>> محلب: وضعنا الضوابط التى تواجه ثلاثية الفساد والخوف والبيروقراطية.. ودليل إسترشادي لإجراءات التقنين
أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين فى اجراءات تقنين أراضى وضع اليد لتبدأ فورا فى الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية، موضحا أن الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى كافة المحافظين وكذلك معالجة لكل الإحتمالات الخاصة بالتقنين.
واضاف محلب في بيان صحفي الجمعة ان الدليل الاسترشادى يوضح كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا فى التظلم.
وأوضح محلب أن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التى كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضى، وهى الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التى تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث وفى مقدمتها وضع سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية فى اجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون
ولفت رئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة، أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب فى تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة من أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسيئ البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين أن هذا الدليل شارك فيه ولأول مرة كافة الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون
وأضاف جمال الدين أن هناك جهود تبذل الأن بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين بشكل يومى وفى الوقت نفسه التدخل السريع فى أى وقت لمواجهة أى مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم
وأوضح جمال الدين أن تجربة محافظة المنيا فى تشكيل مجموعة عمل تحت مسمى” حماية حق الشعب” لمتابعة إجراءات التقنين وإزالة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى تجربة سوف يتم تطبيقها فى كافة المحافظات.
بدوره وصف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة باللجنة الدليل الاسترشادى بأنه اقرب الى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل بشكل تنسيقى ومتكامل لحماية حقوق الدولة فى أراضيها وتقنينها لمن يستحق فى اسرع وقت ووفقا للقانون، لأن الخطوات التى تضمنها الدليل تحدد مهمة كل جهة والوقت المحدد لها بما يضمن عدم تضارب الإجراءات أو المماطلة فى تنفيذها
وقال الشريف أن الدليل هو ترجمة عملية للقانون 144 الذى يجعل المحافظ هو المسئول الأول عن التقنين والتنسيق مع كافة الجهات المسئولة، ولهذا فسوف تسعى الوزارة الى متابعة هذا الأمر والتأكد من تدريب كل المسئولين فى المحافظات على اجراءات التقنين مؤكدا أن الدليل قابل للتعديل والإضافة فى أى وقت طالما كشفت الممارسة العملية عن الإحتياج لضوابط أو اجراءات جديدة.
من جانبه كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن الدليل ترجمة واقعية للنحو 12 قاعدة تضمنها قانون تفويض المحافظين كما تضمن كل التوجيهات التى اصدرتها القيادة السياسية فى ملف الأراضى ، مشيرا الى أن الدليل اجاب عن كل الاستفسارات التى طرحها المحافظون بشكل واضح ومن خلال 18 خطوة استرشادية يلتزم بها للمسئولين عن التقنين حتى لا يكون هناك أى غموض.
شارك هذا الموضوع :
