قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة تتبنى تنفيذ خطة للإصلاح التشريعى وخاصة في القطاع الزراعي تستهدف تطوير أداءه، موضحا إنه بالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد فنظراً لأن القانون الحالى رقم 53 لسنة 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات.
وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الثلاثاء ان وزارة الزراعة أعدت بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية موضحا إنه تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجارى الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.
وأوضح وزير الزراعة إنه تم التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مشيرا إلي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون وتم رفعه الى مجلس النواب حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعى الأول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.
ولفت «القصير»، إلي إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية ومراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاصدارها، خاصة أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلي أنه رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي ألا أن الهيكل التنظيمي للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة مشددا علي أن ذلك دفع إلي إعادة النظر فى هيكلة الوزارة.
وأوضح «القصير»، إنه تم بالفعل خلال هذا العام التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إعداد مشروع لإعادة هيكلة الوزارة يركز على الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي.
شارك هذا الموضوع :
