د علي إسماعيل يكتب:التغيرات الاقتصادية والأمن الغذائي المصري

استاذ اداره الموارد الأرضية والمائية – مركز البحوث الزراعية – مصر

مما لاشك فيه ان الازمة الاقتصادية  التي تتعرض لها مصر ومعظم بلدان العالم ستظل تطل براسها علي العالم  وبصفة خاصة البلدان النامية وتؤثر علي الأمن الغذائي العالمي،  مالم يتحرك العالم  وتعاون الدول مع بعضها للخروج من هذه الازمة وان الامر لا يقتصر علي دولة بعينها فالأضرار تطول الجميع وقد شاهدنا ذلك جليا من توابع  الصرعات في سوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال واثيوبيا وغيرها واضرار الهجرة الغير شرعية من الجنوب للشمال ومن الشمال للشمال كما هو حادث في اوكرانيا .

تعاون مجموعة «البريكس» يفتح بصيص من الامل ولكن الأمر يحتاج من هذه الدول التعاون بصورة تحقق المصالح وتقلل من الهيمنة الامريكية وما يعاني منه العالم بسيطرة الدولار الذي يعتمد فقط علي القوة والهيمنة الامريكية وان  إعادة تقييم مواقفها الاقتصادية مع عملة الدولار والتزام به مما يعني التأثير الكامل واحداث هزات عنيفة في اقتصاديات هذه الدول, فعندما تريد امريكا تفعل ما تشاء بالسيطرة المتنوعة  من صناعة حروب وازمات وسحب الاموال الساخنة برفع فائدة الفيدرالي الامريكي لتنتقل الاموال بسرعة الي السوق الامريكي .

الازمات التي مرت  بها البلدان  المختلفة خلال السنوات البسيطة الماضية اوضحت ذلك  ومدي قدرتها  على تحمل هذه الازمات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية مع صراعات الشرق الأوسط المتنوعة  والحروب الأهلية داخل معظم بلدان الشرق الاوسط  والآن الاعتداء الغاشم من الكيان الصهيوني على غزة في ظل ازدواجية المعاير الدولية للعالم المتقدم الذي يبكي علي قط او كلب فقد عائله  والتغني الكاذب بحقوق الانسان  وعجز منظمة الأمم المتحدة على حماية الشعب الفلسطيني من الابادة الجماعية سواء بالقتل العمد او بالحصار والتجويع ونقص الغذاء والدواء بالفيتو الامريكي .

وسوف تستمر هذه الازمة الاقتصادية الي ان تضع هذه  الحروب اوزارها وربما تستمر لبعض الوقت حتي تنضبط معها سلاسل الامداد والتوريد حول العالم ومع هذه المستجدات الدولية  نجد ان التأثيرات علي مصر  كانت اكثر شدة  وضررا  بشكل اساسي مع ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية من رفع اسعار الفائدة  وارتفاع سعر الدولار مقابل باقي العملات خلال العامين المنصرمين .

الا ان الايام القليلة الماضية اظهرت بصيص من الأمل ولاح النور في الافق وكما قال المثل المعروف…. ضاقت فلما استحكمت حلقتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج…  فالأمر كان واضحا ان مصر تخضع لأكبر حصار اقتصادي واكبر مؤامرة دولية غير معلنة  تسير مع الازمة العالمية  ومنع التمويل عنها او بصورة غير مباشرة ابطاءه  وتعنت صندوق النقد الدولي ومؤسساته والإعلام الغربي الموجه  ووكالات انباء ماسونية تبث النظرات التشاؤمية لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر .

مصر وحرب الدولار

تعرضت مضر لحرب الدولار وصناعة بلبلة لدي الداخل في الشارع المصري بعد موجات التضخم المتتالية وارتفاع بعض الاسعار نتيجة انتشار السوق السوداء الموازية  والشح الدولاري وانتشار محافظ دوليه ومنصات لتحويل وبيع واستثمار الاموال في عملات مشفرة وسحبها وايداعها في بنوك خارجية وشراء الدولار والعملات العربية في الخليج من بعض السماسرة اللذين تم دعمهم من مؤسسات خارجية.

أزمة تحويلات المصريين في الخارج

كانت هذه السياسات بهدف لتجفيف منابع الدولار واي عملة صعبة من الدخول الي مصر وانخفضت معها تحويلات المصريين بالخارج وتعطيل ومنع الاستثمار الاجنبي المباشر تحت ذرائع مختلقة التعويم وسعر صرف الجنية مقابل الدولار و تأخير برنامج اطروحات الحكومة وغيرها والسبب كان واضحا وهو مانراه وما سمعناه في العدوان الاسرائيلي علي غزة وطلب اسرائيل وامريكا تهجير شعب غزة وتوطينهم في سيناء وفي المقابل تحصل مصر علي اكثر من 200 مليار دولار لسداد الديون .

مصر وحرب غزة

وقفت مصر ضد هذا المخطط الذي صنعته وساهمت فيه  منظمة حماس  هل عن قصد ام عدم تقدير كامل للموقف لتدمير شعب غزة وانهاء القضية الفلسطينية رغم الاختلاف مع هؤلاء القادة  الا ان شعب غزة في الداخل ضرب اروع البطولات في الصمود والتحدي ولكن الامور اكبر منهم فالطعام والشراب والادوية والمستشفيات دمرت و لم تتوفر امدادات كافيه من الغذاء والدواء بتعنت الكيان الصهيوني   وقد يدرك الجميع وجود  مجاعات وتشريد لمئات الاف وان ما تقوم به الدولة المصرية وقيادتها من دعم لوجيستي وسياسي لدعم اهل غزة  والحفاظ علي الهوية الفلسطينية رغم الازمة الاقتصادية الطاحنة الا ان مصر تتحمل معظم الاعباء للمحافظة علي اهل غزة وصمودهم من خلال المعابر او الانزال الجوي او المخيمات الكاملة لإقامة واعاشة المشردين منهم.

ووسط هذه الظلمات والامواج المتلاطمة للازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار داخل الوطن نري ان الامل  يظهر من جديد فالعناية الالهية تظهر في اعظم صورها فلله الحافظ لهذا الوطن  ولقيادته المخلصة لم ينسى مصر وشعبها فتنفتح أبواب الخير من السماء وتقف الشقيقة الإمارات ضد هذا الحصار والمخطط وفي التوقيت القاتل  بصفقة القرن الحقيقية  لأكبر مشروع استثماري مشترك واعد وطموح  وهو  راس  الحكمة بالساحل الشمالي يضخ فيه استثمارات تصل إلى ١٥٠ مليار دولار.

صفقة رأس الحكمة وحل أزمة الدولار

كانت الضربة القاضية لكل الخونة والعملاء هذه الصفقة وضخ ٣٥ مليار دولار أمريكي بصورة مباشرة للدولة المصرية في أيام معدودة وتأتي هذه الصفقة التي زلزلت خطط ومؤامرات عالميه معه تهاوي الدولار في السوق السوداء  وربما تغيب عن الكثيرون وتغيرت معها لهجة صندوق النقد الذي أصبح يتفهم طبيعة مصر والاضرار التي لحقت بها ونقص الموارد من العملة الصعبة ومنح مصر قرض ربما يصل إلى أضعاف القرض السابق الذي يبلغ ٣ مليار دولار  ولم تتسلم مصر منه سوي شريحه أولى فقط  وكانت اهداف الصندوق والضغط واضحا علي الدولة المصرية  والان مع التوصل لاتفاق مع الصندوق  وقد انتهت ملامحه وإجراءات توقيعه خلال اسابيع كما اعلنت ذلك مديرة الصندوق واعلان الاتحاد الأوروبي وقوفه بجانب مصر بحزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري .

الإستثمار المباشر الطريق لإنعاش الإقتصاد المصري

فاذا نظرنا الي ضمان نجاح الاستثمار بشكل عام  وان النهج الجديد الذي اتخذته الحكومة  وهو امر عظيم بحسب لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وهو الاستثمار المباشر بالشراكة  دون تحمل الدولة اعباء او الاستثمار بنظام (BOT),(PPP) ربما يمثل نقله كبيره ونوعية  للاستفادة من أصول الدولة  وتوفير عوائد مستمرة تدعم الخزانة العامة تحفظ حق الاجيال القادمة فالقليل المتصل خيرا من الكثير المنقطع  مع الاستفادة المباشرة في التشغيل وفرص العمل والصناعات التي تدخل في اعمال هذه المشروعات وزيادة قدرتها الانتاجية .

وهذا الأمر حقا يأتي في إطار جهود ضخمة ودعم من القيادة الوطنية التي عملت ولازالت تعمل في إعادة بناء الدولة المصرية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري فالإنتاج والتصدير وصناعة الفرصة والاستفادة منها بمشروعات تنموية تحقق عوائد من العملة الصعبة.

ومن خلال السياحة ومشروعات الطاقة النظيفة في انتاج الوقود الأخضر والكهرباء  والصناعات الاستراتيجية البترولية ومنها البتروكيماويات و غيرها  من الصناعات الاستراتيجية هما رؤس الحربة القادرين على تحقيق هذه المعادلة لاستكمال مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية للاستفادة من المواد الخام والاولية كالأسمدة وغيرها مع الاستثمار في الخدمات  والانتاج الاستهلاكي الداخلي للسوق المصري لتقليل الواردات  وتقليل الضغط علي الموارد من العملة الصعبة وان هذه الاستثمارات المتنوعة  تتيح ملاين من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لتحقيق معدلات نمو جيدة وتحسين مستوى المعيشة للأفراد وإتاحة فرص العمل الفعالة المنتجة للشباب وتوطينهم بما يحقق الاماني المنشودة للشعب المصري.

صفقة رأس الحكمة وحل ازمة الدولار

ومن صفقة راس الحكمة فهل نستوعب الدرس ونحافظ على مواردنا من العملة الصعبة  وان نظل نحمي العملة الوطنية بمثل هذه الاستثمارات طويلة المدي بعيدا عن منظومة الاموال الساخنة التي تسبب هزات عنيفة للاقتصاد عن خروجها ونستفيد منها فقط في الكاش السريع لتغطية الاحتياجات الضرورية السريعة .

ومن هنا تتغير معه مفهوم الاقتصاد الاستهلاكي الي الاقتصاد الانتاجي الذي يأتي بالعملة الصعبة من خلال التصدير وتغطية السوق المحلي من السلع والمنتجات اعتمادا على الخامات المحلية واعادة النظر في خروج العملة الصعبة من البلاد فالذي يحقق أرباح محليه  بالجنيه تتطلب تحويل هذه العوائد الي دولارات يتم تحويلها الي الخارج  طبقا للقوانين الاستثمارية ومدد زمنية تراعي مصلحة الجميع.

ويظهر ذلك واضحا من شركات عديدة تحمل علامات تجارية عالميه استهلاكيه تتطلب تحويل ارباحها بالدولار رغم انها لم تدخل دولار من مبيعاتها  … فالأمر لابد أن يعاد النظر فيه وان يتم تحديد نسب التحويل وخروج الدولارات طبقا لما تحققه هذه الأنشطة من عوائد  دولاريه للاقتصاد ولكن يتم دراسة ذلك بتأني ودون استعجال بعد تكشف الامر ودراسته بتعمق وتوازن لحماية الاستثمارات وحماية الدولة من المتغيرات الاقتصادية .

إستثمارات جديدة في الإقتصاد المصري

فإذا نظرنا الي ما تم في الأيام القليلة الماضية من تغيير في شكل الدولة  ومحاولة ضخ استثمارات جديده في مصر ربما يمثل الأمل الكبير للجمهورية الجديدة التي تم بناءها ومستمرة في البناء والتحديث بمشروعات ضخمة في البنيه التحتية من الطرق والكهرباء ووسائل النقل وغيرها مما يشجع الاستثمار وتلبي احتياجاته لمده ٣٠ سنه قادمة.

ان مصر الجديدة هي الأمل لحياه كريمة للأبناء والاحفاد وان الازمات هي التي تظهر معدن الشعب المصري الاصيل و تفتح طاقة الأمل و ان الإيمان بالله هو سر النجاح رغم كل حملات التشكيك و الاحباط التي تبث للشعب المصري من الجهات المعادية والكيانات الارهابية والطابور الخامس  الا ان معظم الشعب يدرك حجم المؤامرة ويري مايتم حوله وحقيقة الحصار الذي ظهر أسبابه مع حرب غزة و انه يفهم ويدرك حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية من الشرق والغرب والجنوب وباب المندب وكلها أمور كثيره متنوعه.

خريطة التغيرات الدولية والإقتصاد المصري

فاذا نظرنا الي الواقع وما  يحيط بالمنطقة العربية من متغيرات دولية في  ظل المستجدات العالمية  ومحاولات تغيير موازين القوي الدولية للوقوف في مواجهة الهيمنة الامريكية وسطوة الدولار علي العالم وبعد زيارة الرئيس الصيني  للمملكة العربية السعودية .

عقد مجموعه من القمم مع القيادة الصينية التي تسعي الي الدفع بتوازن اقليمي ودولي جديد واتفاقيات اقتصادية مع دول المنطقة العربية ومحولات الدخول لمجموعة من الدول العربية كالسعودية والامارات في منظمة البريكس الذي تم تأسيسها ككيان اقتصادي يقلل من هيمنة الدولار علي الاسواق والمعاملات التجارية التبادلية والتي سوف تقلل الضغط علي الدولار مستقبلا  في ظل متطلبات صندوق النقد وشروطه القاسية التي ربما تنجح في دولة وتفشل في غيرها ولدينا امثلة كالبرازيل والارجنتين فالهيمنة الامريكية وصناعة عالم السادة والعبيد ربما تستمر لعقود قريبة وتنتهي بنجاح منظومة البريكس وتكافؤ الفرص بظهور قوي عالمية تحقق التوازن المنشود وتحمي الدول الضعيفة .

تحويلات المصريين وأزمة الدولار

زيادة الواردات  السلعية الي اكثر من ٨٠ مليار دولار  من السلع ومستلزمات الصناعة  والحبوب  واللحوم  وغيرها من المواد الغذائية والادوية   تشكل امر صعبا وتحديا كبيرا  امام الدولة لسد احتياجات البلاد من هذه السلع الضرورية ونري ان الاخوة المصريين بالخارج اللذين يبيعون مدخراتهم الي السماسرة والعملاء يؤثرون علي سعر الدولار في السوق المحلي وانعكاس ذلك علي اسعاره واسعار المنتجات المستورة ومستويات التضخم التي يتضررون منها وعائلتهم المقيمين بمصر وبعد رجوعهم الي بلدهم  وان الامر تغير بشكل واضح في السوق المصري  ربما بعد دخول هذه الاستثمارات وغيرها  التي تسهم بشكل فعال في حل هذه المشكلة ويعود السوق الي حالة التوازن في ظل حرب الإشاعات وحروب الجيل الرابع مع انتشار وباء السوشيال ميديا.

القطاع الزراعي طريق التنمية الإقتصادية

ومن هنا يجب ان اوضح دور الزراعة المصرية  والانتاج الزراعي كخيار استراتيجي في توفير جزء كبير من حاجة البلاد من الغذاء والاعلاف  وان يكون احد ركائز الصادرات السلعية الزراعية التي قد تصل الي 12 مليار دولار في فترة قصيرة لا تتعدي 5 سنوات  من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المصنعة وتقليل الواردات من السلع الاستراتيجية كالحبوب والزيوت والسكر وغيرها وان ما يتم إنتاجه محليا يسهم بقدر كبير في سد الفجوة الغذائية وتوفير العملة الصعبة.

التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة من صادرات الخضر والفاكهة  والمنتجات الزراعية المصنعة قد تكون من اهم  محاور التبادل التجاري لمجموعة   دول البريكس  وما تسعى له مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي بانضمامها إلى البنك التنمية الجديد “NDB” الذي يمثل خطوة مهمة نحو الانضمام المجموعة الاقتصادية الهامة وبناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، خاصة أن البنك يعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع “بريكس” وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة،وتعزز التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا..

منظمة البريكس والتخفيف من الطلب علي الدولار

وتمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في عام 2016، وتنتج تلك الدول 30% من ما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات فيما يمثل تعداد مواطنيها 40% من تعداد العالم. تمتاز تلك الدول بمساحة جغرافية كبيرة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع تعادل 29.3% من إجمالي اليابسة مع تنوع في الإنتاج، ففيها أكبر منتجين للقمح والحبوب واللحوم والغاز، علاوة على أن الناتج المحلي لها أكبر من الناتج المحلي لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

خارطة طريق تطوير القطاع الزراعي

ان من اهم مقومات النجاح للقطاع الزراعي وتحقيق مفهوم الامن الغذائي القومي في ظل المستجدات الدولية والانضمام لمنظمة البركس.  فأننا  نجد ان الدولة المصرية لديها قاعدة من الموارد والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي والجامعات المصرية  هما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه تساعد علي وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة  ووضع خطه سريعة وعاجلة خلال الشهور القادمة في ظل اضافة ما يقرب من 4 مليون فدان الي الرقعة الزراعية بحلول نهاية 2024 او بداية 2025.

وكذا علي المدي القصير والمتوسط هدف استراتيجي لتحقيق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي النسبي من بعض المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح وبصفة خاصة رغيف الخبز  ونحتاج الي زراعة ٤ مليون ونصف فدان من القمح  ومثلهم من الذرة البيضاء والصفراء الزيتية بخطة واضحة وصريحة تمكن من النجاح وتحقيق المستهدف من القمح  والذرة والزيوت لسد الفجوة الغذائية  بتحديد اسعار تشجيعية وتوفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة وتوفيرها في إطار الحصص المطلوبة للموسم الزراعي  وتحديد مساحات مناسبة لمحصول بنجر السكر لتحقيق القدر المناسب منه بما يحد من الاستيراد .

وبعد انشاء مصنع غرب المنيا والمساحات المستصلحة حوله وان التركيز علي التنافسية وعوائد انتاج هذه المحاصيل ربما تساعد المنتجين لاختيار المناسب منها واتخاذ القرار الامثل لزراعة محصول بعينه في ظل التنافسية العالية لمحاصيل اخري ووضع ضوابط تعاقدية تدعم وتنمي هذه المنظومة لزراعة اكبر مساحة من  هذه المحاصيل الاستراتيجية وتوفير التقاوي المناسبة وبأسعار اقتصادية في اطار اعادة الدورة الزراعية ورسم خريطة انتاج للمحاصيل المطلوبة للسوق المحلي والتصدير..

الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية

سد الفجوة الغذائية هو مفهوم مرن يمكن من خلاله تحقيق قدر مناسب من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الغذائية و الانتاج الحيواني والسمكي لما يلبي حاجة المواطنين من هذه السلع الغذائية المتنوعة في ظل الموارد الارضية والمائية المتاحة وطبقا للأولويات و الاحتياجات الضرورية في اطار الخطة والاستراتيجية التي تحددها الدولة وبرامج التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية و معدلات النمو السكاني .  ولا ننسي ان  التنمية الزراعية وتطوير الزراعة المصرية يعد  من اهم اهتمامات القيادة  السياسية بالملف الزراعي متكاملا في عناصره في ظل التغيرات المناخية .

وان ما  يتم من بذل جهود وانفاق العديد من الاموال للدولة المصرية في مشروعات زراعية كبري لإنتاج منتجات زراعية استراتيجية يحقق مفهوم الأمن الغذائي المصري في ظل هذه الازمات الاقتصادية العالمية  والاستفادة منها بزياده القيمة المضافة لها بتصنيعها والاستفادة من القدرات التسويقية لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بهدف زياده حجم الصادرات الزراعية للمنتجات  الزراعية المتنوعة والوصول بها الي 12 مليار دولار والتي بلغت حجم صادراتها لعام 2023 اكثر من 7 مليارات دولار من المنتجات الطازجة للخضر والفاكهة والزهور والمنتجات المصنعة مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائية كالعصائر والمربات  والالبان وغيرها.