وزير الري: ضرورة تكثيف الجهود الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية للحد من مخاطرها علي العالم

شارك الدكتور محمد عبد العاطى فى إجتماع “لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ” والذى ينظمه منظمة الأرصاد العالمية ضمن فعاليات “المنتدى العالمي التاسع للمياه” في السنغال والمنعقد لمتابعة خطة عمل الإئتلاف ومنهجية تنفيذ الخطة خلال الفترة القادمة ، والمجهودات المبذولة من القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ.

وإلتقي «عبدالعاطي»، عددا من الوزراء و الخبراء والمسؤولين الدولية المعنيين بشؤون المياه منهم  إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية و نزار بركة وزير المياه المغربى و سيرين مباى ثيام وزير المياه والصرف الصحى السنغالى و لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه و رئيس مفوضية نهر السنغال حميد ديان  و بيث دانفورد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية و جانيت روجان السفير الاقليمى للمملكة المتحدة لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية و هينك أوفينك المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه.

وأكد وزير الري  عقب هذه اللقاءات على الإهتمام الكبير الذى توليه مصر للائتلاف الدولى للمياه والمناخ ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل إئتلاف المياه والمناخ ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ COP 27 والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل ، مشددا علي ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف .

ولفت «عبدالعاطي»، إلي أهمية إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت ، مشيراً إلى أن مصر قد قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التى تهدف للتكيف مع ظاهرة إرتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم ، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها في مدار أعوام متتالية.

وأوضح وزير الري إنه  تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه فى إطار بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية الموقع بين مصر والكونغو ، والذي تم مده لخمس سنوات جديدة بين عامى ٢٠٢٢ – ٢٠٢٧ ، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع “الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، مشيرا إلي إنه بحث مع الوفد الكونغولي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنيه لإدارة هذه الموارد ، كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بإعتبار المياه أساس التعاون بين الدول ، الأمر الذى يفتح آفاق التكامل في كافة المجالات ، وتحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة التبادل التجارى بين الدول.

وقال «عبدالعاطي»،  إنه بحث خلال لقاءه  نزار بركة وزير المياه المغربى ، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية ، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية.

وأشاد  وزير الري بالتنظيم المتميز للمنتدى العالمي للمياه في السنغال ، مشيراً للروابط القوية التى تربط البلدين ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع نظيره السنغالي على الإستمرار في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تشتمل على التعاون المشترك فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان ، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

وأشاد «عبدالعاطي»،  بالإتفاق مع المجلس العالمي للمياه على تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخCOP27 ، والتعاون  الإقليمي مع مفوضية نهر السنغال ضمن التعاون الإقليمي بين الدول في ادارة الأنهار الدولية المشتركة ، مشيراً إلى أن نهر السنغال يتم إدارته بشكل تشاركى بين السنغال وموريتانيا ومالى وغينيا لتحقيق المنفعة للجميع.

وأشار وزير الري للتعاون القائم بين مصر والدول الإفريقية ، والذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض .

ولفت «عبدالعاطي»، إلي ان تنظيم  إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي” ، ومؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر القادم ، بإعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى مجال المياه ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

وإستعرض «عبدالعاطي»،  خلال لقاءاته أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى يجب ان تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة وسُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه ، ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، موضحا أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم .

وأوضح وزير الري ان هذه الظاهرة تتسبب  في إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، مشيراً لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” و “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” و “تحالف التكيف مع المناخ” و “إئتلاف الدلتاوات” ، وأى مبادرات أخرى معنية بقضايا المياه ، كمدخلات رئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣ .

ومن جانبه أكد هنيك أوفينك المبعوث الهولندي لشؤون المياه، على أهمية إبراز ملف “المياه والتغيرات المناخية” خلال الفعاليات الدولية بدأً من إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، وصولاً إلى مؤتمر المراجعة لنصف المدة ، والدعم الكامل للمسار الذى تقوده مصر “حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية”.