حقيقة مياه الفيضان وسد النهضة الأثيوبي  (رؤية تحليلية للمواقف)

إعلان أثيوبيا عن بدء الملء لخزان لسد النهضة الأثيوبي ثم تراجعها عن تصريحات الملء، والموقف السوداني الذي أشار إلي إغلاق بوابات سد النهضة يثير العديد من علامات الإستفهام والقلق  حول حقيقة الملء من عدمه والسيناريو السوداني الغامض الذي قد يكشف خبايا الموقف السوداني وحقيقة إنحيازه لأثيوبيا أم إنه يحاول الإمساك بالعصا من المنتصف دون مراعاة لأولوية مصالحة الإستراتيجية مع مصر.

وكان رد مصر واضحا ويؤكد حسن النيه ودقة التقدير للموقف حيث أعلنت وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة وذلك علي لسان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  والتي أكد فيها أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات «سد النهضة».

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعدما تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل، طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة قياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.

وتابعت: «اتضح جليا بواسطة مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة».

وقالت إنها تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر، ويعد ملء سد النهضة من الأمور الخلافية بين مصر وإثيوبيا والذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام ان تصريحات وزارة الرى السودانية حول بدء أثيوبيا التخزين ومعدل التخزين اليومى جاءت بالتأكيد مصدافة مع التصريحات الأثيوبية فى شأن بدء ملء سد النهضة، مشيدا بموقف

وزارة الخارجية المصرية لمهنيتها العالية فى التعامل مع التمثيلية الأثيوبية المتكررة حول البدء فى ملء سد النهضة

ومن جانبه قال الدكتور عباس شراقي الأستاذ في كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ان صورا لتجمع المياه الذي ظهر في الخرائط والصور خلف “سد النهضة” الإثيوبي، يشبه ما حدث العام الماضي موضحا أن إثيوبيا لم تبدأ ملء السد، وأنه بالمقارنة بين صور العام الماضي وأحدث صورة لسد النهضة تؤكد أن حركة المياه طبيعية، وأن الصورة الحديثة تظهر تجمعات للمياه أقل من العام الماضي.

وأضاف شراقي أن المياه تمر من بوابات السد المفتوحة، وأنها لا تستطيع تصريف كل مياه الفيضان في الموسم الحالي موضحا أن الرقم المتوقع للحجز 5 مليارات متر مكعب، ولكن في نهاية سبتمبر سيتحدد القرار من جانب إثيوبيا هل ستفتح البوابات أم ستبدأ التخزين، وأن شكل البحيرة المكونة طبيعية نتيجة الفيضان والأمطار.

وأوضح أن الأمل في المفاوضات مازال موجودا وأن إثيوبيا كانت تستطيع حجز كمية مياه تقدر بـ2 مليار متر في مايو الماضي لكنها لم تفعل لتأكدها أن الملء سينسف المفاوضات مع مصر والسودان، وفي ظل عدم اكتمال السد وعدم القدرة على توليد الكهرباء قبل يناير المقبل.

وأشار أن سد النهضة هو آخر سد على الحدود مع السوان ولذلك يتحكم في كل مياه الحوض، ولا توجد دراسات هندسية تؤكد سلامة السد خاصة أن قدرته أكبر من المطلوب مشيرا إلي وجود خطة بإنشاء 3 سدود آخرين على النيل الأزرق قبل سد النهضة، لافتا إلى ضرورة الإخطار المسبق ودراسة الموقف مرة أخرى جيدا قبل البدء في الإنشاء.

كل هذه الأراء تؤكد صحة الموقف المصري وتوافقه مع القرارات والقوانين الدولية المعنية بالتعامل مع الإنهار الدولية، ويكشف المؤامرات التي تحاك ضد الأمة المصرية رغم أنها تتعامل بشفافية مطلقة مقابل تعنت أثيوبي واضح ومؤأمرة من دول للتأثير علي سير المفاوضات.