أكد تقرير رسمي أصدرته لجنة مبيدات الافات بوزارة الزراعة ان نظام التسجيل في مصر واحد من أفضل نظم التسجيل في المنطقة موضحا أن مصر تملك بنية أساسية قوية من الكوادر البشرية والإمكانيات التقنية كما أن هناك نظام جيد في منح التراخيص للمخازن والمحال والمصانع.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ان هذا النظام أدي إلى الإنخفاض الملموس في حجم كميات المبيدات المستهلكة في مصر خاصة المبيدات ذات البطاقة الحمراء مع تنامي وإزدياد نسبة المبيدات ذات البطاقة الخضراء.
واضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ”أجري توداي”، ان نقاط الضعف الخاصة بتسجيل المبيدات فهو زيادة عدد وكمية المبيدات المسجلة والواردة من الدول الأقل تقدماً إضافة إلى ضعف مراقبة محال ومخازن ومصانع المبيدات في مصر ومحدودية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع كافة عناصر عملية إستخدام المبيدات، مشيرا إلي أن السوق المصري يتعرض لإختراق ودخول بعض المبيدات ذات المصادر المجهولة من خلال عمليات التهريب.
وأوضح أن التدريب عنصر فاعل وضروري لنجاح نظام التسجيل بالتعاون مع الجهات الفاعلة في منظومة إدارة المبيدات. ومن الأهمية بمكان رصد حركة المبيدات ما بعد التسجيل من خلال نظام رقابي قوى خاص بتداول وإستخدام المبيدات، مشيرا إلي أن أنشطة ما بعد التسجيل تشمل الوسائل التي يمكن بها قياس صلاحية المبيد من حيث الفعالية والأمان والتأثيرات البيئية.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات ان هذه الأنشطة تعتمد على مجموعة من الخطوط الإرشادية تختص بالمراقبة وتطبيق برامج التدريب فيما يختص بأمان المبيد، مشيرا إلي أن التسجيل هو عملية تقييم وقبول من السلطة المختصة من خلال الوثائق المعتمدة والدراسات الفنية على أن هذا المنتج فعال وآمن ضد الآفة مجال المكافحة.
وأوضح عبدالمجيد ان الغرض من التسجيل هو التأكيد على أن مبيدات الآفات عند إستخدامها تبعاً للتعليمات والتحذيرات والإحتياطات التي تتضمن بطاقة بيانات معتمدة سوف تكون فعالة ضد الآفة المسجلة من أجلها إضافة إلى عدم قدرتها على إظهار مخاطر غير مقبولة على المستخدم والمستهلك والكائنات الحية غير المستهدفة، موضحا ان عمليات التسجيل تشتمل عدد من الأنشطة يتم تنفيذها قبل دخول منتج المبيد إلى الأسواق. ولا تتوقف خطة عملية التسجيل عند مرحلة التقييم ما قبل التسويق. فهناك عملية مراقبة وتقصى بعد تسجيل المبيد للتأكد من تنفيذ ورصد الإستخدام الحقيقي للمنتج بحيث يتم التأكد من أن أهداف التسجيل .
يأتي ذلك بينما أكد تقرير أصدرته وزارة الزراعة الجمعة حصلت “أجري توداي”، علي نسخة منه ، ان أنشطة ما بعد التسجيل تشمل الوسائل التي يمكن بها قياس صلاحية التنبؤ مبنية على بيانات التسجيل من حيث الفعالية والأمان والتأثيرات البيئية لمبيد ما، إذا أوضحت المراقبة الحقلية ظهور شك في الفاعلية والآمان للمنتج المستخدم قد تكون هناك حاجة لدراسات أكثر وقد تصل إلى تعليق تسجيل المركب إذا كانت النتائج سلبية.
وأضاف التقرير ان أنشطة ما بعد التسجيل تشمل عملية لا تقل أهميتها عن عملية التسجيل وتكون هذه الأنشطة مكونات أساسية لأي قانون منظم لتجارة وإنتاج وإستخدام المبيد، مشددا علي ان الهيئات الدولية المعنية تؤكد علي الحاجة الماسة لضمان تحقيق أهداف التسجيل.
شارك هذا الموضوع :
