تعتبر عمليات التجريف والبناء على الأراضي الزراعية من أهم التجاوزات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الثلاثين عاماً الماضية، فرغم وجود العقوبات التي نصت عليها القوانين في حق مخالفيها؛ إلا أن عمليات التجريف والبناء المخالف أخذت تمثل علاقة طردية مستمرة، إذ أخذت في التزايد رغم تشديد العقوبات وتنوعها، وذلك لغياب الإرادة السياسية الصادقة، وضعف الإدارة، ونتيجة الضغوطات التي كان يمارسها نواب مجلس الشعب على الحكومة حتى يعاد انتخابهم لدورة ثانية…وبسبب المحسوبيات وعلاقات القرابة والمصاهرة بين المخالفين من المواطنين وبين موظفي المحليات والجمعيات الزراعية في ظل تغطية واسعة من أعضاء مجلس الشعب، حتى وصلت حالات التعدي طبقا لتقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة إلى مليون وثمانمائة ألف حالة تعدي، مما ترتب عليه تقلص مساحة الأراضي الزراعية إلى حد مرعب ومخيف جعل نقيب الفلاحين الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام في تصريح له في 17 / 8 / 2019 عندما يقول:
“أن الأراضي الزراعية الطينية في مصر باتت مهددة بالانقراض بسبب تجريفها وتقسيمها والبناء عليها خارج إطار التنظيم العمراني”.
والآن، وفي ظل وجود قيادة رشيدة حكيمة، وفي ظل إرادة سياسية صادقة، وإدارة قوية واعية تهدف إلى المحافظة على مقدراتنا الحيوية وحق الأجيال القادمة منها، من أجل تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة استطاعت مصر أن تحقق نجاحاً منقطع النظير في فرض هيبتها على المخالفين لقوانين البناء على الأراضي الزراعية، حيث تصدت بكل حزم وقوة لجميع أعمال البناء المخالف، وإحالتها إلى النيابة العسكرية.
وللأسف وكما هو معهود دائماً… تجد لكل نجاح يتحقق على أرض الواقع أعداءاً يحاولون عرقلة هذا النجاح، حيث تجدهم يسمون الأشياء بغير أسمائها فيسمون المخالف متضرر ويسمون المجرم ضحية ويسمون المتربح من التجريف والتقسيم والبناء المخالف مسكين، دون أن يدرون أنهم بهذا ييشاركون في التستر على جريمة مكتملة الأركان سيقضي استمرارها على حياتهم وحياة كل المصريين وحياة جميع الأجيال القادمة، وكأنهم يريدون أن يعيشوا لحظتهم فقط، حيث يقول لسان حالهم: ” لنعش ويمت الآخرون”، وكأنهم تناسو أن الأرض الزراعية باعتبارها مورداً طبيعياً هاماً هي في الحقيقة ليست حقاً لمالكها فقط وإنما هي حقٌ لكل المصريين الذين يعيشون على أرض مصر، وحقٌ للأجيال القادمة أيضا.
والآن وللأسف الشديد تشهد الساحة المصرية ردة فعل عنيفة لدى هؤلاء الذين لا يريدون خيراً للبلاد تندد بقرارات الإزالة التي تقوم بها الإدارة تطبيقا للقانون على البناء المخالف.
أتساءل: لماذا الآن؟
لماذا لم تعلو أصواتهم حينما كانت تجرف آلاف الأفدنة في اعتداء سافر على أفضل الأراضي الزراعية جودة وخصوبة؟
لماذا لم تعلو أصواتهم حينما كانت تفض بكارتها وينتهك عرضها أمام مسمع ومرأى منهم وهي تستغيث بهم وتستجير دون أن يدفع أحد منهم عنها ذلك الأذى أو يكف عنها أذاه؟
أيقولون الآن لماذا الإزالة ويبتكرون حلول أخرى؟ أليسوا هم المخطئون، المذنبون ، المجرمون؟.
أليسوا من ضيع حقوقنا وأهدر مواردنا؟ ، وكان حقاً على المجرم أن ينال عقابه، في ظل وجود دولة القانون التي يسود فيها القانون، وتطبق فيها أحكامه على كل من يتجرأ على مخالفة قواعده.
هذا جزاؤهم ويجب أن ينالوا عقابهم حتى لا تسول لهم أنفسهم مرة أخرى استنزاف ذلك المورد الطبيعي الهام أو غيره من الموارد الطبيعية الأخرى، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم.
كيف إذن يحلمون بمصر الحديثة التي تعهد زعيمنا ببنائها، وأياديهم لا زالت ملطخة بالرشوة!
هم من قدموا الرشوة لموظفي الوحدات المحلية وموظفي الجمعيات الزراعية، هم من شارك في نشر الفساد.
إن كنتم وطنيون حقاً فارضخوا للقانون وأعلنوا طاعتكم له وارضوا بالعقوبة المقررة عليكم ولا تسمحوا لمغرض أن يأخذكم لطريق آخر من أجل تحقيق أهدافه الخاصة التي تسير ضد مصالحنا القومية العامة ؟.
يجب أن نتحد جميعا ونصطف خلف قيادتنا ونساند إدارتنا من أجل القضاء على كل مظاهر الفساد التي من أسوأ صورها تجريف الأراضي الزراعية والبناء عليها.
شارك هذا الموضوع :
