خبير أراضي :  الملف الزراعي تعرض للتدهور سنوات وتدخل الرئيس أنقذ المشروعات  من “البيروقراطية”

قال الدكتور علي إسماعيل خبير الأراضي والمياه   ان المشروعات الضخمة التنموية التي تنفيذها القوات المسلحة المصرية في مجالات مشروعات استصلاح واستزراع اراضي وانشاء مزارع حقلية وبستانية وسمكية وصوب زراعية ومصانع اسمدة ومخصبات تمثل اضافة حقيقية علي ارض الواقع رغم قصر المدة التي نفذت فيها والتي لم تتعدي 4 سنوات رغم تراجع دور وزارة الزراعة خلال السنوات العشر الأخي قبل تولي الرئيس قيادة مسيرة بناء الدولة المصرية.

وأضاف “إسماعيل”، في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، أن ملف الزراعة يحتوي على مجموعه من المحاور الاساسية التي تضمها الزراعة المصرية.  من أهمها ملف انتاج التقاوي والتسويق الزراعي واستصلاح واستزراع الاراضي وندرة الموارد المائية وابعادها المعقدة والشح المائي بعد زيادة عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمه وثبات حصة مصر المائية التي عمل عليها الرئيس السيسي، وعكف على ايجاد اليات حل تنفيذية لها لتعظيم الاستفادة من وحدة الارض والمياه وبدء مجموعة مشروعات تحلية المياه وغيرها تظهر واضحة في ما يتم تنفيذه علي ارض الواقع من خلال منظومة وطنية منضبطة.

ولفت الخبير الزراعي إلي أن ملف الزراعة والوزارات المعنية به عاني من بطء العمل به منذ فترة ولم يواكب معدلات التنمية المرتبطة بالمعدل العالي للنمو السكاني الرهيب لا تستطيع معه المنظومة الحكومية في ظل الاجراءات الادارية العقيمة أن تلبي طموحات الرئيس للشعب المصري في تحقيق الامن الغذائي وتحقيق التنمية المنشودة في فترة زمنية وجيزة لا تحتمل المهاترات فلا توجد رفاهية الزمن للتنفيذ.

وأضاف “إسماعيل”، إن هذه التحديات دفعت الرئيس واتخذ قرار التحدي والعبور الجديد لتنفيذ هذه المشروعات الزراعية المتنوعة وكلف بها القوات المسلحة،  لإنه من  خلال تحول دور وزارة الزراعة المصرية من صاحبة دور اساسي في صناعة التنمية  وبناء الوطن عندما كان يطلق عليها وزارة الزراعة والامن الغذائي  نظرا  لارتباط مفهوم الامن الغذائي بالأمن القومي المصري الي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمفهوم وزارة خدمية مهامها  البحوث والارشاد وتقديم الخدمات للمزارعين والمنتجين الزراعيين والتنسيق وصنع السياسات الزراعية ومتابعتها .فقط .

وأوضح إنه مع الظروف التي مرت بها الوزارة  وتقليص موازنتها بصفه عامه والبحوث بصفه خاصة واستمرار تراجع الدور الاساسي لها حيث تقلص هذا الدور  في مجال الانتاج الزراعي  والتسويق التعاوني مع التوريد الاجباري  بسبب سياسات التحرر الاقتصادي والغاء الدورة الزراعية لكنه استمر في الرقابة والخدمات والبحوث والارشاد ووضع السياسات ومتابعتها متمثلا في الرقابة علي استيراد البذور والتقاوي للخضر وحماية الاصناف المحلية سواء النباتية او الثروة الحيوانية  من خلال الحجر الزراعي والحجر البيطري وبعض اللجان الوزارية التي تنظم استيراد وتصدير المبيدات والاغذية والاعلاف والاسمدة والمخصبات وتسجيل الاصناف وغيرها من اللجان مع العمل علي تعظيم البحوث والارشاد  .

وأضاف خبير الأراضي والمياه، إن استمر دور وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعيه شهد اكبر نهضة في بداية الثمانينات ونهاية التسعينات عندما كانت موازنته تتعدي ٢٣٠ مليون جنيه مصري  بما يعادل ٧٠ مليون دولار  في ذلك الوقت وتواجد مشروعات دولية ضخمة  مثل مشروع الحبوب  و”النارب”  و”الاتوت”،   تعدت ميزانياتها في حينه المليار و800 مليون دولار ضخت في وزارة الزراعة ومؤسساتها، وغيرها من المشروعات الاجنبية الاوربية .

وأوضح “إسماعيل”، أن مردود هذه المشروعات كان  قويا جدا وفعال  من خلال نتائج ملموسة ظهرت علي ارض الواقع تقدمت فيها ملفات  منها تدريب الكوادر البحثية ومعرفة الاتجاهات الحديثة  في الزراعة وادخال الاصناف النباتية والتربية للعديد من اصناف الفاكهة ومحاصيل الحبوب  وزيادة انتاجية بعض المحاصيل الحقلية كالقمح والذرة والارز وتضاعف انتاجيتها ووضع استراتيجيات وخطط خمسية للزراعة المصرية بينما تراجعت ملفات مثل ملف القطن ومحاصيل الزيوت وانتاج تقاوي الخضر ومنها الهجن  وخصخصة الشركات الزراعية والتسويق ومشروع البتلو رغم توفر تمويل المشروع .

وأشار إلي أن مركز البحوث الزراعيه استمر يعمل بالدفع الذاتي لفترة مع تقلص وضعف الميزانية ونقص التمويل مع تضاعف اعداد الباحثين والصراعات الداخلية بين الباحثين وتفرغ البعض لتشويه المركز والوزارة بصورة غير مبررة، الي ان وصلت الميزانية البحثية خلال السنوات القبل الاخيرة الي” ميزانية هزيلة”  لا يمكن ان تساعد علي استمرار البحث والتطوير المطلوب مع التحديات العالمية والتكنولوجيات الجديدة . وهو ما يتطلب تدخلا رئاسيا لإصلاحه دعما لدوره في البحث العلمي ونهضة مصر الزراعية التي يحلم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمل من أجلها ليل نهار.

وأوضح “إسماعيل”، أن مركز البحوث الزراعية نجح  في إنتاج تقاوي المربي والاساس لمعظم المحاصيل الحقلية غطت الاحتياجات الخاصة بالبلاد كالذرة والارز والقمح وغيرها من المحاصيل الحقلي، رغم ما حدث من ظروف صعبة،   وتراجع دوره بالنسبة لمحاصيل الخضر وخاصة الهجن والتي تمثل ضغطا وبعدا استراتيجيا حيث تشير الإحصائيات الي ان حجم الواردات من بذور الخضر للهجن وتقاوي البطاطس وخلافه من مستلزمات الانتاج بذور ومخصبات واجهزة نظم ري حوالي ٣ مليار دولار سنويا.

وشدد علي إنه من خلال  البعد الاستراتيجي والامن القومي الزراعي ظهرت المبادرة الوطنية الذي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو  قائد مسيرة البناء و التنمية علي ارض مصر مطلقا شعارا وطنيا يظهر حسه الوطني الملخص لبناء ثوابت هذا الوطن ودفع التنمية الي مستويات عالمية في الانتاج الزراعي و استصلاح الأراضي  بتكليف أحد المؤسسات المتخصصة التابعة للقوات  المسلحة المصرية ممثلا في  جهاز  مشروعات الخدمة الوطنية لتحقيق حلم المصريين في تأمين غذاءهم وعودة  الريادة للزراعة المصرية وتحديثها  من خلال مشروع  الشركة الوطنية للزراعات المحمية لتنفيذ مشروع ضخم لتنفيذ ١٠٠ الف صوبة تغطي انتاج مليون فدان من انتاج الخضر  تكفي  احتياجات المواطنين وتغطي جزء كبيرا من الصادرات الزراعية النظيفة التي تصل الي الاسواق العالمية.