د أسامة سلام يكتب: تنمية وتطوير القرية المصرية حلم أجدادي

خبير دولي في الموارد المائية – هيئة البيئة والمياه – أبوظبي -الأمارات العربية المتحدة

 المشروع القومي الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.

يتم ذلك بمشاركة فعلية من أهل القرى في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم. مما شجعني في أن أطرح رؤيتي كأحد الفلاحين الذين عاشوا حياتهم كاملة في القرية المصرية. وسأحاول في هذه المقالة وضع الخطوط العريضة لرؤيتي الخاصة كابن من أبناء الريف المصري حيث لا يتسع المجال هنا لشرح المعاناة التي عاشها اجدادي منذ القدم وعاشها ابائي ويعيشها أبناء القرى حاليا.

وفي هذه السطور القليلة سأحاول عرض وجهة نظري والتي أراها لا تختلف كثيرا عن خطط التنمية المنشورة والتي ستقوم الحكومة بالعمل عليها ولكنها تركز على بعض نقاط جوهرية تخص القرية كضامن للأمن الغذائي المصري حاليا ومستقبلا حيث أرى أن تركز رؤية التنمية على أن القرية موطن الفلاح المسؤول الأول عن الأمن الغذائي في مصر وأن تتمحور مهام  التنمية حول حل مشاكل الفلاحــــة الأساسية وهو بدوره سيساهم في حل العديد من المشاكل الثانوية ولحل مشاكل الفلاحة كمهنة وحياه وواقع لنصف سكان مصر يجب أن نتعامل مع كامل العناصر وهي الفلاح والأرض والمياه .

 تتركز الأهداف التنموية للقرية المصرية على ثلاث محاور تغطي كافة عناصر الفلاحة كأسلوب حياه عشناه منذ الاف السنين

وتضمن الا تتحول القرية الى مدينة مشوهة وهي الفلاح والأرض والمياه.

أرى ان البرنامج الموضوع يغطي معظم متطلبات الفلاح كانسان من حيث تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان ووغيرها.

وكذلك تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهرات وغيرها.

وأيضا تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك زيادة فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.

بالإضافة الى تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

أما فيما يخص الأرض والمياه فأرى:

• وجوب حل جذري لمشكلة تفتت الملكية والتي ستظل هاجسا لي وللفلاح وستظل تجهض كل محاولات التنمية حاليا ومستقبلا وذلك بإنشاء شركات مساهمة لإدارة الأراضي الزراعية بالقرى المصرية وإصدار تشريع بذلك.
• عودة وتحديث جذري لمنظومة التعليم الزراعي بصورة حديثة وبمحفزات مع عودة المشرف الزراعي في صورة جديدة تساير التقدم التقني الزراعي مع الاتجاه للمحاصيل الاقتصادية في إطار خطط مدروسة.
• تطوير نظم الري والصرف بكافة أركانها سواء ترع أو مصارف أو قنوات مائية أو ري حقلي وهناك بالفعل مشروع تطوير الترع وتبطينها الذي سيساهم بضمان وصول المياه للمنتفعين وبتوفير المياه والحفاظ عليها.
• إيجاد نظم تمويلية مدعومة تناسب الفلاح لتطوير النظم والتقنيات الزراعية والمائية.
• تطوير منظومة دعم الفلاح فيما يخص مدخلات الإنتاج والتسويق.
• إيجاد وسائل تمويلية للاتجاه القوي والسريع للتصنيع الزراعي والحيواني.
• تطوير وابتكار نظم التسويق الزراعي بما يضمن ربح عادل للفلاح وأسعار مناسبة للمستهلك ويقضي على الاحتكار.