د. اسماعيل عبد الجليل يكتب : “عقده الخوف”  تعوق التنميه الزراعيه !

هناك وظيفتان تستحقان الاشفاق قبل التهنئئه على من تصيبه الاقدار بهما بالرغم من وصفهما بالوظائف الاداريه العليا فى الدوله وهما وظيفتى وزير الزراعه ورئبس هيئه التعمير والتنميه الزراعيه !! …ينطبق على من يحظى باحداهما مغزى الحدوته الاذاعيه الشهيره لمشهد التكريم بـ”السلطانيه” كبديل لتاج الجزيره !!! .

” عقده الخوف ” ترتبط ارتباطا عقلانيا وثيقا بمخاطر فعليه او افتراضيه تصيب الجالسين على مقعدى الوظيفتين من واقع تاريخهما الحافل  بقضايا تداولتها ساحات القضاء والاعلام والشارع  تحت مسمى ” الفساد الكبير” وهو ما انفردت به وزاره الزراعه عن غيرها منذ خروج رجلها القوى الدكتور يوسف والى الذى جمع لسنوات طويله بين موقعه الحزبى المرموق ومنصبه الوزارى الرفيع مما ضاعف حجم التربص والصراعات السياسيه الخفيه التى اتخذت وزاره الزراعه هدفا لها لتصفيه الحسابات بصرف النظر عن اسبابها ومصداقيتها الا انها انتهت جميعا “بعقده الخوف” التى سادت ديوان وزاره الزراعه بدرجات متفاوته مع التغيرات الوزاريه العديده والاحداث الغير مسبوقه بالقبض على وزير الزراعه فى ميدان التحرير !! وهو ما أصاب قيادات وزاره الزراعه بعقده خوف متصاعده انعكست بدافع غريزة البقاء فى المنصب ” بفيروس التردد”  فى اتخاذ قرار وترجيح سكه السلامه بالتأشيرات الغامضه المرتعشه !! .

تلك كانت مشاعرى وانا اتابع حوار كبير الجدعان الإعلامي محمد غانم مع د. محمد الشحات رئيس هيئه التعمير والتنميه الزراعيه الذى تميزت اجاباته بمصداقيه وصراحه الفلاح قبل المسئول مما ضاعف متعتى بالحوار الذى اشعرنى ان الزمن قد توقف منذ عام 2003 حينما كنت عضوا فى مجلس اداره هيئه التعمير والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الاراضى من تشابه وتطابق المشاكل فى اراضى المغره المجاورة لمنخفض القطارة وسيناء وقريه الامل “إحدي قري شباب الخريجين”، والمنيا وغيرها مع مازلنا نكرر شكواه  منذ سنوات طويله بل واجتهدنا فى كتابه روشته العلاج التى لم تصرف حتى الان لعلاج جراحى يستأصل جذورها بدلا من ادويه المسكنات التى لازالت سائده للأسف “بعقده الخوف ” بتغيير الهياكل المؤسسيه والقانويه للواقع الحالى .

واقولها صراحه بأن روشته العلاج التى توصلنا اليها نتيجه دراسات شارك فيها خبراء من الولايات المتحدة الامريكية بضروره انشاء ” بنك مركزى للاراضى ” ينهى للأبد تعدد جهات الولايه على اراضى الدوله وينهى للأبد علاقه وزارات الدوله بالجوانب الماليه الخاصه بالتسعير والملكيه والتصرف حتى تتفرغ تلك الوزارات لمهمه فنيه واحده فقط تتعلق بشروط الاستخدام النوعى للأراضى المخصصه لها بما يحقق العائد الامثل منها .

بيع الاراضى ليست مهمه وزاره الزراعه او الصناعه او غيرها ولا يصح ان يخضع فى جوانبه الماليه والاقتصاديه لأهواء واجتهادات الوزارات ويصيب  القائمين عليها “بعقده الخوف “من تلك المسئوليات . والطريف ان عقده الخوف امتدت الى طرفى التعاقد فى بيع الاراضى !! أى بين البائع ( الحكومه )والمشترى (المواطن )  بعد افتقاد الثقه بينهما رغم إنه يجب أن يثق المواطن في الدولة !!!

القضيه الاخرى فى ازمه تنميه الاراضى الزراعيه هى تجاهلنا لما اتفق عليه العالم من تعريف علمى للأرض الذى يدرس فى السنه الاولى بكليات الزراعه ومنطوقه المختصر ” الارض” هى أصل له قيمه اقتصاديه ووظيفه اجتماعيه ” وهو ما لا نترجم منه سوى الشق الاول فقط بالتجاره فى الاراضى كمورد للخزانه العامه بالمغالاه فى التسعير وطرحها بالمزايده وغيرها من “الطرق الملتويه” غير المتعارف عليها فى العالم والتى لاتحقق عداله التوزيع وتكافؤ الفرص.

واخيرا وبالرغم من اشفاقى عليه بأعباء المسئوليات والتحديات الضخمه التى يمر بها الوطن الا اننى اتمنى ان يفتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ملف التصرف فى اراضى الدوله ويزيل ” عقده الخوف ” عن أطرافه بتغيير الهيكل الحالى تغييرا جذريا كعادته فى مواجهه تحديات اخرى كثيره لأن الهياكل الحاليه  تمثل العائق الاكبر لتحقيق طموحاته فى استصلاح الاراضى وزياده الرقعه الزراعيه وخفض الفجوه الغذائيه .