تبحث الحكومة الروسية، فرض حظر على تصدير المنتجات النفطية، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع مستويات الأسعار ـ وفقًا لما جاء في وكالة “تاس” الروسية عن مصادر مطلعة.
وتبحث الحكومة الروسية فرض حظر كامل على تصدير المنتجات النفطية لفترة معينة، من أجل تحقيق استقرار في أسعار الوقود المحلية.
وأضافت المصادر، أن هناك خيارات أخرى مطروحة، تمثلت في زيادة رسوم تصدير المنتجات النفطية إلى 250 دولارًا للطن، حيث بدأت الأزمة مع حظر معظم صادرات النفط الروسية لأوروبا اعتبارًا من نهاية عام 2022، الأمر الذي ساعد على انخفاض كبير في الإنتاج الروسي مع تراجع الطلب، مما تسبب في نقص الوقود محليًا.
وساعد في نقص الوقود المحلي في روسيا – أحد أكبر منتجي النفط في العالم – القيام بأعمال التحديث في مصافي التكرير، واختناقات البنية التحتية، وضعف سعر الروبل الروسي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ما دفع روسيا للتفكير في هذا الأمر.
شارك هذا الموضوع :
