الري تعلن تمسكها بمقترحات الـ 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق… وأثيوبيا تزعم تقديم تنازل مصر

الري: تحديد الحصة الورادة من الهضبة الإثيوبية يرتبط بمتوسط فترات الجفاف.. وإثيوبيا : مصر عرضت مقترحات تضر بدول المنابع

اكدت وزارة الموارد المائية والري تمسكها بامرار 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الازرق سنويا، باعتباره متوسط ايراد النيل الأزرق اثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال فترة الجفاف التي تعرض لها النيل خلال الفترة من عام ١٩٧٩ الى عام ١٩٨٧، مشيرة إلى أنها لم تطالب ب 35 مليار متر مكعب خلال جولات مفاوضات سد النهضة التى عقدت خلال المرحلة الماضية وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

اوضحت في بيان لها امس ان الجانب الاثيوبي طالب بمرور ٣٥ مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع الاشارة إلى ان النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد أشارت الى مزاعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي بيكيلي ، بإن مصر تنازلت بالكامل عن الاقتراح السابق والتي تنص على ان إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا والذي لم يستند على اي حقائق علمية، كما انه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم وفقا لتصريحات وزير المياه الاثيوبي.
واشار الوزير الاثيوبي الي ان مصر تقدمت بمقترح ثاني وهو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الادنى هو 165 متر.
وقال وزير المياه الاثيوبي أن مصر عرضت اقتراحاً جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع.
وأوضح الوزير إنه خلال المناقشة التي عقدت حول اجتماعات سد النهضة الخاص بفترات الجفاف ، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستويات المياه في السدود مشيرا إلي أن إثيوبيا إقترحت إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج مصر من اثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب على الأقل سنوياً.
وأعرب عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 9إلى 10 يناير 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وشدد الوزير الاثيويي علي انه من المقرر ان تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وانه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير ، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

كما تنص المادة 10 على أنه “تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية وانه”إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات ، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء”.