تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مصر اتبعت في المفاوضات سياسة «النفس الطويل جدًا» بهدف الوصول إلى التوافق بخصوص آلية التشغيل والملء المتعلقة بالسد، وحتى لا تؤثر الآلية بشكل أو بآخر على دول المصب مصر والسودان.
وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس إن مصر دخلت سلسلة من المفاوضات استمرت تسع سنوات لبحث قضية «سد النهضة»، مشيرًا إلى أن الإعلان عن إنشاء السد بشكل منفرد من الجانب الإثيوبي، مخالف للأعراف الدولية في إدارة الأنهار المشتركة.
وأوضح ان مصر وإثيوبيا والسودان لم تصل إلى اتفاق في المبادرة التي أطلقها الجانب السوداني للعودة إلى المفاوضات في 9 يونيو الجاري؛ بسبب التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي، قائلًا إن الأمر أدى إلى إنهاء المفاوضات، واتخاذ بعض القرارات الأخرى القانونية والدبلوماسية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري أن مصر تعاني فجوة ما بين الموارد والاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن اعتماد مصر على الموارد المائية عبر الحدود لمياه نهر النيل يتجاوز 97%.
شارك هذا الموضوع :
