>> أبوصدام: الحكومة خالفت تعدها بتسويق المحصول…. وقانون تحرير زراعة المحصول وراء تدني أسعاره
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ان الحكومات المتعاقبة قتلوا القطن المصري عن عمد وبدون رحمه قتلوا القطن المصري الذي ظل لعقود طويله يسترنا ننسج منه الملابس ونصنع منه ونشتري بثمنه الغذاء والسلاح.
وأضاف “أبوصدام”، ان تقلص زراعة القطن الي 220 ألف فدان عام 2019 بنقص ما يزيد عن 110 ألف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد تتطلب محاكمة عاجله للمتسببين في ذلك لافتا ان مصر التي كانت تزرع مليوني فدان في خمسينان القرن الماضي عجزت عن تسويق انتاج 236 ألف فدان عام 2019.
واستنكر نقيب الفلاحين عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700جنيه لقنطار القطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مخالفة بذلك المادة 29 من الدستور التي تنص على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح واستغل السماسرة والتجار هذا التخلي الحكومة عن القطن ليشتروه من الفلاحين بابخس الاسعار مما ادي لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.
وأضاف “أبوصدام”، ان انخفاض أسعار القطن المصري ليس صدفه ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة اصحاب المصالح و أن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.
واضاف ابوصدام ان مصر كانت تتربع على عرش انتاج القطن الابيض طويل التيلة وفائق الطول حتى صدور القانون 210 لسنة 1994 بتحرير تجارة القطن مما أدي إلي خسائر كبيره لشركات الغزل والنسيج واغراقها في المديونيات بسبب زيادة اسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة تخلت عن القطن تدريجيا بعد أن كانت الدولة تشتري القطن وتحلجه وتصنعه وبعد غياب الدورة الزراعيه أصبحنا نصدر القطن خام بابخس الاسعار لدول العالم لتصنعه وتعيد تصديره الينا بأسعار تفوق الخيال.
وشدد “أبوصدام”، على أن عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته الذي يستحقها يلزم أن تدعم الدولة مزارعيه بكل الطرق المتاحة من توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعيه الحديثة لزراعة وجني القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا.
ونبه نقيب الفلاحين على إنه يجب الاهتمام بالبحوث الزراعيه الخاصة بالقطن وفرض قيود وجمارك على استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الاقطان.
واشار ابوصدام اننا نصدر القطن الي 19 دوله هم (الهند وامريكا والسعودية وباكستان وتركيا والصين وبنجلاديش وإيطاليا والبرتغال والمغرب ولبنان سلوفينيا والمانيا والنمسا واليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان) لافتا ان زيادة صادرات مصر للقطن بنسبة 52.6 % عن مثيلاتها في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق جاء (نتيجة زيادة انتاج القطن) وهي نتيجة سلبيه وليست ايجابيه.
وأوضح نقيب الفلاحين ان ذلك يعود إلى أن زيادة الصادرات المصرية للقطن نتيجة انخفاض قيمتها بالبورصات العالمية لزيادة المعروض منها وتدني الطلب عليها محليا حيث انخفضت اسعار القطن المصري بالخارج بما يزيد عن 30 سنتا مقابل اسعاره العام الماضي وتخلي السوق المحلي عن شراء القطن المصري متجها للاستيراد. حيث بلغ اجمالي كمية المستهلك من الاقطان المحلية 36.6 ألف قنطار مقابل42.2الف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم الماضي حسب بيانات الحهاز المركزي للتعبئة العامه والاحصاء
شارك هذا الموضوع :
