أكد تقرير رسمي أصدره معهد بحوث المحاصيل الحقلية تمهيدا لعرضه علي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لعرضه علي السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي انه من المتوقع أن تزيد المساحة المنزرعة من الفول البلدى موسم 20/2021 قد تصل إلي حوالي 150 ألف فدان بمتوسط انتاج حوالى 10 اردب للفدان بإنتاجية كلية تصل إلي 225 الف طن ترفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الفول إلي 43%، مشيرا إلي أن خطة وزارة الزراعة تستهدف زيادة مساحات المحصول إلي 350 ألف فدان تنتج 480 الف طن.
تأتي خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الفول البلدي وفقا لمبررات علمية اعتمد عليها تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية متضمنا أهمية دور المحاصيل البقولية (الفول البلدى – العدس – الحمص – الترمس – الحلبة) لكونها مصدرا هاما من مصادر البروتين التى تسهم فى سد الفجوة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك فى البروتين الحيواني ودورها الهام فى الدورة الزراعية والذى يتلخص فى المحافظة على خصوبة التربة من خلال تثبيت نتروجين الهواء الجوي وتحسين إنتاجية المحاصيل التالية لزراعة الفول.
وأوضح التقرير ان مبررات التوسع في زراعة الفول البلدى باعتبار إنه أهم المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية فى مصر كونه غذاء رئيسى لغالبية أطياف الشعب المصري بما يعنى أمن غذائي لا يقل أهمية عن رغيف العيش وكذلك هو مصدر رخيص للبروتين عالى الجودة حيث تحتوي البذور على حوالي 24% بروتين و 58% كربوهيدرات ونسبة عالية من الحديد والكالسيوم.
وتنعكس الميزة النسبية لزراعة الفول علي نسبة المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بإجمالي مساحة المحاصيل البقولية حيث تشكل المساحة المنزرعة من الفول البلدى 85% من إجمالي مساحة المحاصيل البقولية وتعتبر الانتاجية المحصولية للفدان التى تحققت فى مصر من أعلى الانتاجية فى العالم وذلك يرجع إلى الجهود البحثية التى بذلت خلال السنوات الماضية والتى أسفرت عن التوسع عدد 12 صنف الفول البلدى عالية الانتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك وكذلك أقل في الإحتياجات المائية والتوصل الى حزم التوصيات الفنية التى من شأنها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة لهذه الاصناف .
وأضاف التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك لمحصول الفول البلدى قد تصل الى 60%، مشيرا إلي وجود عدد من المشاكل المحددة التي تعوق زيادة المساحة والانتاج لمحصول الفول البلدى منها محدودية المساحة القابلة للزراعة فى الوادي والمنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الاخرى مثل القمح والذى يعتبر المصدر الرئيسي لرغيف الخبز ومحصول البرسيم الذى يمثل مصدرا هاما فى تغذية الحيوان ومحصول البنجر وهو من المحاصيل التعاقدية والتي يتم إستلامها من خلال الدولة مما يؤدى الى النقص الحاد فى المساحة المنزرعة من الفول البلدى من موسم لأخر.
ومن جانبه قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، ان أحد أهم المشاكل التي تواجه التوسع في زراعة الفول البلدي هي المشاكل التسويقية وعدم وجود سعر ضمان للمزارع حيث تتضارب الاسعار من موسم لأخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار، بالإضافة إلي عدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية.
وشدد «خليل»، علي ان إستيراد الفول بأسعار أقل من المنتج المحلى أثناء فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق ويؤدى الى عزوف المزارعين عن زراعة الفول البلدى، مشيرا إلي ان الفجوة الإنتاجية من محصول الفول تتزايد بسبب زيادة عدد السكان حيث تجاوز عدد السكان الكلي لمصر حاجز الـ 100 مليون نسمة العام الحالي وبالتالي زيادة الحاجة للغذاء اليومي مع وجود فجوة بين الانتاج والاستهلاك.
وإقترح مدير معهد المحاصيل عدد من البدائل للنهوض بزراعة الفول البلدي للحد من الفجوة الغذائية في إنتاج الفول منها التوسع فى زراعته والمحاصيل البقولية الاخرى بالاراضي الجديدة بين أشجار الفاكهة حديثة العمر «المانجو والجوافة والخوخ والموالح»، وكذلك تحديد سعر ضمان للفول البلدى لحماية المزارع المصري من تذبذب الأسعار.
وطالب “خليل”ـ بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية الذى يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة، ومنع إستيراد المحصول فى موسم الحصاد وذلك لحماية المنتج المحلى والمزارع المصري.
وأشار مدير معهد المحاصيل الحقلية إلي أن تطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة وإصلاح السياسات التسويقية يمكن الوصول بالمساحة المنزرعة خلال خمس سنوات إلى 350 ألف فدان مما يحقق إنتاج كلى قدره 480 ألف طن الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي.
ومن جانبه قال الدكتور علاء عزمي رئيس الحملة القومية للنهوض بزراعة الفول أن الجهود البحثية التى بذلت خلال السنوات الماضية أسفرت عن استنباط العديد من اصناف الفول البلدي عالية الانتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك وهى (12صنف)، ومنها استنباط أصناف مقاومة لأمراض التبقع البنى والصدأ : سخا1- سخا3 – سخا4 – جيزة716 ، واستنباط أصناف متحملة للهالوك : مصر1 – مصر3 – جيزة843 .
وأضاف «عزمي»، أن الجهود البحثية أسفرت عن استنباط أصناف ذات احتياجات مائية قليلة وتلائم الزراعة فى الاراضى الجديدة منها نوبارية 1 ونوبارية 2 ونوبارية 3 بالإضافة الى الصنفين الجديدين نوبارية 4 و نوبارية 5 المتحملين لاقل احتياجات مائية، فضلا عن استنباط أصناف تلائم الزراعة فى الوادي الجديد ، منها صنف وادى1 .
وأوضح رئيس الحملة القومي للنهوض بمحصول الفول البلدي والممول من أكاديمية البحث العملي والتكنولوجيا ان أحد أخطر المشاكل التي تواجه التوسع في زراعة الفول هي تعرض المحصول للأمراض الفيروسية والتى تنقل عن طريق حشرة المن وعدم الالتزام بتطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، فضلا عن انتشار الهالوك فى الأراضى المنزرعة بالفول البلدي وعدم التزام المزارعين بالتوصيات.
وأضاف «عزمي»، أن هناك بعض الحلول المقترحة للتغلب على المشاكل المحددة لزيادة المساحة والانتاج لمحصول الفول البلدي منها زراعة الفول محملا على محاصيل أخرى مثل القصب الغرس الخريفي فى الوجه القبلي والطماطم والبنجر فى الوجه البحري، واستنباط أصناف مبكرة النضج تلائم الزراعة فى مرتب القطن .
وشدد رئيس الحملة القومية علي تعظيم الدور الأرشادى لاستعادة جزء من مساحة الفول البلدي، بمنطقة مصر الوسطى (كبرى مناطق إنتاجه سابقا حتى عام 1992) وذلك بتطبيق حزم التوصيات الخاصة بالمكافحة المتكاملة لتقليل حدة الاصابة بالأمراض الفيروسية التى كانت السبب الرئيسي فى إقلاع مزارعي تلك المنطقة عن زراعة الفول .
ولفت «عزمي» إلى أهمية نشر زراعة المحاصيل البقولية فى الاراضى الجديدة مثل الفول البلدي والعدس مع التركيز على منطقة النوبارية، لزيادة المساحة فى هذه المنطقة الواعدة بين أشجار الفاكهة حديثة العمر، والتوسع فى زراعة الفول البلدى بمنطقة شرق الدلتا (الممتدة من بور سعيد حتى الاسماعيلية).
وشدد رئيس الحملة القومية للفول علي زيادة مساحة المحصول في غرب بنى سويف وغرب المنيا ومنطقة يوسف الصديق بالفيوم ووادي الأسيوطي بأسيوط، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتنمية قدرات شباب الباحثين وتدريب المرشدين والمزارعين من خلال برامج نقل التكنولوجيا، وتكثيف الجهد الإرشادي والحملات القومية وذلك لنشر زراعة الأصناف المحسنة وحزم التوصيات الخاصة بها مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة والإنتاجية وبالتالي الإنتاج الكلى وبإتباع الزراعة التعاقدية.
شارك هذا الموضوع :
