الأخباربحوث ومنظماتحوارات و مقالات

د يوسف خميس يكتب: القطاع الخاص والمجتمع المدني …شراكة التوسع في تطبيق البحوث الزراعية

أستاذ أمراض النباتات – مركز البحوث الزراعية
نظرا لتعقيد القضايا والمشكلات الزراعية ، فأن الربط بين مختلف فروع البحث العلمي الزراعي له أهمية قصوي لوضع رؤية شاملة ومستدامة تجاه حل هذه القضايا والمشكلات الزراعية.
ومما لا شك فيه أن تطوير الفكر في البحوث الزراعية التطبيقية من شأنه أن يسهم في حل المشكلات والقضايا الزراعية الهامة ومن هذا المنطلق وجب علي الباحث الزراعي أن يضع نصب عينيه أن البحث العلمي الزراعي بمثابة أستثمار اقتصادي زراعي وليس فقط هدف أكاديمي عشوائي.
رأينا ولمسنا في العديد من دول العالم المتقدمة أن للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني دور هام في توفير بيئة داعمة لرفع كفاءة البحث العلمي والعمل جنبا الي جنب مع القطاع الحكومي من خلال تقوية الشراكات مع أصحاب المصلحة في المؤسسات المحلية والدولية العامله في القطاع الزراعي بمختلف مجالاته.
ويعلم الجميع أن المجتمع المدني يشكل إحدى الدعائم الرئيسة الشريكة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وفي الأونة الأخيرة لا يخفي علي أحد الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في العمل مع المؤسسات الحكومية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
يمكن للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التداخل مع القطاع الحكومي في تنفيذ العديد من الأمور والتي في مجملها تعمل علي تحقيق نجاح منظومة البحث العلمي الزراعي
ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل علي تأهيل العاملين في البحث العلمي الزراعي من خلال المساعدة في تنفيذ وإقامة المؤتمرات والمحافل العلمية والدورات التدريبية وورش العمل وغيرها. فضلا عن المساهمة في إتاحة التمويل اللأزم لإجراء البحوث الزراعية وتحسين سبل تطبيقها. إضافةالي مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للقطاع الحكومي في وضع الخطط قصيرة وطويلة المدي والأستراتيجيات المتعلقة بالبحث العلمي الزراعي.
كما يجب أيضا مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع الباحثين الزراعيين علي الابتكار في حل المشكلات الزراعية. كذلك يمكن للقطاع الخاص التوسع في تطبيق ونشر النتائج البحثية علي أرض الواقع بالتنسيق الكامل مع الجهات البحثية المعنية.

والشاهد أن تعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يساعد في الأشتراك في تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي وعدم سيطرة جهة علي أخري في تحديد هذه الأولويات بما يساهم في حل المشكلات الحقيقية التي تواجهة المزارع وتحد من إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي النهاية فأن العمل الجماعي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني قادر على تحقيق أكثر مما تستطيع كل منها تحقيقه على حدة مما ينعكس علي تحسين حياة المزارعين وتحقيق حياة كريمة تكون نتاج لعمل الباحثين العاملين في المجال الزراعي.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى