استاذ المحاصيل وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية
هناك حالة من التفاؤل تسود بيئة الاستثمار فى جميع أنحاء المجتمع المصرى خاصة بعد أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦، وأن أحد أهم ملفاتها هو ملف تقنين الأراضي بمختلف الأراضي التابعة للدولة.
والقرارات التى نتجت عن هذا الاجتماع يأمل الجميع أن تؤتى ثمارها ..لدعم زيادة الاستثمار ..وفى القلب منه الاستثمار الزراعى ..ومعظم المشروعات الصناعية تقوم على الاستثمار الزراعى ..
أمام المستثمر المصرى وتلبية لدعوة الرئيس بالاستثمار الزراعى والعمل على جذب الإستثمارات لكافة القطاعات التنموية، ولعل إعطاء مهلة لتقنين الأوضاع مع العمل على تبسيط تقنين الأرض الزراعية للجادين ..هى احد الوسائل الهامة لدعم الاستثمار الزراعى لأن بعض هؤلاء اقدم بالفعل وخاص التجربة ..فيجب. إن نساعده على استكمالها .. لا بالهروب أو الخروج منها .
وذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعى والاستثمار بقوة فى المجال الزراعى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية ودعم المزارعين والمستثمرين الجادين .
فوائد تقنين أوضاع الأراضي الزراعية
وبالتأكيد الجميع يرحب وينتظر مد فترة التقنين لمدة مناسبة للعديد من الأسباب منها:
- إعطاء فرصة جديدة لتقنين أوضاع المزارعين ..
- لكن من المهم لكى يحقق قرار مد مهلة تقنين الأوضاع الأهداف المرجوة من إطلاقه .والتى ينتظرها المستثمرون
أن يصاحب ذلك حزمة من التسهيلات ومراجعة إجراءات التقنين والعمل على تبسيطها وتوحيد الجهات والخطوات. - عدم المغالاة فى الأسعار والنظر بعناية خاصة لمن قام بأستصلاح وزراعة الأرض فعلا ووضع فيها كل إمكانياته.
- وايضا من المهم.. العمل على معالجة أوضاع حالات المستثمرين الذين قاموا باستصلاح واستزراع الاراضى وقاموا يإجراءات جادة نحو تقنين أوضاعهم ثم هذه تداخلت الأراضى ضمن نطاق المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة .
- يجب يكون لهؤلاء ميزة بدلا أن تكون دخول أراضيهم ضمن حيز المشروعات الكبرى عقبة فى التقنين .
- سرعة تقنين أوضاعهم سيكون .تفعيلا واتساقا مع دعوة فخامة الرئيس المستثمرين للاستثمار فى المشروعات الزراعية الكبرى .
- علينا أيضا أن نوحد القرارت…ونتعامل مع كل حالة على حده طبقا لظروفها .بما يسهل من إجراءات تقنينها
آليات تقنين أوضاع الأراضي الزراعية
القطاع الزراعى يختلف فى عن جميع القطاعات فى الاستثمار .. فهو مكلف ودورة راس المال بطيئة .. وفيه جزء من المخاطرة ولذلك الدولة كانت حريصة على الدخول بنفسها فى إنشاء البنية التحتية حتى تؤمن المستثمر وتشجعه وعلى الإنتاج مباشرة ..
وبالتاكيد من وسائل تشجيع الاستثمار تبسيط إجراءًات التقنين في ملف تقنين الأراضي، وتيسير الخطوات اللازمة باتخاذ الآليات المناسبة التى تقدر جهد من أنفق أمواله فى استصلاح الأرض واستزراعها .. سواء قصر الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين في عدد قليل من المراحل.وتخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط وفتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي في القرى والمناطق الفقيرة ومنع تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة وسرعة البت فى لجان التظلمات ..
إن الهدف من كل التيسيرات والإجراءات الداعمة لتقنين الأراضي في محافظات الدولة المصرية هو تحقيق توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضي التي يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون. و التدخل السريع لإنهاء أي معوقات قد تعطل الإجراءات.
تحياتى وتقديرى..حفظ الله الوطن .
شارك هذا الموضوع :
