«البيئة»:  الدول النامية تحتاج إلي 160 مليار دولار سنويا للتكيف مع المناخ

أكدت مصر علي لسان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف مع تغير المناخ هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى160  مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف ٢٢ مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى ٢٠٣٠ ما يقرب من ٦ تريليون دولار .

وأوضحت مصر خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوي في دبي علي هامش إجتماعات قمة المناخ cop28 بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات ، وهم جنوب افريقيا ولو تنيا ، وسويسرا ، والمانيا ، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27 ،  إن حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز  100 مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و ٤ تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ ٢.٥ تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.

وتأتي الجلسة ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

‏واكدت وزيرة البيئة في الكلمة التي القتها نيابة عن رئيس الجمهورية، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.

وقالت وزيرة البيئة أن الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية.

وأضافت «فؤاد»، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، والبناء على مبادرة “بريد جتاون” رئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعوة الرئيس لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المتعلقة بتغير  المناخ، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أية آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية.

وشددت  «فؤاد» على تأكيد الرئيس السيسي على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.