خبراء يتوقعون إستئناف مفاوضات سد النهضة قريبا وفقا لهذه السيناريوهات

توقع خبراء ومراقبون إستئناف مفاوضات سد النهضة قريبا مشيرين إلي وجود  3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن السيناريو الأول يتمثل في “الحل السياسي المبني على موازنة المصالح والاستثمار في الفرص”، أما الثاني فيتعلق بـ”احتمال نجاح الاتحاد الإفريقي في دمج مقترحات البلدان الثلاثة والتوصل إلى صيغة قانونية ملزمة”، وهو ما تطالب به مصر والسودان أما السيناريو الثالث، وهو الأقل ترجيحا، فيتعلق باللجوء إلى “آلية التحكيم”.

وقال خبراء معنيون بملف مياه النيل إن “الظروف العالمية والإقليمية الحالية قد تشكل ضغطا على جميع الأطراف، بما في ذلك إثيوبيا، التي أظهرت مرونة نسبية بعد استخدام واشنطن ورقة العقوبات المالية عليها مشددين على وجوب أن تنظر جميع الأطراف إلى المسألة في مجملها على اعتبار أنها «أزمة تحتاج إلى حل يقوم على مبدأ عدم الإضرار بالآخر».

ولفت الخبراء إلي أن الصيغة الأمثل تتمثل في الوصول إلى اتفاق يتضمن آليات تنسيق محكمة، خصوصا في الجوانب التشغيلية وإنه يمكن للآلية المشكلة من الاتحاد الإفريقي، من دمج مقترحات الدول الثلاث في “رؤية موحدة”، بعد أن أدى الفشل في هذه الخطوة إلى توقف المفاوضات في نهاية أغسطس الماضي.

فيما إعتبر خبراء أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في إيجاد آلية تمكن البلدان الثلاثة من الاستثمار في الفرص، خاصة وأن الدول الثلاث تعاني من مشكلات تتعلق بأمنها الغذائي وإنه يمكن تحقيق ذلك عبر الحل السياسي المرتبط بالتوصل إلى اتفاق ملزم، يضع في حساباته إبعاد الضرر عن أي طرف.

واستبعد الخبراء اللجوء إلي”الحل التحكيمي” لأسباب عملية تتعلق بطبيعة أزمات المياه، والفشل الذي صاحب تجارب في نزاعات مشابهة مشيرين إلى العديد من المشاكل التي قد تواجه سيناريو التحكيم، خصوصا فيما يتعلق بآليات التسوية ونظرة إثيوبيا بأن الأمر في مجمله يرتبط بسيادتها الوطنية وأن سيناريو الحل السياسي الرامي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم هو الأفضل لحل الخلافات حول المشروع الأثيوبي.

ووفقا للخبراء، فإن نجاح المفاوضات سيتوقف على احترام إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015، الذي انخرطت على إثره في مفاوضات مكثفة حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.