وزير الزراعة يبحث مع وفد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الدولية الإستفادة من التجارب الزراعية المصرية الناجحة

عقد السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بحضور  الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية وبعض قيادات الوزارة والمنظمة  (OECD)وذلك لبحث التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي، واستعراض جهود الدولة المصرية في ظل الازمات العالمية ، موضحا أهمية الامن الغذائي وابعاده والمتمثلة في الاتاحة ، والاستدامة، وسلامة الغذاء .

وأشار وزير الزراعة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة الانتاج الزراعي بالتوسع الافقي والراسي والمشروعات العملاقة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الاساسية ،

وشدد «القصير»، علي أهمية التعاون بين وزارة الزراعة مع المنظمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من اهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الارض والمياه،

من ناحيته أعرب انطوني لوبيز رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سعادته بزيارة مصر مشيرا الى اهميتها حيث تسعي المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصرى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة ، مشيرا إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها مؤخرا الزراعة المصرية والتي تعتبر نماذج تحتذى إلى دول أخرى

وأكد «لوبيز” على استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بالوزارة لتقديم حلول نموذجية لما طرحه وزير الزراعة خلال اللقاء اليوم، بما يساهم في التخفيف من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وخاصة التغيرات المناخية.

والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس وتضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هم من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية ويعتبرون من البلدان المتقدمة.

اعتبارًا من عام 2017، شكلت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة 62.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي (49.6 تريليون دولار أمريكي) و42.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (54.2 تريليون دولار دولي) عند تعادل القوة الشرائية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي مراقب رسمي في الأمم المتحدة.