أكد الاتحاد الأوروبي أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة بها، مرحباً بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد.
وقال الاتحاد إن التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل، مبديا استعداده لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يتوافق مع القانون الدولي، «فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص».
جاء ذلك خلال البيان الصحفي المشترك للاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج في ١٩ يونيو ٢٠٢٢، والذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.
وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة- رؤية ٢٠٣٠، فيما سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.
وأكد الجانبان الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة.
أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات ٢٠٢١-٢٠٢٧، وسيتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة ٢٤٠ مليون يورو خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤ لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة، وهو ما سيمكن مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى، والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر، ويدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.
ويُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان، ويعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
شارك هذا الموضوع :
