«الصادرات الزراعية وإنتاج التقاوي»…وزير الزراعة يكشف ملامح النهوض بأخطر ملفات الزراعة المصرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، وتخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي، فضلا عن تشجيع التوسع في الصادرات الزراعية.

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن البرنامج نجح  فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، موضحا إنه تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وأشار «القصير» إلي إن ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160سوق، ولعدد 405 ‏سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت وزير الزراعة إلي أن مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـعدد  9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى، والدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي، مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها.

وأوضح «القصير»، إن  ذلك النجاح تم  من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار وزير الزراعة إلي أن تطبيق قانون الزراعة التعاقدية ساهم في  دعم المزارعين وتشجيع زراعات فول الصويا والقطن والذرة وعباد الشمس والقمح وبنجر السكر ، موضحا إنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن،  ويجرى حالياً التوسع فى باقي المحاصيل ، ذلك فضلاً عن محصولي القمح وبنجر السكر.

ولفت «القصير»، إلي إنه يتم اعلان أسعار تلك المحاصيل قبل موعد الزراعة بوقت كافي، لتشجيع المزارعين على الزراعة، وضمان عائد مجزي من محاصيلهم المنزرعة، وضمان الدولة حماية حقوقهم ومستحقاتهم المالية، كما يتم أيضاً توفير الدعم الفني ومستلزمات الانتاج لمزارعي هذه المحاصيل.