«تحليل إخباري»…تأثير فتح أسواق المغرب وكندا أمام صادرات البطاطس والفراولة علي الأسواق الدولية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتح تصدير البطاطس والفراولة للمغرب وكندا، ووافق المكتب الوطني المغربي لسلامة الأغذية على استيراد البطاطس المصرية، في حين قام المسؤولون المصريون بضبط بروتوكولات تصدير الفراولة الطازجة المتجهة إلى كندا، وهو ما تحاول «أجري توداي»، وضع رؤية تحليلية من خبراء الاقتصاد الزراعي والأسواق للإستفادة منها في مساعدة الدولة في النفاذ للأسواق الدولية.

فتح سوق المغرب لصادرات البطاطس المصرية الطريق للنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية

ووفقا لخبراء تصدير فمن المتوقع أن تبدأ تجارة البطاطس مع المغرب بكميات متواضعة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواجه تصدير الفراولة الطازجة إلى كندا منافسة قوية من الموردين القريبين جغرافيًا، وتاريخيا، من كندا كانت واردات المغرب من البطاطا الطازجة معتدلة، حيث تراوحت تقلباتها السنوية بين 37 و62 ألف طن خلال السنوات الست الماضية.

يستورد كل من المغرب ومصر في الغالب تقاوي البطاطس لزراعة المحصول للاستهلاك المحلي والتصدير، وعلاوة على ذلك، يلعب المغرب دورًا محوريًا في سوق البطاطس بمنطقة الساحل، حيث يصدر المواد الغذائية الأساسية إلى دول مثل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والسنغال وغيرها.

وأوضح الخبراء، إنه فيما يتعلق بواردات البطاطس من مصر، فنادرًا ما تجاوزت الأرقام 1000 طن بين عامي 2018 و2022. وفي أعقاب الجفاف الشديد في عام 2023، قلصت المغرب صادرات البطاطس في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية المتصاعدة، ومع ذلك، فإن إجمالي واردات البطاطس المصنعة بالكاد يتجاوز 5 آلاف طن خلال العام، وجاء معظمها من هولندا.

وأشار الخبراء إلي إن دخول مصر إلى السوق المغربية يقتصر على عدد قليل من المجالات المتخصصة، وفي المقام الأول القطاع المتميز من البطاطس الاستهلاكية. وهنا، سوف يتنافس المصدرون المصريون مع الموردين الأوروبيين المعروفين من هولندا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها.

قوة صادرات البطاطس المصرية ترتبط بإرتفاع معدلات الجفاف في المغرب

ومن الناحية النظرية، يمكن لهذا المجال أن يسهل تصدير عدة مئات من الأطنان من البطاطس المصرية إلى المغرب، بشرط استيفاء معايير الجودة الصارمة للمستوردين،  ومن المحتمل أن تؤدي ظروف الجفاف إلى مضاعفة هذا الحجم إلى بضعة آلاف من الأطنان، وإن كان ذلك لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من أرقام الصادرات المصرية الإجمالية.

وأكد مصدرون إن الوصول إلى السوق المغربية يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق استراتيجية لمصر إلى منطقة الساحل الأوسع. ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال يكتنفه عدم اليقين، لأنه سيتطلب هامشًا قابلاً للتطبيق لمعيدي التصدير المغاربة، وبالتالي تقليل عوائد البائعين المصريين. علاوة على ذلك، تحتفظ مصر بخيار إقامة روابط لوجستية مباشرة مع دول الساحل عبر الطرق البحرية.

ماذا يعني فتح سوق كندا أمام الفراولة المصرية؟

وفيما يتعلق بصادرات مصر من الفراولة الطازجة إلي كندا والتي، بالمناسبة، تشتهر بأنها ثالث أكبر مستورد لها في العالم. تقوم كندا أيضًا بشراء ما بين 100 و120 ألف طن من هذه الفراولة كل عام بشكل مستمر، وأن الغالبية العظمى ــ أكثر من 99% ــ من حجم الواردات هذا يأتي من الولايات المتحدة والمكسيك، اللتين توردان إما مباشرة أو عبر الولايات المتحدة.

وبينما تساهم الدول الأخرى في واردات كندا من الفراولة، فإن أحجامها مجتمعة ضئيلة نسبيًا، ولا تتجاوز 140 طنًا. وتبرز كوريا الجنوبية باعتبارها أهم هذه الدول، حيث تصل صادراتها السنوية إلى كندا إلى 80 طنا. منذ عام 2021، عززت إسبانيا أيضًا وجودها في السوق، إلى جانب مساهمات عرضية من تركيا وبيرو ونيوزيلندا وعدد قليل من الدول الموردة الأخرى.

الدعم الحكومي وراء الإستفادة من فتح السوق الكندي أمام الفراولة المصرية

إن ظهور السوق الكندية يتيح للموردين المصريين للفراولة الطازجة فرصة تصدير عدة مئات من الأطنان من هذه الفاكهة المرغوبة.

ووفقا لخبراء التصدير الزراعي يتوقف النجاح المصري على قدرتهم على التفوق على الموردين الأقرب جغرافيا مثل المكسيك أو حتى إسبانيا. ومع ذلك، فقد أظهر المصدرون المصريون بالفعل قدراتهم التنافسية في مناطق عالمية أخرى، مثل آسيا الوسطى ، حيث يتمتعون بقوتهم التنافسية ضد الموردين الأتراك.

وفي حين أن دخول أسواق جديدة مثل المغرب أو كندا قد لا يبدو بمثابة تحول بالنسبة للصادرات المصرية عند النظر إليه بمعزل عن العالم، فإن التأثير التراكمي لهذه الانفتاحات كبير. توفر المبادرات التي تقودها الحكومة للمصدرين المصريين دعمًا لا يقدر بثمن، مما يمكنهم من تنويع محفظتهم التجارية، واستكشاف طرق تصدير جديدة تمامًا، وتعزيز عائدات العملات الأجنبية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الحضور العالمي للمنتجات المصرية، وتأكيد مكانة مصر كدولة بارزة ومصدر للسلع الزراعية.