كيف يمكن الحد من رفض المنتجات الغذائية التصديرية في الأسواق العربية؟

بقلم الدكتور هاني هنداوي – خبير دولي في سلامة الأغذية – مصر

طالعتُ صفحة هيئة الغذاء والدواء السعوديه ( SFDA ) من خلال موقع التواصل الاجتماعي  LinkedIn   فيما نشرته بخصوص اطلاقها لتحذير المواطنين بالمملكة العربيه السعوديه من تناول منتج ( بامية زيرو مجمده ) ذات المنشأ المصرى كما نصحت المواطنين بالتخلص من اى كميات لديهم من هذا المنتج لاحتوائة على إصابات حشريه ، رغم إنه يعد أحد المنتجات الغذائية التصديرية لمصر في مختلف الأسواق الدولية.

في الحقيقه اردت ان أتوجه بهذا المقال لزملائى في الاطقم الفنيه من إدارات الجودة والإنتاج بالمصانع الغذائيه بجمهورية مصر العربيه  دعما لهم لتجنب مثل هذه المواقف التي طالما حدوثها يسبب أثر سىء لسمعة الشركة المنتجه ويسبب أيضا نوع من زيادة إجراءات التحكم والسيطرة على الورادات الغذائيه من الدوله المرفوض لها الشحنة مما يعرقل تدفق الشحنات المصدرة .

كيف نتجنب رفض المنتج النهائي في أسواق التصدير ؟

• ضرورة تحقيق المنتج بمواصفات العميل  Product Realization  

المواصفات النهائيه للمنتج التام المحدده بواسطة العميل او البلد المصدر اليها يجب التطابق معها لضمان تحقيق  قبول المنتجات ولتحقيق ذالك يجب بداية تحويل هذه المواصفات الى متطلبات في كل مرحلة من مراحل التصنيع لضمان بناء الجوده في المنتج من البدايه ”  injecting Quality from the beginning ”  كمثال على ذالك يجب وضع مواصفات لفحص واستلام الخامات الوارده الى الشركة  مع تحديد الاتى بالمواصفات

نوع العيوب الحرجه   Critical defacts

نوع العيوب العظمى  Major defects

نوع العيوب الصغرى    Minor Defects

والاهم من ذلك هو تحديد مستوى القبول والرفض لكل نوع من هذه العيوب وهذا ما يسمى بال”  Accepted Quality Level  ”

ولإتباع ذلك بشكل احصائى سليم يتم استخدام مواصفات مرجعيه لسحب العينات مثل ”  MIL 105 D . Sampling plan ” والتي من خلالها يمكن تحديد  حجم اللوط الوارد من الماده الخام  – حجم العينة المسحوب والذى يمثل هذا اللوط او التشغيله – مستوى القبول والرفض لكل نوع من العيوب المحدده سابقا .

ما يحدث هو انه دائما هناك حالة من الجدل المستمر بين إدارة المشتريات التي ترغب دوما بتوفير الاحتياجات وإدارة الجوده التي تقوم بالفحص والاستلام وتتحمل مسئولية قبول او رفض الأصناف  وفى بعض الأحيان تحت ضغوط العمل وظروف التشغيل قد يضُطر الى قبول بعض الأصناف المعيبه استهانة بنوع العيوب او نسبتها .  اما من ناحية تحليل المخاطر من منظور ” HACCP  ”  فيجب إعادة تقييم تحليل المخاطر للعمليه الانتجايه بكل مدخلاتها للوصول الى نقطة التحكم والسيطرة على الخطر المذكور . كما انه  يلزم اثبات صلاحيه  تحليل و تقييم المخاطر وذالك عن طريق اعتمادها بواسطة طرف ثالثت محايد ” Certified third party Consultant ”  او ما يقوم مقامة من الجهات المعتمده والمتخصصه في هذا المجال لضمان الاعتماديه على ما يقررة تحليل المخاطر من أدوات للتحكم والسيطره .

• عدم اتباع شروط التخزين السليمه للماده الخام :-

لا بد من استمرار المراجعه لمنطقة الاستلام وتخزين المواد الخام من حيث مناسبة المكان للتخزين والكميات المخزنه ومساحات الحركه والروتين اليومى للنظافه ومدى كفاءة عمليات مكافحة الافات .

• عدم الاحتفاظ باى شحنات مرفوضه او تحت الفحص لظهور عيوب في نفس منطقة تخزين الخامات السليمه وذالك لضمان منع حدوث الانتقال العرضى للتلوث “Cross Contamination “
• تقليل الفحص الفني للخامات على خط الإنتاج

من المعروف ان الشركات التي تطبق برامج توكيد الجودة على الموردين بهدف تنمية وتحسين الأداء والقدرات وضمان الجوده تقوم هذه الشركات بالتبعية بتقليل الفحص  على خط الإنتاج  وتقوم بعمل  Random inspection once received   فاذا لم يتم اثبات صلاحية برامج الجودة المطبقة على الموردين ” lack of program validation  ”  فان الطبيعى هو وجود انحرافات  عن المعايير المطلوبه للجوده .

• خلل في سحب وتحليل العينات النهائيه

قد يتم التساهل في حجم العينات المسحوبه وهل هي ممثلة للكميات ام لا  وبالتالي هذا يعكس تفسيرا مهما للغايه وهو كيف يتم قبول الشحنات محليا ورفضها بعد وصولها للبلد المستورد ؟

• عدم توحيد طرق الفحص والقياس بين البائع والمشترى:-

لا بد من التحقق من اتباع نفس طرق الفحص والاختبار بين البائع والمشترى في الحكم على جودة الشحنات المباعة وهذا دوما يحدث في حال استخدام ” ISO Standrad Test Methods  ” وبالتالي من المتوقع ان ما تم قبوله هنا يصعب رفضه من الجهه الأخرى .

كما انه لا يتصور ان يقوم البائع بالاكتفاء مثلا بالفحص الظاهرى لمعيار معين من معايير الجوده بينما المشترى يقوم بالفحص عن طريق مسح عينات ميكروسكوبيه !!!

كما يمكن وضع شرط في الاتفاق اثناء التعاقد انه في حال الاختلاف على نتائج فحص الجودة لشحنة ما انه لابد من الرجوع الى طرف محايد ” طرف ثالث ”  او ما يسمى ” third party certified  lab inspection   ”  ليكون الحكم في حال اختلاف نتائج الفحص رغم توحيد المواصفات وطرق الفحص . وهذا الامر تحديدا من شانه ان يخفف من حدة القرار المتخذ من طرف المشترى في حال عدم وجود مرجعيه أخرى .

• تحديد سياسة التعامل مع المنتجات الغير مطابقة وسياسة إعادة التشغيل ”  Non conforming Products and Rework Policy “  

تنزعج كثيرا من الشركات في حال قيام إدارة الجودة برفض منتج نهائي او وضع علامه ”  Hord / Reject ”  بسبب كونه غير مطابق للمواصفات وبناءا عليه يتم توجيه القرار بضرورة سرعة إعادة تشغيل الكميه لاصلاح مابها من عيوب .

الامر الواجب التنبيه عليه الان هو ان عملية إعادة التشغيل نفسها امر مسموح به في ضوء ضوابط معينه بل ان مواصفة الايزو 9001 اباحت إعادة التشغيل كاحد القرارات الوارده في شان المنتجات الغير مطابقة  لكن ما يغفله الكثيرون هو ان عملية إعادة التشغيل نفسها تحتاج الى توصيف كبير ”  full detailed protocol   ”  حتى نضمن عدم اتلاف الكميات النهائيه الجديده وزيادة حجم المشكله  ولا بد من توضيح أمور منها ” كيفية الخلط / معدل الخلط / الوقت المستغرق/ معاير قبول المنتج التام … الخ ”

• عدم تفعيل نظام الاستدعاء الوهمى Mock Recall  

رغم ان معظم الشركات التي يسمح لها بالتصدير تكون في الأساس حاصله على ايزو 22000 او FSSC22000  ” نظم إدارة الجوده لسلامة الغذاء ” والتي من مقتضياتها اجراء تجارب محاكاه لسحب واستدعاء المنتجات بصورة وهميه الهدف منها هو  التحقق من كفاءة نظام تتبع واقتفاء اثر المنتجات بالشركه ” Product Traceability information system  ” الا ان هذا غالبا مع الانشغال في الروتين اليومى للعمل قد يهمل بشكل او باخر وبالتالي  قد يحدث تداخل بين منتج غير مطابق ومنتج معد للتصدير ينتج عنه ما هو المقصود في عنوان المقال .

أتمنى ان أكون وفقت في وضع إشارة انتباه الى بعض النقاط المهمه والتي من شانها تقليل حالات الرفض للمنتج التام وتحسين صورة مصر والمساعده في فتح أسواق جديده