أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، موضحا انه خلال خلال الفترة من 17/3/2023 حتى 23/3/2023تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، مشددا علي أن ذلك في إطار متابعة توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الافراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية .
وأضاف وزير الزراعة، ان الإفراج شمل 139 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23مارس 2023) أكثر من 3.388 مليون طن منهم 2.426مليون طن ذرة ، 962 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.671مليار دولار.
يأتي ذلك بينما وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة والحصر لنشاط المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف حيث يعتبر عدد التركيبات العلفية واضافات الاعلاف التي يتم تسجيلها بالمركز وعدد تراخيص التشغيل التي يصدرها قطاع الانتاج الحيواني وعدد العينات التي ترد من مديريات الزراعة علي مستوي الجمهورية من الكميات المنتجة من مصانع الاعلاف و عينات المطابقة لشحنات التصدير مجموعة من المؤشرات التكميلية لحركة السوق .
وأوضح تقرير رسمي أصدره المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إستقبال فروعه والمنافذ الجمركية خلال شهر فبراير الماضي ٤٢٤ شحنة إضافات اعلاف بزيادة قدرها ١١٪ عن الشهر الماضي وعدد ٢٩٢ شحنة اسمدة مستوردة بزيادة قدرها ٥٪ واصدار شهادات تحليل لعدد ٦٣٩ عينة علف دواجن بزيادة قدرها ٥٩٪ و ٣٠٢ عينة علف حيوان من اقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات بزيادة قدرها ٣٩.٤ ٪ عن شهر يناير الماضي.
وأضاف التقرير، إنه حدث انخفاض في عدد تسجيلات اضافات الاعلاف المستوردة بنسبة ٣٥٪ في الوقت الذي زادت فيه تسجيلات المنتجات المحلية بنسبة ١٣٪ و قد وصل عدد طلبات التسجيل لتصنيع منتجات اعلاف واضافات محلية الى ٥ اضعاف ما تم تلقيه خلال شهر يناير و كلها مؤشرات ايجابية عن صناعة الاعلاف التي تسير علي خارطة طريق للعمل بكامل طاقتها في اقرب وقت و بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة تفعيلا لقرارات المؤتمر الاقتصادي واستعدادا لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.
ومن جانبه قال الدكتور محمد خليفة أستاذ أمراض الدواجن في معهد صحة الحيوان أن الإجراءات الحكومية لتسهيل إستيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصه لتعديل المسار و التوجه نحو التطوير الشامل لصناعه الدواجن.
وشدد «خليفة»، في تصريحات صحفية الأثنين علي أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائيه و غياب التخطيط و التنظيم و مقاومه التغيير الايجابى و الاعتماديه الخطيره علي استيراد مكونات الإنتاج و التأثر السلبى بالظروف الدوليه التى أصبحت مضطربة و غير مضمونه
وأوضح «خليفة»، إن صناعه الدواجن فى حاجه الى تفعيل و تعظيم القدرات و الإمكانيات الوطنيه قدر الإمكان ، وأن ما تقوم به الحكومه من تشجيع للزراعه التعاقديه و دعم القطاع الخاص للاستثمار فى صناعه اللقاحات و الادويه يمثل خطوه جيدة فى الاتجاه الصحيح و نحتاج إلى المزيد من السياسات الهادفه نحو تشجيع الاستثمار الوطنى لإنتاج مكونات الصناعه محلياً بهدف تمصير صناعه الدواجن.
وطالب الخبير في صناعة الدواجن باعاده هيكلة صناعة الدواجن من خلال انشاء شركات مساهمه مصريه تختص بتجهيز و تسويق المنتجات الداجنه يعتبر نقله نوعيه فى مسار تطوير منظومه تسويق المنتجات الداجنه و ضبط آليات السوق الذى يعانى من الاضطراب و الضبابيه و الأزمات المتلاحقة و يحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومه و المنتجين للعمل يدا بيد لاصلاح و تطوير المنظومه التسويق .
ونبه «خليفة»، إلي إن انشاء تلك الشركات له مردود إيجابي علي تطوير صناعة الدواجن حيث أنها سوف تحقق عدد من الأهداف الاستراتيجية و تشمل اقصاء حلقات السمسره الطفيلية التى تتحكم فى السوق و تؤدى إلى ارتفاع غير مبرر فى سعر المنتج النهائي للمستهلك.
وأوضح أستاذ الدواجن إنه تستطيع هذه الشركات و بالتعاون و رقابه الدوله من القضاء علي التذبذب فى الانتاج و ضمان سعر عادل للدواجن الحيه و البيض و سوف تقوم هذه الشركات بإجراء دراسات تكلفه موثقه و واقعيه بهدف تقدير التكلفة و الوصول إلى اسعار استرشادية عادلة للمنتج و المستهلك على حد سواء.
شارك هذا الموضوع :
