قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا إنه تم إصدار قرارات تنظيمية لإدارة المشروعات علي الشواطئ ونهر النيل والمياه الجوفية لتعزيز حكومة إدارة المياه، وعقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل .
وأضاف «سويلم»، إنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية ، موضحا إنه تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل .
وأوضح وزير الري إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ، عقدت عدد (٤) إجتماعات للجنة منذ إصدار قرار تشكيلها حيث تم مناقشة عدد (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ ، ضمن خطة الدولة لتشجيع الإستثمار في هذه المناطق وفقا للضوابط المعتمدة من اللجنة.
وأشار «سويلم»، إلي أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب ، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها .
وشدد وزير الري علي أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، منها قرارات تشكيل اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ واللجنة العليا لتراخيص لجان عليا لحفر الآبار الجوفية والأعمال علي مجري نهر النيل.
شارك هذا الموضوع :
