الأخبارالاقتصاد

الحكومة تخطط لتنفيذ مشروع لزراعة 5 ملايين نخلة في الوادي الجديد وأسوان

محافظ الوداي الجديد: تسهيلات للإستثمار  لزراعة 2.5 مليون نخلة ومدينة صناعية للتمور ومخلفات النخيل

>> الزملوط: الجدية وتطوير المشروعات مقابل حزمة من التسهيلات لضخ الإستثمارات في القطاع الزراعي

أعلنت محافظة الوداي الجديد عن البدء في تنفيذ مشروع قومي لزراعة 2.5 مليون نخلة من  النخيل العربي الأعلى قيمة إقتصادية لإنتاج تمور التصدير ضمن مشروع الرئيس لإنشاء أكبر مزرعة للنخيل في الشرق الأوسط والتي تصل إلي 5 ملايين نخلة تتوزع بين محافظتي الوادي الجديد وأسوان وإنشاء مدينة صناعية لمنتجات النخيل في محافظة الوادي الجديد لتحويلها إلي محافظة جاذبة للسكان.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه يجري حاليا الاعداد  للبدء في تنفيذ مشروع عملاق لزراعة 2.5 مليون نخلة جديدة بالمحافظة تتميز بأفضل الأنواع المناسبة لزراعة النخيل ذات القيمة الاقتصادية العالية في إنتاج التمور، مشيرا إلي أن المحافظة تخطط لإنشاء مهرجان سنوي للتمور لتنمية روح الإبداع في صناعة النخيل.

وأضاف الزملوط  خلال لقاءه جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية “هيا”، بحضور المهندس محسن البلتاجي رئيس الجمعية، والدكتور عادل الغندور رئيس مجلس النخيل والتمور في جمعية “هيا”، والدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين وخبراء النخيل في مركز البحوث الزراعية إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع الإستثمار في مجال زراعة النخيل، علي أن يتم تحديد الأماكن المناسبة للإستثمار لزراعة النخيل مع التزام المستثمر بتوقيتات زمنية للزراعة والإنتاج علي ان يتم  تحصيل قيمة حق الإنتفاع مع بدء الإنتاج الأول لمزارع النخيل وتخصيص مساحات للتوسعات لكل مستثمر وان يتم تقدير قيمة تحويل حق الإنتفاع إلي نظام التمليك بقيمة تصل إلي 23 ضعف القيمة الإيجارية وان يتم ذلك وفقا للتفويض الممنوح من وزير الزراعة بالتصرف في أراضي الإستثمار التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كأحد التسهيلات للإستثمار في الأراضي المخصصة للإستصلاح الزراعي.

وأوضح الزملوط إنه سيتم تخصيص بعض المساحات مجانا ضمن المساحات المخصصة لزراعة النخيل لمختلف المستثمرين في حالة تخصيص هذه المساحات لإنشاء معامل متخصصة في تطبيق منظومة زراعة الأنسجة، بمساحة 5% من إجمالي المساحة المخصصة لزراعة النخيل، مشيرا إلي انه سيتم تقدير قيمة حق الإنتفاع السنوي للأراضي االمخصصة لمشروع زراعة النخيل أقل بنسبة 40% عن مثيلاتها من الأراضي المخصصة للمشروعات الأخرى وتخفيض 60% في قيمة حق الإنتفاع في حالة الإستثمار في زراعة النخيل في المناطق المحيط ببحيرة “موط”  إعتمادا علي مياه الصرف الزراعي للبحيرة وحل مشاكل زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في هذه البحيرة.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلي أنه سيتم تضمين كافة هذه التسهيلات في إطار قانوني يتم إعتماده من خلال لجنة مشتركة بين جمعية “هيا” والمحافظة، مع ضمان الجدية في تطبيق العقود، مع تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها نقل البحوث العلمية والتسويقية إلي الواقع العملي لضمان إستثمار جيد في مجال إنتاج نخيل التمور المتميزة، لافتا إلي أهمية الإستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في زراعة النخيل المتميز.

وأوضح ان  خطة الدولة تستهدف تحويل محافظ الوادي الجديد لأحد اهم المحافظات المتخصصة في زراعة النخيل عالي القيمة يرتبط بمنظومة لتصنيع التمور والإستفادة من الميزة النسبية للنخيل في إقامة صناعات ترتبط بزراعة النخيل وخاصة مخلفات النخيل والتمور مع الإستعانة بالأنظمة الحديثة في الزراعة والإنتاج والتداول للتمور مرورا بمرحلة التخزين والتعبئة والتصدير إلي الخارج للحصول علي القيمة المضافة من إنتاج التمور، مشيرا إلي إنه  يجري حاليا دراسة إنشاء اكبر مصنع للاستفادة من مخلفات النخيل بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه.

ولفت الزملوط إلي أن خطة الدولة في التوسع لزراعة النخيل في المحافظة تعتمد علي تطوير منظومة الطرق لربط مختلف مناطق الزراعية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلي زيادة عدد الرحلات الجوية إلي المحافظة، و تطوير منظومة الربط الكهربائي لتوفير مصدر طاقة مستديم جنبا إلي جنب مع مصادر الطاقة غير التقليدية الناتجة عن إستخدام مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلي إنشاء مدارس زراعية متخصصة في زراعة النخيل وتشجيع إقامة قسم متخصص في زراعة وصناعات النخيل بكلية الزراعة.

وأشار المحافظ إلي أن التسهيلات المقدمة للإستثمار الزراعي ساعدت في  تاجير ١٣٠ الف فدان تم تخصيص مساحات كبيرة منهم للدكتور سمير النجار الذي ساهم في تشجيع المستثمرين للتوجه نحو الإستثمار في المحافظة، موضحا إن محافظة  الوادي الجديد كانت شهيرة بأنها محافظة بلا “سمك”، لأنها لا تمتلك بحيرات او أنهار او مصادر مائية سطحية، حتي تم التوجه نحو مشروعات لإنشاء المزارع السمكية في المحافظة لمساحات تصل إلي 21 فدانا لإنتاج أسماك البلطي لأول مرة وبدات بشائر الإنتاج بإجمالي  61 طن تم انتاجها لأول مرة.

ومن جانبه ناشد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم التسهيلات اللازمة للإستثمار الزراعي بما يضمن الاستقرار للإستثمار الزراعي وتشجيعه علي تنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل للشباب والخريجين، موضحا ان المزارع او المستثمر يعاني ويقاسي ونبحث عن عمل فرص استثمارية تخدم القطاع الزراعي.

وشدد البلتاجي علي أن تقديم التسهيلات الممكنة للإستثمار الزراعي تأتي في إطار ان جميع المستثمرين يعملون تحت مظلة الدولة، وأنهم جميعا يعملون وفقا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في التنمية، وهو ما يجعل هذ القطاع أحد القطاعات التنموية الهامة في الاقتصاد القومي.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى