>> عبدالمجيد: 3024 محل بدون ترخيص…وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق وتشديد الرقابة علي التداول بالاسواق
قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، إنه تلقي تقريرا عن أعمال الرقابة علي المبيدات خلال الفترة من الاول من يناير الماضي وحتي اليوم الاحد 15 أكتوبر 2017 متضمنا قيام الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمرور علي 11 الفا و 575 محلا لبيع وتداول المبيدات بمختلف المحافظات، بالاضافة إلي عرض نتائج الحملات لمواصلة ضبط أسواق بيع وتداول المبيدات وفقا للقرارات والقوانين المنظمة لتداولها في مصر، مشددا علي أن أولوية العمل داخل الوزارة هي التطبيق الآمن لمنظومة تداول المبيدات للحفاظ علي صحة المواطنين وزيادة الصادرات المصرية الزراعية إلي الخارج.
ووصفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة التقرير بـ”الاخطر في الكشف عن مخالفات تداول المبيات” ، فيما أوضح التقرير ان جهود الرقابة علي المبيدات أسفرت عن تحديد أعداد المحال الحاصلة علي رخصة بيع وتداول مبيدات بإجمالي عدد يصل إلي 7 آلاف و 945 محالا، من إجمالي 11 ألفا و 575 محل لبيع وتداول المبيدات قامت الرقابة بالمرور عليها خلال هذه الفترة، بينما يبلغ عدد محال بيع المبيدات بدون ترخيص 3024 محلا، بالاضافة إلي قيام 602 محلا بإجراءات الترخيص.
وأضاف التقرير إنه تم ضبط 244 ألف و 783 عبوة مختلفة الاحجام من المبيدات المخالفة، بكمية قدرها 121 طنا و400 كيلو جرامات من مستحضرات المبيدات، تم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددا علي اهمية توعية أصحاب المحال بمخاطر تداول منتجات مغشوشة تضعهم تحت طائلة القانون.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، في تصريحات لـ”اجري توداي” إن الاجهزة الرقابية بوزارة الزراعة تواصل حملاتها للكشف عن المبيدات المغشوشة والمهربة، وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق بهدف السيطرة علي تداول المبيدات وفقا للمعاير التي حددتها الدولة وبما يحافظ علي صحة المواطنين والبيئة، موضحا إن إجمالي عدد المحلات التي تم المرور عليها الشهر الماضي بلغ 616محل، بالاضافة إلي المرور علي 734 محلا الشهر الحالي.
وأضاف عبدالمجيد، إن الاجهزة الرقابية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، ضبطت2543عبوة مختلفة السعات والأحجام فقط خلال شهر سبتمبر الماضي، مشددا علي انه سيتم تطبيق القرارات الوزارية وقانون الزراعية بما يضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والانتاج والتداول، بالاضافة إلي شن حملات علي مختلف مصانع المبيدات للتأكد من تطبيقها للإشتراطات المتعلقة بالانتاج ومواصفات الجودة.
وأوضح ان منظومة تداول المبيدات تعتمد علي التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر تداول المبيدات المغشوشة وسوء الاستخدام خاصة جمعية حماية المحاصيل “كروب لايف”، مشيرا إلي إنه يتم حالياً الأتصال بالجهات الدولية المانحة والجمعيات الأهلية ذات الصلة والمزارع الكبرى المعنية لأستكمال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ومنح التراخيص من خلال البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات.
وأشار عبدالمجيد إلي إنه تم الأعداد للتواصل مع تجار وشركات المبيدات المختلفة لربط المطبق بالتاجر في إطار تحقيق الخدمة المتكاملة والسليمة للمزارعين، مشددا علي ان الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات خطوة تمهيدية لأستصدار قرار بعدم السماح بتطبيق المبيدات لأي شخص دون الحصول على التدريب المؤهل والتراخيص له بذلك العام المقبل.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي إن اللجنة تبنت تنفيذ مشروع وطنى لتأهيل مطبقي المبيدات وذلك بالتعاون مع مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) التابع لوزارة التجارة والصناعة والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ضمن الأتفاقية الإيطالية المصرية لتطوير القطاع الزراعي المصري.
وشدد عبدالمجيد علي أن المطبق الجيد للمبيدات وفقا للتدريبات التي يتلقاها من خلال خبراء المبيدات تقضي علي سلبيات تشكل خطورة علي جودة المنتجات الزراعية التي تنتج عن شراء المبيدات غير المسجل أو شراء مبيدات خارج المبيدات الموصى به على الآفة والمحصول وحتى التخفيف بالمياه غير المناسب والخلط العشوائي بمبيدات أو كيماويات أو أسمدة أخرى دون التقيد بالتوصيات الفنية المعتمدة علمياً مما يجعلها أشد ضراراً على الأنسان والبيئة والإضرار بالتربة الزراعية التي تبدأ في فقد خصوبتها وحيويتها مع تلك المركبات المتداخلة وربما المتصارعه دون ان تنعكس علي حماية المحاصيل الزراعية من الافات والامراض التي تهددها.
شارك هذا الموضوع :
