة في الخضر بالمملكة العربية السعودية، وزيادة الإنتاجية في بيئة مُسيطر عليها وبمواصفات عالية على مدار العام.
وبرر التقرير التوجه نحو الزراعة المائية في السعودية إلي التناقص المستمر في مخزون المياه والحاجة إلى الترشيد في استهلاك المياه والأسمدة والمبيدات، والتدني المستمر في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التصحر أو الجفاف والملوحة، مشيرا إلي أن الهيئة العربية للإنماء والإستثمار تبحث عن مستثمرين من القطاع الخاص لإعداد دراسة جدوى متكاملة ولتنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة.
وأوضح التقرير العربي ان مكونات المشروع تعتمد علي إنشاء بيوت بلاستيكية محمية بمساحة 2.4 فدان للبيت الواحد بعدد 10 بيوت، مع نظام تبريد لكامل مساحة البيوت، ونظام تسميد (أحواض ومعدات ضخ)، ووحدة معالجة المياه وأنظمة ري ضبابي لكامل مساحة البيوت، مع وحدات سيطرة وتحكم، والإستفادة من أجهزة قياس الظروف البيئية (درجات الحرارة والرطوبة والرياح والشدة الضوئية .
يأتي ذلك بينما نجح شاب سعودي، في تطوير القطاع الزراعي في منطقته بالمملكة، عن طريق إدخال الزراعة المائية. وخلال رحلته في النمسا، انبهر الشاب مهدي الصنابير بتقنية الزراعة الحديثة، التي تستخدم تربة أقل وكميات أقل من المياه، وكذل
شارك هذا الموضوع :
