د علي إسماعيل يكتب: الرئيس السيسي  مستقبل الزراعة المصرية في الجمهورية الجديدة

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعيه – مصر

بداية جديدة في الجمهورية الجديدة بعد حلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي  قائد مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة وسط توترات دوليه وإقليمية  تمثل مرحلة جديدة من مراحل البناء والتنمية على أرض مصر لوضع الدولة المصرية في المكانة العالمية الإقليمية بتطوير الزراعة المصرية.

فاذا نظرنا الي  مستقبل  الزراعة المصرية  بعد ١٠ سنوات من حكم السيد الرئيس ومرحلة جديدة من الجمهورية الجديدة التي تم فيها تحديث الدولة في شتي مجالات البناء والتطوير لصناعة دولة حديثة متقدمة ينظر لها العالم  بصورة مختلفة وانها دولة عصرية محورية في العالم والشرق الأوسط وأفريقيا  جاذبة للاستثمار وتوطين الصناعات الحديثة.

رغم التحديات صنعنا الإنجازات

وظهر ذلك  بعد الضغوط الشديدة التي تعرضت لها مصر بعد حرب غزة والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وقضية تهجير الفلسطينيين ونقلهم الي مصر وما قامت وتقوم به مصر وتحملها وتصديها لهذا المخطط وتوضيح ذلك إلى الرأي العام العالمي والدولي.

ومع فترة ولاية جديدة من مقر العاصمة الإدارية احد انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير وتحديث الدولة المصرية  وبدء الولاية الجديدة من عاصمة مصر الجديدة  التي برهنت على نجاح التحدي وعزيمة الاصرار على صنع المستحيل.

صورة حديثة للدولة المصرية

شاهدنا صورة جديدة حضارية لدولة عصرية قادرة على صناعة الأمل  وتحسين حياة الشعب المصري والاجيال القادمة للفخر والاعتزاز ببلدهم  وان المصريين قادرين على كل التحديات رغم كل محاولات الهدم التشكيك ولكن الواقع الجديد في الجمهورية الجديدة خير شاهد على هذه الإنجازات التي حاول البعض واعداءه بالداخل والخارج على تشويه هذه الصورة الجميلة  في أرض الواقع.

التهنئة  واجبة لهذا البطل والقائد الملهم الذي تحدي كل هذه الصعاب وصنع من المستحيل الأمل والواقع الجديد لدولة عصرية حديثة يحترمها ويشهد لها العالم  وليتغير واقع  كانوا يحاولون فرضة على هذه الدولة منذ ٢٠١٤ بحرب اعلاميه خارجية وارهاب ممول في سيناء و ضغوط اقتصادية وحصار مدمر لتقويض بناء الدولة وتحديثها وخير شاهد على ذلك تغير رؤيا ودعم الاتحاد الأوربي لمصر واختلاف منهج صندوق النقد بعد صفقة راس الحكمة انضمام مصر لمجموعة بريكس.

الزراعة الملف الأول في فكر الرئيس السيسي

ومع الجمهورية الجديدة وفترة ولاية جديده بدأت في الثاني من أبريل ٢٠٢٤ فان ملف الزراعة قد اصبح من اهم الملفات التي توليها الدولة اهمية  ضمن الملفات الأساسية  التي تعد من الاولويات منذ تولي شؤون الدولة واستمرار الاهتمام به في إطار منظومة الأمن الغذائي والأمن القومي .

طموحات إستصلاح الأراضي في مصر

وقد ظهر ذلك من خلال ما جاء بالخطة الطموحة لملف استصلاح الاراضي والذي بدء بمشروع الريف المصري لمساحة واحد ونصف مليون فدان تلاها مشروع الصوب الزراعية علي 100 الف فدان والتي تعادل في الانتاج مليون فدان  ومشروع الدلتا الجديدة واستكمال مشروعات استصلاح توقفت كمشروع توشكى ومشروع تنميه سيناء بهدف الوصول لمساحة زراعية مستصلحة تتعدى ٥ ملاين فدان حتى نهاية  ٢٠٢٥ ثم مشروع تسمين المليون راس من الماشية ثم اكبر مشروع للاستزراع السمكي في بور فؤاد وبركة غليون ومريوط وغيرها من مناطق الاستزراع السمكي والوصول إلى إنتاج تعدي ٢ مليون طن ومرتبة عالمية  في الاستزراع السمكي مع تحديث مراكز تجميع الألبان واستهداف تطوير 826 مركز تجميع البان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة.

إنتاج داجني يرتبط بمشروعات عملاقة

وتعددت الإنجازات في قطاع الدواجن من خلال إنتاج ١.٤ مليار  طائر سنويا و 14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذتي وفائض للتصدير واعادة تنمية المشروعات الزراعية في سيناء وتوشكي والعوينات والانتهاء بأكبر  مشروع زراعي تنموي وعمراني في الصحراء الغربية وهو ما يسمي بالدلتا الجديدة  والتي بدأت  بمشروع مستقبل مصر .

نجاح زراعي يرتبط بمنظومة ري حديثة

نجحت مصر في تنفيذ أكبر مشروع قومي للري من تبطين الترع وتحديث  منظومة الري الحقلي لترشيد مياه الري ومحطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر والذي بلغت تكلفته ما يقرب من ٣٤٠ مليار جنيه والتوسع في مشروعات تجميع الالبان بقري مصر ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ضمن سلاسل القيمة المضافة مع التصنيع الزراعي.

كما نجحت مصر في تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة من طاقة شمسية وطاقة رياح وعبر شبكة عملاقة من الطرق لتسهيل عمليات النقل والتصدير  لزيادة دخل المزارع والمنتج وفتح فرص عمل متنوعة للشباب والاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة والبيض والدواجن و ثبات اسعار اللحوم لأكثر من 5 سنوات .

الصادرات الزراعية والعائد الدولاري

ليس هذا فحسب ولكن إرتفع حجم الصادرات الزراعية لأكثر من ٦ ملايين طن وحققت اكثر من ٣.٥ مليار دولار بخلاف الصادرات الزراعية المصنعة وهي ما يدعوا الي التفاؤل والاطمئنان على مستقبل مصر عامة والزراعة المصرية خاصة  والوصول بالصادرات المصرية الزراعية إلى ٢١ مليار دولار. . .

وقد تنعكس  هذه النظرة من خلال مجموعة المقومات والدعائم الموجودة لدي الزراعة المصرية التي تعد من افضل  الزراعات في المنطقه العربيه وشمال افريقيا لتنوع مواردها الطبيعية ، وخبرات مزارعيها ، والثراء الفنى والتكامل المؤسسى لما تمتلكة من أجهزة البحث والتطوير التقنى القادر علي تطويرها وتحسينها خلال فتره وجيزه قد لا تتعدي  5 سنوات.

شراكة متميزة بين الدولة والقطاع الخاص وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

نجحت الدولة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص الاستثماري المصري وجهود القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة شركاته العامله في مجالات الزراعة المتكاملة والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنمويه داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوه الغذائيه وتخفيض فاتوره الواردات الزراعيه التي تشكل عبء اساسي علي ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولاريه للدولة من قطاعات أخرى ومع المتغيرات العالمية في ظل ازمة كورونا والتي يمكن ان تقفز بخطوات ومعدلات عالية لم نستطيع ان نتوقعها بدعم السيد الرئيس للملف الزراعي والذي اولاه اهتمام خاص ضمن بناء وتحديث الدولة المصرية وفي اطار تحديث الريف المصري  والذي قاربت تكلفته 700 مليار جنيه .

مصر تطمح للمزيد من الإنجازات

وفى نهاية الأمر نستخلص ان اهتمام القيادة السياسية  حاليا ومستقبلا بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من هم المحاور التي ممكن ان تعتمد عليها التنمية الزراعية  المستدامة لما لها من مردود قوي  في زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان والوصول الي مساحة زراعيه 12 مليون فدان ومساحة محصوليه 20 مليون فدان .

«السيسي» يضاعف مساحة الأراضي الزراعية لمواجهة إحتياجات الغذاء

إنعكست هذه السياسات علي تحقيق زيادة  ٦٠ ٪ من إجمالي المساحة المنزرعة تعادل 100% من مساحة مصر الزراعية في ١٩٥٢ وانهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من قيمه عوائد بيع هذه الاراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعيه جيدة تدعم وتساعد  زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية  وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض منها على مدار العام.

فهل يمكن ان نصل بها الي مساهمه في الناتج القومي يزيد عن ٢٥ % بدلا من ١٢% حاليا  . فالأمل لايزال منعقدا والطموح لايزال قائما بما تملكه الزراعة من مقومات واليات ودعم سياسي من القيادة السياسية واهتمامه بهذا الملف  ان يتحقق المستهدف  خلال الخمس سنوات القادمة والذي بدء يجني ثماره  ونراها في الأسواق من توفر للخضر والفاكهة واللحوم والاسماك والدواجن بالأسواق رغم ما تمر به الاسواق العالمية الخارجية .

القطاع الزراعي الأكثر ديناميكية في مواجهة التحديات

القطاع الزراعي هو القطاع الاكثر ديناميكية وحيوية  و القادر علي النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الاراضي وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الانتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعية والانتاج الحيواني والداجني ومعهم الانتاج السمكي والذي تم زيادة مخصصاته الي 10 مليارات من الجنيهات لدعم مشروعات البتلو والانتاج الداجني ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية والتي تنعكس علي جهود التنمية الحقيقية التي تبذلها الدولة المصرية مع الزيادة المضطردة في النمو السكاني والتي تعدت ٢ بالمائة.

حلول خارج الصندوق للتطوير في الجمهورية الجديدة

إن محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر  وبصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي والذي تهدف به الدولة لتحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط لزيادة الانتاجيه وخفض تكليف الانتاج لتوفير الاسمدة والطاقه والعماله وزيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر  وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي  .

قروض ميسرة لخدمة مشروعات الزراعية

وان اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة تصل إلي صفر بالمائة  علي ١٠ سنوات   سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتزيد من تشغيل  الايدي العامله في هذا القطاع  وذلك من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله  بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة وكذلك دعم منظومة التصنيع المحلي لانتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات فلاتر  وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العماله كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية .وان ماتبذله الدولة وقطاعاتها المعنيه  ربما تكون وزارة الزراعة احد الازرع الفاعلة في الفترة القادمة مع الركود الاقتصادي العالمي  مع تبطيء نمو قطاعات السياحة والبترول والاسكان  .

الزراعة الطريق للإستثمار العملاق

الآمر الذى يشير بوضح الى  ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه تلبي حاجة هذا القطاع لتحقيق المستهدف منه في ظل نقص الغذاء على مستوى العالم والفجوة الحالية في محاصيل الحبوب والزيوت والإعلاف وتامين حاجة البلاد من هذه المحاصيل الاستراتيجية وبما يطلق عليه الامن الغذائي بمفهومه الشامل والمتكامل  من التقلبات الدوليه والعالميه ونقص المعروض من الغذاء .

الميزة النسبية للزراعة المصرية «بصمة» في طريق النجاح

ونري اهمية الزراعة المصرية  وميزتها النسبيه بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة ، والموقع الاستراتيجى لمصر بتوسطها بين قارات ثلاث ، وبإنضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ الى الاسواق الخارجية  والتي وصلت إلى ما يقرب من ١٨٠سوق خارجي بجهود ودعم القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي. وعلاقات مصر الدولية المتميزة وكل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الدخل والخارج ، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها ، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجية الدولية.

تعديل التشريعات يقود للمزيد من المشروعات والإستثمار

ومن هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقا هامآ من استكمال المنظومة التشريعية واصدار قانون الزراعة الموحد والتعاونيات الزراعيه وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاعات الزراعيه في ظل عدم توفر التعينات  اللازمة لإحراز معدلات عالية من الانجاز واعادة الديناميكيه لها في تحسين مخرجات التنمية الزراعية والمساعدة علي ضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وخصخصة  كثيرا من خدماته الجماهيريه . وان تكون الاولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذه الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية.

شكرا سيادة الرئيس على ما تبذلون من جهد كبير لبناء مصر الحديثة وهو شكر واجب علينا ونحن نشهد هذا التطور العظيم لمصرنا الحبيبة دمتم زخرا للوطن وقدوه في العطاء والعمل وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.