د هند عبداللاه تكتب: الحاصلات الزراعيه ومتبقيات المبيدات

وكيل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية – مركز البحوث الزراعية – مصر

يسهم القطاع الزراعى فى النمو الاقتصادي بطرق مختلفة مثل تداول مستلزمات العملية الزراعيه والتى من اهمها المبيدات الزراعيه ودورها المؤثر على جودة وانتاجية وسلامة المنتج الزراعى. فلابد ا ن نعمل جميعا على إزالة أي معوقات للحصول على محاصيل زراعية ذات محتوى منخفض من متبقيات المبيدات ومعده للإستهلاك المحلى والتصدير بما يتوافق مع سلامة الغذاء ومتطلبات البلدان المستوردة .

وصل معدل استخدام المبيدات فى مصر سنويا الى عدد السكان 100جرام/سنويا مع العلم ان المتوسط العالمي يصل الى 385جرام/سنويا للفرد اى انه يقل عن المستوى العالمي 5 مرات.

لذا تعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية أحد أهم الجهات الحيوية في وزارة الزراعة  في السيطرة على عمليات غش وتهريب المبيدات إلى داخل البلاد  وضمان التداول الآمن للمبيدات، والحد من المبيدات المغشوشة  و العمل على تقليل المبيدات الاكثر خطورة حيث انخفض  حجم التجارة الغير مشروعة من 19% الى 14% .و دورها الهام  فى عمليات رصد متبقيات المبيدات محليا بالتعاون مع مركز البحوث الزراعيه (المعامل المركزية) هذا الصرح الاكثر تميزا بعلمائه و  باحثيه وامكانيته المعملية المتميزة والذى له دور تطبيقيا وفعالا من خلال معاهده ومعامله المركزية .

لوحظ مؤخرا توافق فى الآراء على أن استخدام مبيدات الآفات يحتاج إلى تخفيض تدريجي إلى مستوى مطلوب بشكل فعال لضمان إنتاج المحاصيل، وأن مخاطر استخدام مبيدات الآفات يجب أن يتم تقليلها قدر الإمكان خاصة بعد ان أثبتت بعض الدراسات أن جزءًا من المبيدات الكيميائية مطبقة بشكل مفرط وغير اقتصادي أو غير ضروري في كل من البلدان الصناعية والنامية. كما ادرك البعض ان هناك اضرار بيئية واضحه نتيجة الافراط فى استخدام المبيدات وظهور مشاكل متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية يتسبب فى خسارتهم بشكل او بآخر.لذا سوف نتناول اليوم اهم النقاط التي من خلاها نستطيع تقليل متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعيه للحدود القصوى الدولية MRLs المسموح بها لكل محصول حيث تعتبر MRLs هي المعيار والمؤشر عن مدى سلامة المحصول والتى تحدثنا عنها بالتفصيل فى مقالات سابقة.

اولا: تحسين سلامة الأغذية من خلال إدخال المعايير العامة للممارسات الزراعية الجيدة (GAP). تعتبر الممارسات الزراعية ضرورية للحصول على محاصيل صحية ومنع تراكم الآفات والأمراض. وتتم من خلال تغذية نباتية مناسبة وإدارة خصوبة التربة؛ تناوب المحاصيل؛ إدارة الري المناسبة؛ التوقيت المناسب للبذر والحرث الضحل في الوقت المناسب يقلل من الأعشاب الضارة وفي الوقت نفسه يحسن إمدادات المغذيات للمحصول؛ الزراعة الدقيقة مثل رش النقاط الساخنة وإزالة الأعشاب الضارة بالكاشفات الضوئية؛ الزراعة البينية (عندما يكون ذلك ممكناً) ومن جانب اخر لابد من اختيار المحاصيل المقاومة حيث تختلف المحاصيل وأصناف المحاصيل في قابليتها للآفات والأمراض وقدرتها على منافسة الأعشاب الضارة. ولذلك فإن زراعة المحاصيل المناسبة للظروف المحلية واختيار أصناف المحاصيل المناسبة أمر أساسي لنظام إدارة الآفات الوقائية.

ثانيا: رفع الوعي بين المزارعين لتغيير ممارساتهم في إدارة الآفات وكيفية تطبيق المبيدات من خلال التدريب العملي والمتمثل فى الدورات المختلفه التي تقوم بها لجنة المبيدات مثل برنامج مطبقي المبيدات وغيرها من البرامج الإرشادية فى كيفية تداول ورش المبيدات والذي اظهر أن المزارعين مهتمون بمعرفة مخاطر مبيدات الآفات وأن لديهم أيضًا مستوى معقول من المعرفة حول كيفية تقليل تعرضهم لمخاطر المبيدات. إن زيادة الوعي بخطر مبيدات الآفات، بما في ذلك مخاطر بقايا مبيدات الآفات على المستهلكين والبيئة، سيحسن فهم المزارعين لمعنى فترات ما قبل الحصاد PHI وهي الفترة الزمنية من اخر معاملة المحصول بالمبيد والحصاد معنى مبسط متى يجمع المزارع المحصول بحيث يحتوي على متبقى من المبيد اقل من الحدود القصوى المسموح بها دوليا وهذه القيمة (PHI). هامه جدا لابد من الالتزام بها من قبل المزارعين لتقليل معوقات التصدير والحصول على منتج محلى امن.ثالثا: استخدام المكافحة الحيوية والمبيدات الطبيعية مع اتباع الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) و هى نهج إيكولوجي لا يهدف إلى القضاء على الآفات – بل إلى إدارتها. وهو يقوم على فكرة أن خط الدفاع الأول والأكثر أساسية ضد الآفات والأمراض في الزراعة هو نظام بيئي زراعي صحي، يتم فيه حماية العمليات البيولوجية التي يقوم عليها الإنتاج وتشجيعها وتعزيزها.رابعا: الزراعة العضوية وهي نظام إنتاج يحافظ على صحة التربة والنظم الإيكولوجية والناس. وتعتمد على العمليات البيئية والتنوع البيولوجي ودورات تتكيف مع الظروف المحلية، بدلاً من استخدام المدخلات ذات التأثيرات المعاكسة. تحظر المعايير العضوية بشكل صارم أي استخدام للمبيدات الكيميائية.خامسا: الاستمرار فى وضع استراتيجيات من قبل لجنة المبيدات لإدارة المبيدات الآفات حيث تعمل على اللجنة بشكل مستمر على تقليل استخدام المبيدات وفقا للمتغيرات الدولية حيث كان عدد المبيدات المسجلة الجديدة 326 مبيد لعام 2017 بينما انخفض عدد المبيدات المسجلة الجديدة الى 213 مبيد لعام 2019 اى بنسبة خفض 34.6% بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلى. السعي المستمر فى استخدام مبيدات الآفات الأقل خطورة حيث ان هناك أنظمة مختلفة لتصنيف المبيدات حسب سميتها للإنسان والبيئة. وبالتالي فإن التخلص التدريجي من استخدام مبيدات الآفات شديدة الخطورة واستبدالها بمبيدات أقل خطورة هو الطريقة الأكثر وضوحا للحد من الآثار الجانبية السلبية للمبيدات و متبقياتها وهذا النهج هو المتبع من قبل اللجنة .

هناك العديد من الفرص والافكار والتقنيات التي يمكن أن تدعم إنتاج المحاصيل الزراعيه واستهلاكها و تصديرها، و المساهمة في الأمن الغذائي من خلال التعاون مع مختلف الإدارات الحكومية المعنية من أجل سن السياسات المتعلقة بصناعة سلامة الغذاء و التصدير الزراعى. ولاحظنا بدا العديد من هذه الافكار مثل مشروع الرصد القومى التي تقوم به وزارة الزراعة (متمثلة فى لجنة مبيدات الافات) و الذى تقوم به المعامل المركزية المختصة بتقدير متبقيات المبيدات لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة فى السوق المحلى. ايضا البرتوكول الموقع اخيرا بين مركز البحوث الزراعيه وهيئة سلامة الغذاء والكثير من البروتوكولات الاخرى الخاصة بمنظومة التداول الامن للمبيدات والحصول على غذاء صحي.

هذه المنظومة المتكاملة فى القطاع الزراعى هى احد الاسباب الرئيسية فى زيادة حجم الصادرات الزراعيه بداية من استنباط اصناف جديده مقاومة للآفات , وضع اليات للمكافحة والمتابعة الدقيقة  للمزارعين وارشادهم وتقديم كل المساعدات للحصول على منتج امن صحيا هذا ليس مسؤولية جهة ما دون الاخرى هى مسؤولية جميع القطاعات الزراعيه كلا فيما يخصه لذا  اتوجه للجميع بالشكر. وعلينا دائما جمع الجهود المختلفة، وتحديد الثغرات وسدها باستمرار، من أجل الوصول الى حلول سريعة على اوسع النطاق للحفاظ اولا على صحة المواطن المصري ثانيا زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعيه بما لها من مردود على الاقتصاد فى القطاع الزراعى.