وزير الري السوري:التعاون العربي «ضرورة» لمواجهة تهديدات الأمن المائي

قال المهندس تمام رعد وزير الموارد المائية والري السوري أن الأمن المائي و الوضع المائي بالوطن العربي في معظم الدول العربية «متشابه»، ومعظمها يعاني من تحديات تتعلق بمحدودية الموارد المائية، أو زيادة الطلب علي المياه والإنفجار السكاني والتغيرات المناخية والسيطرة علي الموارد المائية تعد أهم المخاطر علي المنطقة موضحا أن التحديات التي تعاني منها الدول العربية في مجال قطاع المياه تشمل زيادة الطلب علي المياه أو بسبب الإستيلاء علي الموارد المائية العربية كما يحدث من جانب إسرائيل.

وأشار وزير الري السوري في تصريحات لـ«أجري توداي»، إلي أن كل ما يتعلق بقطاع المياه والتحديات التي تواجه هذا القطاع  من الضروري التعاون سواء  محليا او اقليميا او دوليا لمواجهة هذه التحديات  المائية التي تهدد المنطقة والتي تشمل  الاجهاد المائي من خلال تزايد السكان وتزايد الطلب على الموارد المائية لكافة الأغراض سواء لمياه الشرب سواء للزراعة. سواء كل ما يتطلب من موضوع التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي، بالإضافة إلي زيادة الاجهاد المائي المتعلق بزيادة الطلب علي المياه.

وكشف «رعد»، عن أن التحديات الآخري التي تواجه الأمن المائي العربي والسوري هي الناتجة عن تأثير التغيرات المناخية التي اصبحت اليوم واقع ملموسا. تعاني منه العالم  بشكل عام والمنطقة العربية بشكل عام بشكل خاص، مشيرا إلي أن الدراسات التي أجراها المركز العربي للمناطق الجافة «أكساد» اكدت من خلال بحث علمي متكامل هذه التغيرات وتأثيرها المباشر على المنطقة العربية.

ولفت وزير الري السوري إلي أن مواجهة هذه التحديات يتم  من خلال وجود او ايجاد دراسات وابحاس مشتركة. لانه كلنا نعلم ان اليوم التغيرات المناخية هي ليست  محلية وانما هي اقليمية وعلى مستوى كامل المنطقة. وبالتالي من الضروري جدا التشارك سواء بالبيانات او سواء بالابحاث او سواء بكل ما يتعلق او من خلال انشاء مراكز بحثية متخصصة ضمن كل دولة وتكامل هزه الدراسات والابحاسات يعطي قيمة اه مضافة. كزلك يتم اه التعاون مع اه جهات اه دولية وجهات مانحة والانجاز لدراسات متكاملة لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف «رعد»، إن هناك تحدي كبير بالنسبة للدول العربية بالكامل  وهو أن معظم  موارده الاساسية من المصادر المائية هي مصادر خارجية. وبالتالي فإن عدم وجود اتفاقيات تلزم دول المنبع بالبروتوكولات او الاتفاقيات الموقعة  في هذا الصدد تؤثر بشكل كبير على قطاع المياه والاحتياجات المائية لهذه الدول لتلبية مختلف الأغراض والإحتياجات المائية للدول العربية، بالإضافة إلي وجود خصوصية  بالمنطقة العربية. الا وهو وجود الاحتلال الاسرائيلي في قلب الوطن العربي مما يؤثر علي إدارة الموارد المائية العربية التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأوضح «رعد»، إن الاحتلال الإسرائيلي  يقبع على مصادر أساسية ومهمة للدول المجاورة له سواء لبنان او سوريا او الاردن وفلسطين وأن هذه السيطرة للمصادر المائية العربية تمثل تحديا كبير لقطاع المياه في هذه المنطقة مشيرا إلي محاولات إسرائيل المستمرة في  التوسع للسيطرة على مزيد من المصادر المائية في دول الجوار. مما يؤثر على تأمين الاحتياجات والالتزامات المائية لهذه الدول.

وأشار وزير الري السوري إلي إنه اذا نظرنا لمجمل هذه الاسباب نلاحظ انا جميع الدول العربية تتشابه بموضوع التحديات، بالاضافة الى ضعف كفاءة ادارة الموارد المائية بشكل عام على المستوى العربي اضافة الى هذه التحديات العامة  يوجد تحدي كبير هو الناتج عن الحرب الارهابية التي تعرضت لها الجمهورية السورية وخاصة في ملف إدارة الموارد المائية السورية.

ولفت «رعد»، إلي أن هذه الحرب تسببت في  ضرر كبير للمنشآت والبنية التحتية في قطاع المياه، أو  قطاع الطاقة الذي  يؤمن المصادر المائية والاحتياجات وهذا الضرر الذي تعرضت اليه البنى التحتية إنعكس بشكل كبير على قطاع المياه في الجمهورية العربية السورية بكل مكوناته سواء قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي او سواء اه قطاع الري، مشيرا إلي وجود اكثر من 473 ألف هكتار من الأراضي المروية تضررت بسبب هذه الحرب.

وأوضح وزير الري السوري إنه نتيجة الحرب الظالمة التي فرضت على سوريا انخفضت هذه المساحات الى ما دون الربع حيث وصلت الى ما يقارب 96  الف  هكتار، ولكن بعد تحرير الاراضي  نتطلع إلي رفع كفاءة إدارة الموارد المائية بعد أن تخلت العصابات الإرهابية عن هذه المناطق، مشيرا إلي نجاح الحكومة السورية في اعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المشاريع.

وأشار إلي أن إجمالي المساحات التي  تم اعادة تأهيلها على المستوى الوطني في المناطق المحررة تقترب من 220  الف هكتار. ونحن مستمرون باعادة تأهيل هذه المشاريع بشكل متكامل، موضحا إنه علي مستوى قطاع مياه الشرب تضرر عدد كبير من مصادر مياه الشرب سواء المصادر الرئيسية للمدن الرئيسية او سواء المصادر الفرعية لبعض التجمعات السكانية على مستوى الابار وبعض المنشآت البنى التحتية، حيث تم اعادة عدد كبير من هذه المصادر المعتمدة علي المياه الجوفية.

وأوضح وزير الري السوري إنه على سبيل المثال في عام 2021  تم اعادة تأهيل ما يزيد عن 411   بئر، لإستخدامها في تلبية الإحتياجات المائية، مشيرا إلي أنه هذا العام تجاوز عدد الابار التي تم اعادتها وتأهليها نحو 242 الف بئر.

وأشار «رعد»، الى  أن هذه التحديات التي تمر بها بلاده تشمل أيضا موضوع التأثير الحصار المفروض على الجمهورية العربية السورية وخاصة على قطاع الطاقة حيث أثر  ذلك بشكل مباشر على كل مواطن سوري. لأننا لا نعرف تأمين خدمة مياه الشرب التي هي حق من حقوق الانسان  وإنه بدون طاقة لا يمكن توصيل هذه الخدمة الى كل مواطن.

وأوضح وزير الري السوري إنه إذا  تمكنت الدولة  من تأمين مصدر مياه في الشبكة الرئيسية تحتاج الى كهرباء او تحتاج الى أجهزة حتى يتم سحب  أو ضخ هذه المياه من  خطوط الشبكات الى الطوابق العليا وخاصة في متعددة الطوابق، مشيرا إلي أن لدي سوريا  خطط وبرامج واضحة لمعالجة ومواجهة هذه التحديات سواء من خلال  اعادة تأهيل البنى التحتية سواء من خلال الحكومة او من خلال بالتعاون مع المنظمات الدولية او من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والمجتمع الاهلي. بشكل متعاون ومتكامل لاعادة تأهيل هذه البنى التحتية. كذلك اليوم  سبل مواجهة  التغيرات المناخية.

ولفت «رعد» إلي أن بلاده تعمل علي تحقيق تنمية مستدامة للتجمعات السكانية في ظل الطلب علي المياه وتوفير مياه آمنة للشرب حيث يتم الاعتماد على  دراسات  تفصيلية تخصصية وتأمين مصادر مائية بمستوى عالي من المأمولية وفق الاحتمالات المعتمدة لتأمين  مياه الشرب.، مشيرا إلي وجود قانون التشريع لمعالجة موضوع تزويد المياه لمختلف القطاعات لتلبية مختلف الإحتياجات وايجاد الضوابط اللازمة لحماية المصادر المائية ومواجهة التعديات.

وأوضح وزير الري السوري، إن ذلك يتم من خلال تشريعات بعقوبات لردع المخالفين ومواجهة التعديات والوسائل الممكنة لمعالجة هذه التعديات ومراقبة نوعية المياه وكل ما يلزم بهذا الخصوص للحفاظ على المصادر المائية، مشيرا إلي أهمية ايجاد دراسات تفصيلية على مستوى الاحواض الفرعية لحماية الحقوق المائية للدولة السورية بالتعاون المشترك سواء دولي او سواء الاقليمي.