أكدت وزارة البيئة إنه لا تراجع عن تحرير مخالفات حرق قش الارز، كما أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات المخالفات، وسيتم تطبيقها بشدة الموسم الحالي ، مشددة علي أنه لايجوز التصالح في مخالفات حرق قش الارز لأنها جريمة فى حد ذاتها، حيث تم تشديدها لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف بيان رسمي لوزارة البيئة إنه يتم مراقبة عمليات حرق قش الارز بالاقمار الصناعية ويتم تدقيق البيانات بالحصر الفعلي ، موضحاً أنه يتم رصد المخالفين بالقمر الصناعى لمراقبة عملية حرق قش الأرز على مدار الـ24 ساعة، لإحكام الرقابة على عمليات حرق القش فضلا عن توعية المزارعين وهو ما أدى العام الماضى لانخفاض معدلات الحرائق بشكل ملحوظ.
وأوضح البيان أنه يتم توجيه فرق أرضية لإطفاء الحرائق فى حالة حدوثها وتحرير محاضر وتسجيلها وإرسالها إلى النيابة والنائب العام حتى يكون هناك أحكام لتطبيقها، ولا يتم اللجوء إليها إلا لضبط الأمور.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت من قبل أن عقوبة حرق قش الأرز من العقوبات التى لا يجوز فيها التصالح.
شارك هذا الموضوع :
