صندوق النقد الدولي “راض عن إصلاحات مصر الاقتصادية الجرئية”

عبر صندوق النقد الدولي عن رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية “الجريئة” التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو يستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من القرض البالغ 12 مليار دولار للبلاد.

وحتى تحصل مصر على موافقة الصندوق على منحها القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طبقت مجموعة إصلاحات جذرية، منها ضريبة القيمة المضافة على السلع، وتخفيض الدعم على الطاقة، وتعويم قيمة الجنيه المصري.

وأثنى رئيس بعثة الصندوق في مصر، سوبير لال، على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر إلى تأثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل على مدى ثلاث سنوات.

وقال الصندوق الثلاثاء إن مصر حققت “بداية طيبة” في برنامج الإصلاح الذي يدعمه، على الرغم من أنها طلبت إعفاءها من بعض الأهداف في يونيو/حزيران، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.

لكن الصندوق قال إن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار.

وكانت مصر قد اتفقت في نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 في المئة من إنفاق الدولة فيه.

ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.

وبلغ التضخم أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو/تموز بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق. ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم، وإن كان الكثير من المصريين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد على الواردات.

ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا.

وقال الصندوق “حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت ظاهرة السوق الموازية بالكامل تقريبا ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة”.

وأضاف أن “مصر تسترد ثقة السوق مع بدء تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي … تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، إذ يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي”.

وقال الصندوق إنه وافق على طلب السلطات المصرية الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو/حزيران بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي، ودعم الوقود بسبب زيادة التكاليف، مضيفا أن الموافقة جاءت في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين التاليين.

وقال صندوق النقد إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد حاليا من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 في المئة في 2018-2019.

وأضاف أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8 في المئة من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ واحدا في المئة.

وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض، وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.