«الري»: حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها وبحث عروض المستثمرين لإستغلال هذه الأراضى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لإستعراض إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها والمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، والسبل المثلى لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك .

وقال «سويلم»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مشددا علي أن الوزارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

وأضاف وزير الري، أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها ، مؤكدا على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

وأوضح «سويلم»، إنه تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلاً فى مختلف المحافظات ، وقد تم الإنتهاء بالفعل من إعداد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية ( ٤ بروتوكولات) وأسوان ( ١ بروتوكول) والمنوفية ( ١ بروتوكول)  ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (٣٠) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيعها قريباً .