>> رقم كودي للبئر الجوفي تصدره “الصحة” … و6 شهور لتوفيق الأوضاع تبدأ من الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة ممثلة في هيئة سلامة الغذاء، عن حزمة من القرارات لتنظيم تداول مياه الشرب المعبأة بالأسواق، ضمن حزمة من الإجراءات لضبط أسواق تدول مياه الشرب المعبأة وضمان تداول مياه شرب آمنة وصالحة للإستهلاك وفقا للمعايير المصرية، مع منح شركات الإنتاج والبيع والتعبئة 6 شهور مهلة لتوفيق أوضاعها.

أصدر الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء منشورا رقابيا متضمنا ضرورة ان تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة لمياه الشرب بالتسجيل لدي الهيئة علي ان تمنح فترة ٦ شهور لتوفيق اوضاعها بدء من الاول من يونيه، علي أن يتضمن إنه

يجوز للشركات المنتجة والمعبأة لمياه الشرب تداول المياه المعبأة والسابق منحها ترخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان خلال فترة توفيق الاوضاع.

ووفقا للقرار رقم واحد لسنة 2019 ، تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة للمياه خلال فترة توفيق الأوضاع بتغيير رقم الترخيص الخاص بمنتج المياه المعبأة واستبداله برقم ترخيص تداول المنتج للمنشاة او المصنع والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورقم ترخيص بئر المياه (الرقم الكودي للبئر) الصادر من وزارة الصحة.

وشدد القرار الذي وقعه “منصور”، بتاريخ أمس الاحد، علي أنه لن يسمح بتداول مياه معبأة بعد فترة السماح المنوه عنها المقدرة بـ 6 شهور، من مصانع غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء علي ان يكون البئر الجوفي (مصدر المياه) مرخص من وزارة الصحة والسكان.، موضحا إنه سيتم عمل منشور مشترك من وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسماء الشركات المنتجة والمعبأة والمصرح بتداول منتجاتها بالأسواق وينشر على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال منصور ان القرار ينطبق علي المنشأت الغذائية هي اي منشاة تزاول انشطة ترتبط بتجهيز الغذاء او تصنيعه او تخزينه أو حفظه او تعبئته او تغليفه او توسيمه او استيراده او تصديره او نقلع او تسليمه او طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي او لمنشاة اخري كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء،  ان ذلك يأتي تنفيذ لما جاء في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩ بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بالتزام المنشأت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول علي ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإضافة الي التزام المنشأت الغذائية وفقا للعمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق اوضاعها مشددا علي ان ذلك يأتي انطلاقا للدور الرقابي وحرصا من الهيئة نحو تشديد الرقابة علي المياه المعبأة التي يتم تداولها بالأسواق ولضمان وصول منتج امن خالي من الملوثات للمستهلك.