عبدالحميد الدمرداش: قرارات الحظر ضد المنتجات المصرية بسبب التوجهات السياسية لوسائل أعلام خارجية

قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مشاكل الصادرات الزراعية التي دفعت عددا من الدول العربية لإصدار قرارات حظر تعود إلي عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق الإشتراطات التي تتطلبها هذه الدول، ومنها الكويت مما تسبب في إنخفاض حجم الصادرات الزراعية بنسبة 50%، لتصل إلي 120 ألف طنا بدلا من 240 ألف طن مما دفع المجلس إلي طلب إدارة الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء إلي تفقد المزارع للوقوف علي الوضع الحقيقي لمزارع التصدير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش المعرض الزراعي الألماني “فروت لوجيستيكا ، إن ما تعرضت له مصر من قرارات حظر دخول الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية بسبب الصورة السلبية التي شكلتها وسائل الإعلام عن المنتجات الزراعية لدي هذه الدول، أو بسبب توجهات سياسية لبعض وسائل الإعلام المعارضة للدول المصرية في الخارج، وهو ما يتطلب الحذر في التعامل مع ملف الصادرات الزراعية المصرية.

وشدد رئيس المجلس التصديري، علي أهمية وجود علاقات ودية بين الأجهزة الفنية المشرفة علي الصادرات الزراعية في مصر ونظراءها في الدول العربية لبحث المشاكل التي تعترض إنسياب حركة الصادرات الزراعية، حتي نتلافي صدور قرارات حظر ضد منتجاتنا الزراعية، من خلال عدد من الآليات  تم الاتفاق عليها مع الدول العربية وخاصة الخليجية،منها إنه في حالة إكتشاف أية مخالفة لأحد المصدرين لا يتم حظر كلي لدخول الصادرات ولكن يقتصر الحظر علي الشركة المخالفة فقط.

وأضاف “الدمرداش”، إنه تم أيضا الاتفاق علي أن يتم حظر أيضا للجهة العربية المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية بالإضافة إلي الشركة المصدرة إعتمادا علي المسئولية المشتركة للطرفين عن المخالفة، بما يضمن عدم تكرارها، وشفافية التعامل مع نوع المخالفة، وأن يتم إخطار مصر بها قبل إصدار قرار الحظر، لإتخاذ قرارات ضد الشركات المخالفة بدلا من قرار حظر كلي للمنتجات الزراعية المصرية، ضمن إتفاق للتنسيق المشترك بين مصر والدول الخليجية.

 وأشار إلي أهمية دور وزير الزراعة يرافقه وفد فني مصري من الأجهزة المعنية بالرقابة علي الصادرات الزراعية في التوجه إلي السعودية، لعقد اجتماع مشترك علي نفس المستوي مع الجانب السعودي لبحث كافة مشاكل التصدير والحل الفوري لها من خلال ضوابط يعتمدها الطرفان لمنع تكرار أية مخالفات وضمان الشفافية في إدارة الملف وضمان دقة القرارات لصالح دعم العلاقات المشتركة في مجال الصادرات الزراعية بين البلدين.