وزير الزراعة: نبحث إجراءات تحفيزية للتوسع في زراعة القمح الموسم المقبل

كشف السيد القصير وزير الزراعة عن أنه اعتبارا من العام المقبل من الممكن أن يتم وضع إجراءات كثيرة محفزة للفلاحين للتوسع في زراعة القمح، مشيرًا إلى أننا نأمل أن تزيد الرقعة المزروعة بالقمح العام المقبل في ظل الانطلاقة الكبيرة التي حققتها مصر في مختلف المشروعات القومية الزراعية بدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية خاصة في مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وسيناء.

أكد «القصير»، في تصريحات صحفية ان الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لتشجيع زراعة القمح والإعلان عن الأسعار التشجيعية لتوريد المحصول لأول مرة بهدف التوسع في زراعة القمح مشيرًا إلى أن هذه السياسة إنعكس علي عملية توريده لصالح الدولة حيث تم توريد ٣ ملايين و٧٤٠ ألف طن قمح حتى الآن، ومازال التوريد مستمرًا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح المصري، مطالبا الفلاحين بدعم الدولة المصرية في مثل هذه الظروف التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة والتي تتطلب التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمنتج الزراعي المصري.

ولفت «القصير» إلي إنه أصبح لدي مصر اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل واقتربنا من المحاصيل السكرية بنسبة ٩٠ ٪ وأيضا الأسماك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يتم تخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملات الصعبة، مؤكدا أن لدينا 22 موقعا فى البحر الأحمر والبحر المتوسط للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك.

وأكد وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية وصلت لرقم غير مسبوق العام الماضي حيث وصلت إلى ٣ مليارات دولار لـ٣٥٠ منتجًا زراعيًا ولدينا ١٥٠ سوقًا خارجية يتم التعامل معها، مشيرا إلي أن الصادرات الزراعية المصرية لديها سمعة ممتازة لدي المستهلك الخارجي نظرا لتطبيق مصر جميع الإشتراطات الدولية المتعلقة بهذه الصادرات.