الأخبارالاقتصاد

الأرز في مصر والعالم أزمات الأسعار والإختفاء من الأسواق

يعد  محصول الأرز من المحاصيل الأساسية للإستهلاك في العالم،  والتي تشكل أحد أدوات تحقيق الأمن الغذائي وفقا للنمط الإستهلاكي لكل دولة، فيما أثير خلال الأيام الماضية جدلا حول إنتاج مصر من الأرز ولماذا إختفي من الأسواق وأسعار الأرز ومتي يعود الاستقرار لأسعار الأرز مع الإعتماد علي لغة الأرقام للقارئ.

أنواع الأرز في العالم

  • يعتمد أكثر من نصف سكان العالم على الأرز كغذاء أساسي.
  • الأرز هو نبات متنوع في شكله وفقا لمناطق الزراعة.
  • يوجد أكثر من 40 ألف نوع أرز في العالم.
  • من أكثر الأنواع شيوعًا في العالم لأصناف الأرز هو الأرز البسمتي، والأبيض، والأسود.

ترتيب الدول الأكثر إنتاجا لمحصول الأرز في العالم:

الصين الدولة رقم واحد في إنتاج الأرز

  • تتصدر الصين قائمة أكبر الدول المنتجة للأرز في العالم؛ إذ بلغ إنتاجها من الأرز 148.5 مليون طن خلال عام 2018/ 2019 .
  • الصين أول دولة في العالم تنجح في إنتاج الأرز الهجين، وهو نتاج نوعين مختلفين من النباتات.
  • تعد الصين والهند وإندونيسيا من أكبر الدول المنتجة للأرز، فخلال عام 2018/ 2019 أنتجت الصين وحدها أكثر من 148 مليون طن من الأرز.
  • ينمو الأرز في الصين بشكل أساسي في مقاطعات جيانغسو وآنهوي وهوبي وسيشوان على ضفاف نهر اليانجتسي.
  • يُزرع نحو 95% من الأرز الصيني بالطرق التقليدية.
  • يشكل الأرز إحتياجات 65% من الصينيين كغذاء أساسي.
  • بسبب التغير المناخي وندرة العمالة، والإفراط في استخدام المواد الكيميائية والأسمدة، فسوف تحتاج الحكومة الصينية إلى توفير طرق أكثر استدامة وإنتاجية لزراعة الأرز

الهند الدولة رقم 2 في إنتاج الأرز

  • تجاوز إنتاج الهند من الأرز 116 مليون طن خلال 2018/ 2019.
  • تعد البنجال الغربية أكبر ولاية منتجة للأرز في الهند، ففي عام 2016 أنتجت الولاية 15.75 مليون طن من الأرز.
  • تعد الهند المصدر الرئيسي للأرز البسمتي في العالم، وقد بلغت إصداراتها من الأرز 4.4 مليون طن خلال  2018/ 2019.
  • تعتبر الهند أيضًا ثاني أكبر الدول استهلاكًا للأرز في العالم.
  • يُقدر استهلاك الهند من الأرز بـ 100 مليون طن سنويًا.
  • يشكل الأرز الغذاء الرئيسي لأكثر من 65% من سكان الهند.
  • يعد إنتاج الأرز المصدر الرئيسي للدخل والتوظيف لأكثر من 50 مليون شخص.

إندونيسيا الدولة رقم 3 في إنتاج الأرز

  • تعد إندونيسيا ثالث أكبر دولة منتجة للأرز في العالم.
  • يأتي معظم إنتاج إندونيسيا من الأرز من جزيرتي جاوة وسومطرة، مع نحو 60% من الأرز من جزيرة سومطرة وحدها.
  • يزرع الأرز في نحو 77% من إجمالي المزارعين في إندونيسيا.
  • أنتجت إندونيسيا 36.70 مليون طن أرز خلال 2018 /2019.
  • ينتج الأرز في إندونيسيا صغار المزارعين وليست الشركات المملوكة للدولة.
  • يأتي 90% من إنتاج الأرز في إندونيسيا من المزارع الصغيرة.

بنجلاديش الدولة رقم 4 في إنتاج الأرز

  • إنتجت بنجلاديش 91 مليون طن أرز خلال 2018/ 2019 .
  • يعد الأرز الغذاء الأساسي لنحو 135 مليون شخص في بنجلاديش.
  • تساهم صناعة الأرز في نصف الناتج المحلي الزراعي.
  • تشكل صناعة الارز سدس الدخل القومي لبنجلاديش.
  • تصدر دولة بنجلاديش الأرز لجميع أنحاء العالم، ففي عام 2017 اشترت سيريلانكا 50 ألف طن أرز من بنجلاديش.

فيتنام الدولة رقم 5 في إنتاج الأرز

  • تعد فيتنام واحدة من أكبر الدول المنتجة للأرز.
  •  تُستخدم نحو 82% من الأراضي الصالحة للزراعة في فيتنام لزراعة الأرز.
  • يُزرع الأرز في دلتا نهر ميكونغ ودلتا النهر الأحمر في شمال وجنوب البلاد.
  • يعمل 80% من الأشخاص الذين يعيشون في المقاطعات المحيطة بدلتا نهر ميكونغ في زراعة الأرز.
  • أنتجت فيتنام 27.77 مليون طن أرز خلال 2018 /2019.
  • قامت فيتنام بتصدير 6.6 مليون طن أرز إلى الفلبين والصين وبعض الدول في أفريقيا.

تايلاند الدولة السادسة في إنتاج الأرز

  • يُزرع الأرز في جميع مقاطعات تايلاند.
  • تشتهر دولة تايلاند بزراعة أرز الياسمين.
  • يساهم الأرز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للدولة.
  • أنتجت تايلاند 20.34 مليون طن أرز خلال 2018/ 2019، وتتوقع تايلاند أن تتراوح صادراتها من الأرز بين 7 و8 ملايين طن خلال 2023.

ماهو إنتاج مصر من الأرز؟

أكدت الحكومة المصرية توافر الأرز في البلاد رغم ما شهدته الفترة الماضية من شكاوى متكررة من عدم وجود الأرز في الأسواق، خصوصاً أن الأرز يشكّل مكوناً رئيسياً على موائد طعام المصريين، والسؤال ماهي حقيقة الأزمة وفقا للأرقام والمعلومات المتعلقة بصناعة وزراعة الأرز في مصر.

الوضع الحالي لزراعة الأرز في مصر

  • يقدَّر حجم إنتاج مصر من الأرز بنحو 5 ملايين طن سنوياً، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
  • تستخرج من كمية إنتاج الأرز الشعير البالغ 5 ملايين طن حوالي 3.5 ملايين طن بعد التبييض، وهذه الكمية تتخطى احتياجات مصر من الأرز.
  • الفائض 400 ألف طن أرز سنويًا مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.
  • بلغت مساحة زراعة الأرز لموسم 2022 نحو مليون و 100 ألف فدان.
  • إنتاج مصر من الأرز يكفي احتياجات السوق المحلية.
  • يبلغ متوسط نصيب المواطن المصري من الأرز نحو 30 كيلوجراماً للفرد في المتوسط في السنة، وهو أكثر من الاحتياجات».
  • أزمة نقص الأرز في الأسواق تعود إلى «الممارسات الاحتكارية، ورغبة بعض التجار في جني أرباح أكثر من خلال تخزين الأرز لرفع الأسعار».

حقيقة أزمة نقص الأرز المصري أو توفره؟

  • مصر لا تعاني من نقص في الأرز؛ بل لديها فائض منه.
  • السبب الحقيقي وفقا لخبراء وراء ارتفاع سعر الأرز، يرجع إلى أزمة الأعلاف.
  • توقف العمل بالأسعار الإستشادية في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة انتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر 2022 وانتهت في 17 فبراير 2023 حيث كانت المدة ثلاثة أشهر.
  • الأزمة مفتعلة وليست لها علاقة بنقص الإنتاج، لأن مصر تنتج أكثر من حاجتها بكثير من الأرز.
  • لا توجد أزمة في توافر الأرز بمصر، بل هي مسألة ممارسات جشعة من بعض التجار الذين يخزنون الأرز سعيا للمضاربة به وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
  • منعت تصدير الأرز على مدى الخمس سنوات الماضية مما حقق وفرة في هذه السلعة، لأن مصر تزرع سنويا مساحة مليون ونصف المليون فدان أرز وهي مساحة كافية جدا لإنتاج من يكفي الاستهلاك وزيادة.
  • المزارع لا يخفي الأرز ولا يحتكره كما يتصور البعض، لأن المزارع يجني المحصول ويهتم ببيعه سريعا لسداد ديونه التي أنفقها على المحصول.
  • الجشع هو من عند التجار الذين يضاربون بهذه السلعة وجعلوا سعرها يتخطى 20 جنيها للكيلو، بينما السعر العادل لها 15 جنيها للكيلو.
  • أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي كانت عائقاً أمام بعض المتاجر الكبرى.
  • السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة، وبالطبع أصحاب المتاجر لا تمكنهم مخالفة التسعيرة ووضع سعر أعلى لأن ذلك يعد مخالفة للقانون.
  • حدد مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي ولمدة 3 أشهر تسعيرة إجبارية للأرز بما لا يزيد على 18 جنيهاً (الدولار يعادل 30.59 جنيه حتى مساء الثلاثاء) للكيلوجرام الأبيض الفاخر «المعبّأ» الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3 في المائة، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً لغير المعبأ.
  • حدد قرار مجلس الوزراء المصري حينها سعر 12 جنيهاً للكيلوجرام الذي يحتوي على نسبة كسر.
  • في ديسمبر الماضي تم تمديد العمل بقرار تسعيرة الأرز لمدة ثلاثة أشهر أخرى، غير أنه قبل انتهائها أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء التسعيرة في 16 فبراير الحالي.
متي سيتم حل أزمة إختفاء الأرز وسيناريوهات إنفراج إمدادات الأرز؟
  • الحكومة أعلنت أن الأرز سوف يتوافر في الأسواق بكميات كبيرة في الفترة القادمة بعد إلغاء التسعيرة وتحرير سعره وبأسعار مناسبة.
  • قرار الحكومة الأخير باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، إنعكس علي تداول الأرز حيث بدأت الأسواق في الانضباط، وأصبح الأرز متوافرا بسعر ملائم.
  • السعر لن يرتفع سوى جنيه أو جنيهين للكيلوجرام، حيث يبلغ سعر كيلوجرام الأرز في الوقت الحالي من 20 إلى 22 جنيهاً.
  • من المنتظر وصول كميات من الأرز المستورد خلال النصف الأول من مارس المقبل.
  • ألغت الحكومة قبل أيام قراراً سابقاً بتحديد «تسعيرة جبرية» للأرز.
  • الأزمة ليست مرتبطة على الإطلاق بوجود في إنتاج الأرز، بل المسألة مرتبطة بقيام بعض التجار بإخفاء هذه السلعة ظنا منهم أنه سيتم تصديرها بسعر مرتفع .
  • حل أزمة نقص الأرز في تفعيل الرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية.
  • نهاية الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
  • قرار مجلس الوزراء في إطار متابعة السوق المحلية، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
  • السعر الذي حددته الحكومة لشراء طن الأرز من الفلاح هو سعر عادل ويجعل السلعة تصل للمستهلك بسعر مناسب.
  • ضرورة تشديد منظومة الرقابة للقضاء على مضاربات التجار.
  • تحركات الحكومة تستهدف توفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مناسبة في منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لها، لأن هذا يخفف من حدة الأزمة ويدفع التجار لوقف احتكار السلعة.
  • توعدت الحكومة بتطبيق حاسم للقانون للحد من تعطيش الأرز من الأسواق.
  • حسب القرار يعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
  • في حالة العودة لتعطيش أسواق تداول الأرز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
  • قرار الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية قضى على حلم هؤلاء المحتكرين في التصدير.
  • فى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ماهي أسباب التقلبات في أسعار الأرز؟
  • الأرز سلعة استراتيجية طبقًا لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لا بد من الربط بين الأرز والأعلاف فسعر طن الأرز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراوح بين 3-8% ويتم تداول الطن تتراوح ما بين 20-22 ألف جنيه.
  • مشكلة الأعلاف أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي، حيث أن مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف.
  • المضاربة على الأعلاف.
  • حجب البعض سلعة الأرز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة، حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنويًا مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.
ماهي حقيقة إستيراد لمصر لكميات من الأرز؟
  • من المقرر وصول الأرز المستورد في النصف الأول من مارس المقبل وبأسعار مناسبة.
  • طرحت هيئة السلع التموينية، مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج لزيادة مخزون مصر الاستراتيجي، الذي يكفي لمدة 6.3 أشهر.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى