إرتفعت أسعار القطن المصري من الأصناف فائقة الطول لتصل إلي أكثر من 18 ألف جنيه للقنطار بسبب مواصلة منظومة تسويق القطن بنظام المزايدة العلنية لمختلف أصناف القطن المصري، فيما توقعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تشهد السنوات القادمة مضاعفة المساحات المنزرعة بالقطن بسبب الإقبال العالمي علي الأصناف المصرية من القطن فائقة الطول لتحسين خواص الأصناف الأخرى في منظومة الصناعات المرتبطة بزراعة القطن في الدول الصناعية.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عطية رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أنه تم عمل مزاد للقطن في الوجه البحري في محافظة الدقهلية بالكميات الموجودة للأقطان في محافظات الوجه البحري (الشرقية والدقهلية والغربية)والتي تمثل حوالي 11 الف قنطار قطن، وبدأ المزاد الافتتاحي بـ 5500 جنيه للقنطار وهو نفس السعر الذي حدده مجلس رئاسة الوزراء في شهر إبريل الماضي، مشيرا إلي إنه تم تنفيذ مزايدة بين التجار بكل شفافية حيث سجل سعر قنطار القطن لصنف سوبر جيزة 94 وهو من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحرى 15800 جنيه، ثم صنف أكسترا جيزة 92 وسجل 18450 جنيه للقنطار وهو من طبقة أصناف فائقة الطول للوجه البحرى.
وكشف رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن، أن هذا يدل على أن القطن المصري مطلوب عالميًا لما يتميز به من جودة عالية، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة المساحات المنزرعة في السنوات القادمة بداية من 350 لـ 400 ألف فدان، مشيرا إلى أن معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة قام بزراعة 53 ألف فدان أكثار تقاوي لضمان الزيادة والتوسع المتوقع في المساحات خلال العام المقبل، وهذه البذرة منتقاة ونقية وراثية بحيث تعبر عن التركيب الاصيل للأصناف المصرية وتعطي أعلي أنتاجية.
وأوضح «عطية»، أن هناك تراجع لمساحات القطن هذا العام بالنسبة للعام الماضي بـ 72 ألف فدان، وبالتالي انخفاض الكميات المعروضة من القطن في الأسواق العالمية، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى وقف سلاسل الإمداد في مراحل انتاج القطن والزراعة بصفة عامة، مما أثر على المساحات والمعروض من القطن العالمي، وبالتالي كانت هناك فرصة لإرتفاع أسعار المعروض من القطن المصري ذات الجودة العالية.
وأشار رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن إلى أنه يتم اتباع أساليب الزراعة النظيفة والمستدامة الخالية من الآفات والمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية بقدر الأمكان وخاصة فيما يتعلق بالقطن المصري، ويتنج تحت معايير الاستدامة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بمنظومة التسويق الجديدة التي تتبعها ويتم فيها الربط بين التسويق التعاوني والتسويق الحر الحالي، فضلاً عن الرقابة على هذه الأسواق، حتي لا يتم تداول القطن خارج تلك المنظومة، وبالتالي حصول المزارعين على السعر المناسب والذي يتناسب مع الأسعار العالمية.
وأشاد «عطية»، بأصناف القطن المنزرعة هذا العام والتي سجلت أعلى أسعار في تاريخ القطن المصري وهما صنفي جيزة “95، 98” في الوجه القبلي، وصنفي جيزة “92، 94” في الوجه البحري، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى مثل جيزة “86، 93، 97، 96، 45″، منوه على أن صنفي جيزة “96، 45” سوف يتم تداولهم في المزادات المقبلة بتوقع أن يتخطوا حاجز 20 ألف للقنطار.
شارك هذا الموضوع :
