ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم شركائها التجاريين، الممثلين بـ14 دولة تستحوذ على 60 في المئة من الإجمالي بين (يوليو) و(مارس) من العام المالي 2016- 2017، بالغاً نحو 34.65 مليار دولار مقارنة بنحو 34.21 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي 2015– 2016.
ورصد التقرير الشهري للبنك المركزي «تسجيل زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين، لتصل إلى 10.1 مليار دولار في مقابل 8.75 مليار دولار». ولفت في بيان إلى «تراجع قيمة الواردات المصرية في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، لتبلغ 24.5 مليار دولار مقارنة بـ25.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق».
وأوضح التقرير أن الإمارات «احتلت المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 4.5 مليار دولار، منها 2.24 مليار واردات، و2.28 مليار دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل وصل إلى 3.35 مليار دولار، منها 2.27 مليار واردات و1.257 مليار صادرات.
وزادت أرصدة القروض لزبائن المصارف، بخلاف البنك المركزي بنحو 22 مليار جنيه ليصل إلى 1.358 تريليون جنيه في (إبريل) الماضي، في مقابل 1.336 تريليون جنيه في (مارس).
وذكر تقرير «المركزي المصري»، أن قيمة القروض الممنوحة للحكومة بلغت 305.3 مليار جنيه في ابريل الماضي، منها 126.6 مليار بالعملة المحلية و178.6 مليار بالعملة الأجنبية.
وسجل ميزان المدفوعات فائضاً نتيجة معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بين مارس ويوليو، بلغ نحو 11 مليار دولار، منه 9 مليارات دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، في مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وتحقق ذلك مدفوعاً بما سجله حساب المعاملات الرأسمالية والمالية من تدفقات إلى الداخل، بلغت 24.6 مليار دولار في مقابل نحو 14.6 مليار. وانخفض العجز في حساب المعاملات الجارية، ليقتصر على نحو 13.2 مليار دولار في مقابل 15 مليار.
وكشف البيان عن «تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.4 في المئة ليقتصر على 27 مليار دولار في مقابل 29.8 مليار، بسبب ارتفاع حصيلة صادرات السلع 2.6 مليار دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 212.7 مليون دولار. وارتفعت حصيلة صادرات السلع بنسبة 19.3 في المئة لتصل إلى 16 بليون دولار في مقابل 13.4 مليار ، نتيجة زيادة صادرات السلع غير البترولية بنحو 2.1 مليار دولار، والصادرات البترولية بمقدار 445.5 مليون دولار».
وهبطت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل طفيف بلغ 0.5 في المئة ليسجل نحو 43 مليار دولار في مقابل 43.3 مليار دولار، وكذلك المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار. بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.1 مليار دولار.
وتدنّى فائض ميزان الخدمات في الفترة ذاتها، بنسبة 18.7 في المئة مدفوعاً بانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 12.8 في المئة، لتقتصر على نحو 2.8 مليار دولار في مقابل 3.3 مليار دولار، وذلك بسبب تقلّص عدد الليالي السياحية بنسبة 25.9 في المئة، ليسجل 33.4 مليون ليلة في مقابل 45.1 مليون ليلة.
يُذكر أن الفترة بين (يناير) ومارس من هذه السنة، شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات السياحية نسبتها 128.3 في المئة، لتصل إلى 1.3 مليار دولار في مقابل 550.5 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، لزيادة عدد الليالي السياحية لتصل إلى 14.2 مليون ليلة في مقابل 6.9 مليون ليلة. وازادادت قيمة التحويلات الجارية من دون مقابل بنسبة 1.6 في المئة، بالغة 12.6 مليار دولار في مقابل 12.4 مليار دولار.
شارك هذا الموضوع :
